وإن كان ابن خلدون يعتقد أن بعضا من تلك المرويات خاضعة لفساد تأويل الرافضة لها، فهب إننا أعفيناه من ادعاء الطعن في صحة إسناد الحديث فماذا يكون الأمر يا ترى، فيما لو حملناه على فساد التأويل، إن التأويل الفاسد هو ذلك الذي يبتعد كثيرا بالنص عن معناه الواضح والظاهر من دون قرينة تشد ظهره، وحديث الولاية، مما تيسر فهمه، لوضوح منطوقه وامتناع مفهومه عن التعمل والتكلف، ولم يسع إلى تأويل هذا الحديث إلا بعض من النواصب المتعصبين من العامة، وإن الرافضة على عكس ما ادعاه ابن خلدون، لم يؤولوه.
ولو أننا قبلنا الخوض في مثل هذه الترهات التي لا سند من العقل ينهض بدليلتيها. لاختزلناها في كبير النواصب بن حجر الهيثمي، الذي قبل الحديث وصححه، وراح وراء تأويله الفاسد.
وهاك ما رامه من تأويل لكي نعلم أي الحزبين أكثر تقلبا في فساد التأويل.
يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة: " لا نسلم إن معنى الولي ما ذكره، بل معناه الناصر والمحبوب، وهو حقيقة في كل منها، وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به، وتعميمه في مفاهيم كلها لا يسوغ (134) ".
ولا أظن أن ابن خلدون، وابن حجر، يجهلان معنى المشترك اللفظي.
إن ثمة معايير أتقنها أهل اللغة والحديث. في تأويل ذلك النوع من الألفاظ.
وأنه لمن السخف والعار أن يدعي أن الحقيقة موجودة في كل معانيه، في مقام حديث الغدير من دون الإشارة إلى القرينة كشرط في تخصيص معناه. فابن حجر يريد أن يقول:
1 / لا نسلم بأن معنى الولي ما ذكروه، بل معناه الناصر والمحبوب.
2 / تعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه تحكم لا يعتد به وتعميمه في مفاهيم كلها لا يسوغ.
لو سألنا ابن خلدون عن أفضل من تعاطى مع حديث الغدير بالتأويل