للاحتجاج به (1).
وروى البيهقي عن ابن عباس أن السيوطي التزم أن لا يذكر في كتابه هذا حديثا موضوعا، فالحديث غير موضوع، والتزم السيوطي أن لا يكون في الجامع الصغير حديث موضوع.
وفي (إقامة الحجة): عد عبد الحي اللكنوي السيوطي، وابن حجر من الثقات الذين نقل حديثهم بلا إسناد معتبر (2)، وقد استدل الفاضل المذكور في رسالته (زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس) " نبي كنبيكم " الحديث من سكوت السيوطي. وقد التزم السيوطي في (الدر المنثور) الاستناد من المعتبرات، كما في الدر المنثور: فلخصت منه لهذا المختصر، مقتصرا فيه على متن الأثر، مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، فما رأى غير معتبر، أو معلولا صرح به، وسكوته قابل للاحتجاج.
وفي الدر: صحيح الإسناد، ولكن الشعبي لم يدرك عمر (3)، وفيه: صححه الحاكم وضعفه الذهبي (4)، وفيه أيضا: أخرج البيهقي بسند منقطع (5)، وأخرج البزار عن ابن عباس: " إن الذين أسلموا "، (الحديث)، وهذا خطأ من البزار (6)، وأخرج الطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية بسند واه (7). وأخرج ابن عساكر بسند فيه مجاهيل ومن طريق نعيم بن سالم وهو متهم (8)، وفيه:
بسند جيد، بسند ضعيف، بسند واه، بسند حسن (9)، وفيه: وأخرج البخاري في جزء التراجم بسند ضعيف جدا عن ابن عمر مرفوعا (10).
وقد ذكرنا سابقا أن التصحيح، والتضعيف متعسران لا سيما في هذا الزمان، والعمل على الكتب المعتمدة بتصريح المؤلفين باعتمادها. ولا يخفى على المتبحرين أن الماهرين لهم ملكة خاصة حاصلة بنقد الحديث، لكن في زماننا لا يوجد من يقابل، ويساوي ذكاء السلف وتقواهم، وعلمهم، وإن اجترأ بعض معاصرينا المدعين بعلم الحديث، ومع هذا يبحثون في الأسانيد، ويعترضون على السابقين، وهم لا يعلمون. وقد اعتبرت أوائل أهل الجماعة على الكشف، والملكة وقبول المعتمدين أيضا، ولو كان الإسناد ضعيفا (كما مر في تدريب الراوي) قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح، قال ابن عبد البر في الإستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح الحديث " البحر هو الطهور ماؤه "، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول (11).
وقد يركب الحديث الضعيف على الإسناد الصحيح (كما في التدريب): كثيرا ما يكون