قراءاته المنحولة.
في الفقرة التي أوردناها عن ابن خلدون، نفهم الأمر على أساس مضلل نظرا لسرعة العرض والقفز على الوقائع الساخنة. وجاء فيها:
1 - عهد أبو بكر إلى عمر بالأمر من بعده بعد أن شاور عليا وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم.
2 - فأثنوا على رأيه - بلا استثناء -.
نبدأ بطرح هذا الإشكال على نص ابن خلدون. ونمضي بعد ذلك في مناظرته.
إن النص في شقه الأول يدعي أن أبا بكر شاور قبل العهد إلى عمر كل من علي وطلحة وعثمان و.....
فهل تم ذلك فعلا. وهل شاور عليا ولو افترضنا مشاورته إياه فماذا كان موقفه؟؟.
كما ادعى إن الذين أشاروا على أبي بكر كانوا قد أثنوا على رأيه فهل هذا صحيح؟.
في البدء لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أساسية هي إنه لم يشتهر على علي (ع) إنه أشار على أبي بكر في أمر عمر. وكيف يشير عليه بذلك وهو نفسه يشعر باغتصابه الأمر من علي (ع).
وكيف يطلب منه المشورة وهو من كان في مقام المنازع له. وهو لم يبايع إلا بالإكراه.
وعلي بقي طيلة الفترة التي وليها تيار الاغتصاب من لدن أبي بكر إلى عثمان، معرضا عنهم، مبديا رأيه في فلتاتهم، ولعل ما جرى بين عمر وابن عباس، دليل على ذلك الإعراض. إذ سأل عمر بن عباس قائلا: يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي في نفسه شئ من أمر الخلافة؟ قلت: نعم، قال:
