وبالجملة: الأمور غير العرفية ما لم ترجع إلى المنافيات الشرعية، غير دخيل تركها في حصول تلك الملكة والاستقامة.
1 - في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى، يشكل ذلك، بل لا بد من الدقة والمراجعة إلى الأتقياء الخبراء، كي يطلع على ما مر ويثق به.
نعم، في الجماعة الأمر أسهل مما في المتن، كما يأتي.
2 - في خصوص باب التقليد يشكل الأمر، والأحوط حصول الوثوق، ويكفي حصول العلم العادي أيضا من الشياع، وقد مر بعض ما يتعلق به في المسألة العشرين.
3 - أو الاحتياط، والمراد مما يوجب فقده، الأعم مما يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالا، فعليه أن يعدل إلى الأعلم مراعيا ما مر.
4 - بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقا للاحتياط، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة 16.