الرقم	العنوان	الصفحة

1	الجهة الأولى: في تعريف ماهيته	4
2	في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع	5
3	إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم	6
4	استئناف: حول حقيقة المعاوضة	7
5	الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتبارية	9
6	عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي	10
7	بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكية	18
8	الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل	19
9	الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة	19
10	الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير	22
11	عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة	25
12	إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه	28
13	دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود	29
14	وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود	30
15	عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة	31
16	توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي	34
17	توهم عدم إطلاق الآية وجوابه	36
18	توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة	37
19	تلخيص الشبهات السابقة	38
20	تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة	39
21	شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها	41
22	تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة	44
23	إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه	45
24	خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنة	46
25	شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة	48
26	شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها	55
27	اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية	56
28	ذنابة: حول سند حديث السلطنة	56
29	حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاة	58
30	حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة	61
31	خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاة	65
32	المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزوم	68
33	الأمور الدالة على أصالة اللزوم	71
34	الامر الأول: السيرة العقلائية	71
35	الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزوم	73
36	الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم	75
37	توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعية	77
38	التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة	79
39	توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه	81
40	الآية الثانية: آية حل البيع	82
41	الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظ	83
42	الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقود	84
43	صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي	87
44	الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيب	89
45	الرواية الثانية: حديث السلطنة	93
46	الثالثة: عمومات الشروط	95
47	الرابعة: إطلاقات خيار المجلس	97
48	الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية	100
49	* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد	100
50	المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحابات	102
51	المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية	104
52	خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئ	107
53	المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة	109
54	تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية	113
55	التنبيه الثاني: في صور المعاطاة	115
56	والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك	116
57	المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة	118
58	التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر	120
59	التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقة	122
60	الجواب عن الملكية الانية والتقديرية	123
61	التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين	126
62	التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها	128
63	محصل الكلام في صورة تلف العين	130
64	حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد	131
65	بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز	133
66	الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة	136
67	سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة	136
68	التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه	137
69	التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة	140
70	الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعات	144
71	مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ	145
72	الكلام حول اعتبار الصراحة	146
73	الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما	150
74	الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها	151
75	المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبول	153
76	المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاة	155
77	المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز	158
78	أدلة امتناع التعليق وردها	158
79	اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه	161
80	المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول	163
81	هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟	164
82	فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرس	167
83	الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين	168
84	الثالث: كفاية الاستيجاب والايجاب	168
85	الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زمانا	170
86	الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيه	171
87	السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما	172
88	السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا	174
89	أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليد	176
90	المقام الأول: في سنده	176
91	المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليه	177
92	الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة	180
93	الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	183
94	بحث عن دلالة القاعدة ومفادها	184
95	توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعه	186
96	بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدام	187
97	الوجه الثاني: قاعدة على اليد.	189
98	الوجه الثالث: قاعدة الاحترام	190
99	الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرار	192
100	بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقد	193
101	التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	195
102	منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس	198
103	اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته	199
104	تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد	201
105	حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنية	203
106	الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد	205
107	التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاة	207
108	العاشر: ضمان المثلي والقيمي	210
109	فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي	213
110	تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا	215
111	بحث: حول ضمان شخص التالف	216
112	الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملة	219
113	الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي	221
114	الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟	223
115	بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر	225
116	ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية	226
117	ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض	228
118	رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة	229
119	فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل	232
120	الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب	234
121	تعين قيمة يوم الخطاب	236
122	استعراض لرواية أبي ولاد الحناط	239
123	الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها	241
124	سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام	247
125	تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي	248
126	الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية	250
127	الثالث: في مان القيمة السوقية	253
128	الرابع: في بدل الحيلولة	254
129	لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين	257
130	حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة	258
131	حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر	261
132	المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ	263
133	حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ	264
134	التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة	266
135	المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ	268
136	فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليه	270
137	الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا	272
138	حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبار	273
139	حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة	274
140	نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي	275
141	ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي	277
142	وجه منع دلالة الطائفة السابقة	280
143	وجه الخدشة في المآثير المتقدمة	286
144	بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليل	289
145	المآثير الدالة على النفوذ مطلقا	291
146	التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة	293
147	الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين	294
148	تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ	294
149	الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين	296
150	حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية	296
151	حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية	299
152	مسألة: في حكم تعيين غير المالك	303
153	حكم العالم المعين لغير المالك	303
154	حكم الجاهل المعين لغير المالك	306
155	تتميم: حول تعيين المتعاقدين	306
156	مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟	307
157	مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع	308
158	الشرط الثالث: الاختيار	310
159	البحث عما شرط في المتعاقدين	310
160	صحة بيع المكره	313
161	التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه	315
162	عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره	316
163	بيان المناط في بطلان عقد المكره	318
164	بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره	321
165	الاستدلال على المختار بمثال عرفي	325
166	بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة	326
167	عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء	326
168	حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر	329
169	حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود	330
170	حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة	331
171	مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده	334
172	حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر	336
173	حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية	336
174	حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره	337
175	حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره	338
176	حكم إكراه جماعة على أمر واحد	338
177	حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره	338
178	حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة	340
179	حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع	340
180	بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا	342
181	استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه	343
182	منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك	347
183	* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	348
184	شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة	349
185	الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة	353
186	وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور	355
187	فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره	358
188	الامر الثاني: في النقل والكشف	359
189	الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه	361