الرقم	العنوان	الصفحة

1	الأمر الأول: فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي	7
2	الشبهة في مصداقين من بيع الفضولي	10
3	الأمر الثاني: في أن صحة الفضولي على القاعدة	12
4	بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعها	13
5	الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:	14
6	الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:	17
7	الأمر الثالث: في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات	20
8	الأمر الرابع: في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع	23
9	الاستدلال بخبر عروة البارقي	25
10	حول ظاهر الجملة الأولى من حديث عروة	26
11	حول ظاهر الجملة الثانية من الحديث	27
12	حول ظاهر الجملة الثالثة	29
13	حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقي	30
14	الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضولي	32
15	الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي: الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذن	34
16	وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقا	37
17	الطائفة الثانية: المآثير الواردة في عقد النكاح إذا صدر من غير الزوجين	40
18	الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربة	41
19	الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيم	45
20	الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضولي	47
21	ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي: الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمه	51
22	الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضولي	55
23	فمنها: المستثنى في آية التجارة	55
24	ومنها: نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقين	58
25	ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك "	63
26	ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيل	65
27	ومنها: معتبر ابن مسلم	66
28	ومنها: ما في ذيل رواية " الاحتجاج "	67
29	ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكري	68
30	تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي: الوجه الأول من الوجوه العقلية	71
31	الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضولي	74
32	الوجه الثالث من الوجوه العقلية	76
33	الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقده	77
34	الأمر الخامس: فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع	80
35	وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانه	83
36	الأمر السادس: حول بيع الفضولي لنفسه	87
37	الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب	89
38	وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفه	91
39	مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقده	93
40	حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك	95
41	تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهما	96
42	الأمر السابع: في حكم ما لو كان المشتري غاصبا	100
43	مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسه	102
44	الأمر الثامن: في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب	105
45	الأمر التاسع: في أقسام بيع الفضولي	107
46	تصحيح الفضولية في بيع الكلي	108
47	حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجز	111
48	مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسه	113
49	الأمر العاشر: في جريان الفضولية في المعاطاة	115
50	الأمر الحادي عشر: في إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضا	117
51	الإشكال في صحة الفضولية من كل شخص	118
52	الأمر الثاني عشر: في الإجازة	119
53	المرحلة الأولى: في نزاع الكشف والنقل	120
54	حول معاني النقل: المعنى الأول	120
55	المعنى الثاني للنقل	121
56	المعنى الثالث للنقل	126
57	المعنى الرابع للنقل	127
58	حول معاني الكشف: المعنى الأول	128
59	المعنى الثاني	129
60	المعنى الثالث:	130
61	مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقده	131
62	مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيه	133
63	مختارنا في حقيقة الشرط المتأخر	135
64	المعنى الرابع	136
65	المعنى الخامس	139
66	المعنى السادس	141
67	فذلكة الكلام في المقام	144
68	حول ما يرد على القول بالكشف إثباتا	144
69	توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف	147
70	الجواب عن التوهم السابق	152
71	جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازة	154
72	فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازة	156
73	المرحلة الثانية: في ثمرة الأقوال في المسألة: قضية الكشف الحقيقي	158
74	اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه	160
75	قضية الكشف الحكمي والتعبدي	161
76	سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازة	164
77	فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازة	165
78	قضية النقل من حين العقد بالإجازة	168
79	التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائية	169
80	مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة	171
81	حكم المسألة بناء على النقل من الحين	173
82	حول عدم الفائدة في المسائل التي تعرض لها الأصحاب على القولين	176
83	مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليه	177
84	مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامة	177
85	حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحاب	181
86	بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هنا	183
87	* المرحلة الثالثة: حول الأمور التي لا بد من التعرض لها: * الأمر الأول: لزوم إبراز الرضا	185
88	الأولى: عدم كفاية الرضا الباطني	186
89	الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاء	188
90	تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطني	189
91	تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز	190
92	الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي من حين الإجازة أو النقلي حين العقد: الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازته	192
93	الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكس	193
94	الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكس	195
95	الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ الجهة الأولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرط	196
96	بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الانشاء والجواب عنه	200
97	الجهة الثانية: مقتضى الأدلة الاجتهادية بالنسبة لرد المالك قبل الإجازة	201
98	الجهة الثالثة: مقتضى الأصول العملية	204
99	الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حق	205
100	شبهة على إرث حق الإجازة وجوابها	207
101	الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباض	210
102	هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟	212
103	الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمه	214
104	مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه	216
105	بيان مختارنا وأنه التخيير	217
106	تذييل: الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألة	221
107	الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازة	223
108	الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقد	225
109	الحق في النزاع الكبروي	226
110	الحق في النزاع الصغروي	227
111	حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيود	229
112	حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط	230
113	حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما	231
114	بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا	232
115	مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجاز	233
116	حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل به	235
117	الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟	236
