قد خالفوا السنة نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قولهم بأنه ترك الأمر شوري بين المسلمين.
أما الشيعة فقد تمسكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهو " النص من الله ورسوله على الخليفة "، فالإمامة عندهم لا تصح إلا بالنص ولا تكون إلا للمعصوم والأعلم والأتقى والأفضل، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل، ولذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولا كما رفضوا خلافة " أهل السنة والجماعة " ثانيا.
وبما أن النصوص التي يدعيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصداق حقيقي في صحاح " أهل السنة والجماعة " فليس أمامنا إلا الاعتراف بأن الشيعة هم الذين تمسكوا بالسنة النبوية الصحيحة.
وسواء أقلنا بأن الأمر شورى، أو هو بالنص في شأن الخلافة، فإن الشيعة وحدهم على حق، لأن الشخص الوحيد الذي تعين بالنص وبالشورى معا هو علي بن أبي طالب. ولا قائل من المسلمين شيعيا كان أم سنيا يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد.
ولا قائل من المسلمين سينا كان أم شيعيا يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: " تركت أمركم شوري فاختاروا من شئتم لخلافتي ".
ونحن نتحدى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل، فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، فليرجعوا إلى السنة النبوية الثابتة والتاريخ الإسلامي الصحيح لعلهم يرشدون، أم أنهم يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهمل هذا الأمر الخطير ولم يتبين معالمه ليدخل أمته في صراع دائم وفتنة عمياء تمزق وحدتهم وتفرق شملهم وتنحرف بهم عن صراط الله المستقيم، ونحن نري اليوم بأن الفاسقين من الحكام الجائرين يكفرون في مصير شعوبهم من بعد خلافتهم فيعمدون إلى تعيين خلف لهم في حالة الشغور، فكيف بمن أرسله الله رحمة للعالمين!؟