وأما الاشكال بامتناع حصول العمد، فهو مندفع بأن شبه العمد هنا كاف.
وربما يناقش في صدق الكذب عليهم في القضايا السالبة، فإنها ولو كانت كاذبة، إلا أنها لا تكون إلا سلب الربط، فلا استناد فيها إليه تعالى، ولكنه يندفع لصدق " النسبة " عرفا.
1 - قد عرفت أنه لا اعتبار إلا الكذبة على الله، وأما غيره فتكون الكذبة عليه مبطلة، باعتبار رجوعها إليه، وعرفت أن الرجوع لا يتحقق قهرا، بل لا بد من قصده.
نعم، في خصوص النسبة إليه تعالى في سائر التشريعات السماوية، وهكذا في النسبة إلى سائر الأنبياء - ولو أريد بها النسبة إليه تعالى - إشكال.
2 - الأقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها في هذه المسألة.
3 - ولكنه لو ألقى الخطاب وسجل في المسجل، ثم استمعه المستمعون، تشكل صحة صومه.
نعم، هذا في الاستماع الأول، وأما في الاستماع الآخر، أو كان التسجيل في الليل واستمعه المستمع نهارا، فالمفطرية ممنوعة ظاهرا.