118	المرحلة الرابعة: فيما يتعلق بالمجيز: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة	239
119	الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لا	241
120	الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقد	243
121	تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقد	245
122	الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجوده	247
123	المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهن	247
124	الجهة الأولى: في صحته بها	248
125	الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهن	251
126	تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثاني	253
127	الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة	254
128	إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن	257
129	حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهن	258
130	المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملك	259
131	الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري	262
132	حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكها	263
133	الوجه الأول	264
134	الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق	265
135	الوجه الثاني	269
136	الوجه الثالث	272
137	المختار في الجواب عن الاستدلال الثالث	273
138	الوجه الرابع	276
139	تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخير	279
140	الوجه الخامس	281
141	الجواب عن الاستدلال الخامس	282
142	الوجه السادس	285
143	الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة	286
144	الطائفة الثالثة: المآثير الخاصة	288
145	الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في نكاح العبيد والإماء	292
146	بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليه	297
147	الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكا	298
148	بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك	300
149	في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك "	301
150	الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها	302
151	الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدين	304
152	الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدين	305
153	الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها	310
154	في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء	310
155	في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها	313
156	تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها	313
157	مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع له	316
158	الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك	317
159	بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه	317
160	إشارة إلى بعض التفصيلات في المقام	319
161	الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص	322
162	الحق في العقود	324
163	المرحلة الخامسة: فيما يتعلق بالمجاز: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود	327
164	المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهادية	330
165	حكم العقد الانشائي المحتاج إلى الإجازة	333
166	حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازة	334
167	المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائط	334
168	بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهية	338
169	بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره	339
170	المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية	341
171	عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية	344
172	حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة	345
173	إيقاظ: لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعا	346
174	الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيز	347
175	فروع	349
176	الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معينا	350
177	الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضية	351
178	الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطولية	352
179	الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمن	356
180	الإشكال العقلي على العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا	358
181	حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخر	360
182	الصورة الرابعة: التقاء السلسلة الواقعة على المبيع مع ما وقع على الثمن	362
183	تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابق	363
184	تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصب	363
185	المرحلة السادسة: فيما يتعلق بالرد: الأمر الأول: في مقتضى الأصول العملية	365
186	الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل	369
187	الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقد	371
188	الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضولي	372
189	* المرحلة السابعة: فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي: * المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضولي	374
190	المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضولية	377
191	المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب	379
192	تقريب عدم ضمان البائع وتزييفه	381
193	تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلاف	383
194	المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة	385
195	المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهل	387
196	الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه: أولها: قاعدة نفي الغرور	389
197	بحث قاعدة الغرور سندا	389
198	بحث قاعدة الغرور دلالة	393
199	الجهة الأولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل	393
200	الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغار	397
201	الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرور	398
202	بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلاف	400
203	الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالك	402
204	الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليس	405
205	الجهة السادسة: في تحديد الضامن عند تعدد الغارين طوليا وعرضيا	408
206	جريان القاعدة في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارة	409
207	حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائع	411
208	ثانيها: قاعدة الإتلاف	412
209	حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع	414
210	حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف "	416
211	ثالثها: قاعدة التسبيب	418
212	استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنه	420
213	تفصيلنا في مسألة ضمان البائع	422
214	رابعها: قاعدة نفي الضرر	424
215	تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري	425
216	المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائع	427
217	إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب	429
218	الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائع	429
219	البحث عن مسألة تعاقب الأيادي: الجهة الأولى: حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأيادي	431
220	محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابه	434
221	عدم عقلائية قاعدة " على اليد "	436
222	حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين	437
223	عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيدي	438
224	دلالة " على اليد " على الحكم التكليفي وسقوط الاستدلال بها	439
225	الجهة الثانية: دلالة " على اليد " على جواز الرجوع إلى كل يد من السلسلة	441
226	الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس	443
227	فذلكة الكلام في المقام	448
228	توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابه	451
229	إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحق	452