مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة	3
2	يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام	3
3	الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟	4
4	(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه	6
5	(الثالث): الايمان على كلام	7
6	(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام	7
7	(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام	8
8	(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام	8
9	تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه	10
10	يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام	11
11	لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا	12
12	النيابة عن المجنون والصبي المميز	12
13	لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة	13
14	الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة	14
15	يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب	16
16	تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة	17
17	لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج	17
18	لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه	19
19	إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده	19
20	حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة	24
21	تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج	28
22	تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه	30
23	الاستحقاق من جهة الغرور	32
24	الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر	33
25	العدول من المفضول إلى الأفضل	36
26	لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز	38
27	حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين	41
28	صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة	42
29	إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف	46
30	إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة	48
31	إذا صد الأجير أو أحصر	51
32	إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله	53
33	إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل	53
34	إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد	54
35	إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟	55
36	يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن	63
37	إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة	65
38	يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا	67
39	لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب	70
40	تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد	71
41	[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال	73
42	لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته	78
43	تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج	79
44	إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن	79
45	إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به	81
46	هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت	82
47	إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك	82
48	الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به	85
49	إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص	90
50	إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا	91
51	إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟	91
52	حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور	96
53	لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء	100
54	إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل	101
55	إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له	102
56	إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته	104
57	إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟	104
58	الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه	105
59	غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي	109
60	من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟	109
61	هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟	112
62	يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره	118
63	هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟	119
64	[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية	121
65	يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه	122
66	يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم	123
67	يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء	124
68	يستحب إحجاج من لا يستطيع	124
69	يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها	124
70	الحج أفضل من الصدقة بنفقته	125
71	يستحب التوسع في نفقة الحج	125
72	يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة	125
73	لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور	126
74	يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق	126
75	يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر	126
76	يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره	126
77	[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج	127
78	وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج	127
79	تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة	131
80	هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟	131
81	تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد	134
82	لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش	135
83	تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج	136
84	الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره	137
85	[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر	139
86	حد البعد الموجب للتمتع	141
87	من كان منزله على نفس الحد	150
88	من شك في كون منزله في الحد أو خارجه	151
89	ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع	152
90	حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه	154
91	حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها	155
92	حكم الآفاقي المقيم بمكة	159
93	حكم الافاقي المتوطن في مكة	165
94	استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟	166
95	حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة	168
96	المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ	169
97	كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا	174
98	مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه	174
99	[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع	175
100	يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة	178
101	يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك	180
102	(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة	180
103	من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟	188
104	(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة	189
105	(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة	192
106	أفضل مواضع الاحرام	194
107	لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن	195
108	حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا	195
109	(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد	196
110	هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك	198
111	يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه	206
112	لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور	207
113	لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك	209
114	من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟	210
115	من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول	212
116	حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع	224
117	إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته	232
118	(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا	236
119	المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة	238
120	الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه	239
121	هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار	241
122	يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة	243
123	إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب	244
124	(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم	246
125	الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار	248
126	(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم	253
127	(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن	254
128	(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف	255
129	(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع	256
130	(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة	257
131	محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين	258
132	هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟	259
133	(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة	260
134	(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها	262
135	يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة	264
136	تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة	265
137	حكم الشك في تحقق المحاذاة	266
138	من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات	268
139	ميقات من سلك طريق البحر	269
140	هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.	270
141	(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام	271
142	حدود الحرم	273
143	المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة	276
144	من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره	276
145	ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت	277
146	بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها	279
147	[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا	282
148	هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟	287
149	لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر	288
150	يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام	289
151	لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج	289
152	(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات	290
153	لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام	292
154	حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم	296
155	من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات	297
156	من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟	300
157	حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات	301
158	حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه	303
159	إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع	305
160	من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك	308
161	حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع	309
162	إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا	309
163	لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله	311
164	[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج	313
165	يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا	316
166	(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك	318
167	(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم	321
168	حكم تقديم الغسل على الميقات	322
169	مقدار الفصل بين الغسل والاحرام	324
170	هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام	324
171	إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة	327
172	تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل	328
173	الدعاء المأثور عند الغسل	330
174	(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك	332
175	(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة	337
176	يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده	341
177	[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام	342
178	واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية	342
179	تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه	343
180	يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام	343
181	لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار	348
182	لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا	348
183	لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة	349
184	لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل	352
185	من نوى إحراما كاحرام فلان	354
186	لو نوى غير ما وجب عليه بطل	356
187	لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى	357
188	لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره	357
189	يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ	357
190	يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور	360
191	لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ	368
192	(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها	368
193	يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك	373
194	لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.	377
195	هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟	381
196	كيفية الاشعار والتقليد.	384
197	الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام	385
198	لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد	386
199	هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟	387
200	من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات	388
201	تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء	389
202	تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة	392
203	المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة	398
204	المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية	400
205	الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة	402
206	لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة	403
207	إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة	403
208	من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام	403
209	إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها	403
210	(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام	404
211	هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة	407
212	حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا	411
213	لا يجب استدامة لبس الثوبين	413
214	لا بأس بالزيادة على الثوبين	413