(١) المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا هو أن إرادته تعالى من الصفات الذاتية كصفة العلم والقدرة والحياة، وهذا القول مخالف للآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على أن إرادته سبحانه فعله وايجاده للأشياء لا غير.
قال بعض الأعلام في هذا المقام:
والدليل على أن الإرادة لا تكون من صفات ذاته بل من أفعاله: أنه يصح سلبها عن ذاته المقدسة فيصح أن يقال: إن الله لم يرد الأمر الفلاني، وأراد الأمر الكذائي كما يصح أن يسلب الإرادة وعدمها عن ذاته المقدسة بالنسبة إلى شئ واحد، فيقال: إن الله لم يرد شفاء المرض الفلاني في يوم الجمعة، وأراد شفائه في يوم السبت، والحال أن النفي والإثبات لا يصحان بالنسبة إلى صفاته تعالى وتقدس.
مضافا إلى أنه يلزم قدم العالم لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة.
ولا يرتفع الإشكال بالالتزام بأن الصادر الأول معلول لذاته والصادر الثاني معلول للصادر الأول، فلا يكون ذاته علة لجميع الموجودات، فإن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد.
والوجه في عدم ارتفاع الإشكال:
أولا: إنه يلزم قدم العالم.
وثانيا: إنه إذا فرض كون الصادر الأول علة للصادر الثاني، يلزم قدم الصادر الثاني لاستحالة تخلف المعلول عن علته وهكذا.
ويضاف إلى ما ذكر أن النصوص والروايات الواردة عن مخازن الوحي تنافي هذا الرأي وتنفيه.. إلى آخر كلامه دام عزه. " آرائنا ١ / ٦٤ " أقول:
أما الآيات الدالة على ما ذكرناه: فقوله تعالى: * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * [يس (٣٦): ٨٢].
وقوله تعالى: * (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) * [النحل (١٦): ٤٠].
وقوله تعالى: * (بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) * [البقرة (٢): ١١٧].
وقوله تعالى: * (قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا) * [المائدة (٥) ١٧].
وقوله تعالى: * (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة) * [الأحزاب (٣٣): ١٧].
.. ونحوها من الآيات الصريحة والمبينة بأن ارادته تعالى هي فعله وإحداثه وإيجاده للأشياء لا غير، ونظيرها الآيات التي فيها لفظة " المشية " كقوله تعالى: * (يخلق ما يشاء) * [المائدة (٥): ١٧، وال عمران (٣): ٤٧].
وقوله سبحانه: * (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) * [إبراهيم (١٤): ١٩، وفاطر (٣٥) ١٦]. وأمثالها من الآيات.
ولا يخفى أن الإرادة والمشية هنا بمعنى واحد.
وأما الأخبار الواردة في أن الإرادة هي إحداثه وإيجاده تعالى فكثيرة جدا أيضا، ونحن نذكر نزرا منها، ومن أراد الوقوف عليها فليراجع مظانها:
* روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) - في الصحيح - عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال:
قلت له: لم يزل الله مريدا؟ فقال: " إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، بل لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد ". (التوحيد: ١٤٦ حديث ١٥، الكافي ١ / ١٠٩، بحار الأنوار ٤ / ١٤٤ و ٥٤ / ٣٨).
* وروى بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: قال الرضا (عليه السلام): " المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد ".
(التوحيد: ٣٣٨ حديث ٥، بحار الأنوار ٤ / ١٤٥ حديث ١٨ و ٥٧ / ٣٧).
* وروى - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " المشية محدثة ".
(التوحيد: ١٤٧ حديث ١٨ وص ٣٣٦ حديث ١، الكافي ١ / ١١٠، بحار الأنوار ٤ / ١٤٤).
* وروى - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن الإرادة من الله ومن المخلوق.
قال: فقال: " الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي من صفات الخلق ".
" فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف ". (التوحيد: ١٤٧ حديث ١٧، الكافي ١ / ١٠٩، بحار الأنوار ٤ / ١٣٧، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ١ / ١١٩).
وهذه الصحيحة نص على أن إرادته تعالى هي أمره التكويني أي إيجاده.
* روى الصدوق (رحمه الله): بإسناده عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): علم الله ومشيته هما مختلفان أم متفقان؟
" فقال: العلم ليس هو المشية، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك: إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله سابق للمشية ". (التوحيد: ١٤٦ الحديث ١٦).
* عن مولانا الرضا (عليه السلام) أنه قال: " يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل "؟
قال: بل هي فعل.
قال (عليه السلام): " فهي محدثة لأن الفعل كله محدث ".
قال: ليست بفعل.
قال: " فمعه غيره لم يزل... فالإرادة محدثة وإلا فمعه غيره ". (التوحيد: ٤٤٨ و ٤٥١، بحار الأنوار ١٠ / ٣٣٦ و ٥٧ / ٥٧). ثم إنه ليس في شئ من هذه الروايات وغيرها إيماء، فضلا عن الدلالة على أن له تعالى إرادة ذاتية أيضا، بل فيها ما يدل على نفى كون إرادته تعالى ذاتية، كصحيحة عاصم بن حميد، ورواية الجعفري و.. فلو كانت لله تعالى إرادتان: ذاتية، وفعلية، لأشارت الروايات بذلك ولذا قال الشيخ المفيد (رحمه الله): إن إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله، وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال، وبهذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منها عن قرب وفارق ما كان عليه الأسلاف.. " أوائل المقالات: ٥٨ ". وهو اختيار الشيخ الكليني (رحمه الله) في " الكافي ١ / ١١١ " و الشيخ الصدوق (رحمه الله) في " التوحيد: ١٤٨ " والشيخ الطوسي (رحمه الله) في " الإقتصاد: ٣٥، التبيان ٤ / 240 " والعلامة المجلسي (رحمه الله) في " رسالة فرق ميان صفات فعل وذات: 19، 20 " و..
أقول: لا يخفى أن ما سوى الله مستند إلى إرادته تعالى التي هي فعله وإيجاده تعالى، وإيجاده مستند إلى ذاته تعالى على سبيل الاختيار.
ولا يلزم قدم شئ من العالم حتى نفس الإرادة، لأنه بعد وضوح كونه تعالى فاعلا مختارا بمعنى: إن شاء فعل وإن شاء ترك، وبعد استناد وجود العالم إليه تعالى اختيارا فلا يعقل ولا يتصور حدوث العالم إلا على نحو الحدوث الزماني، والوجود بعد العدم المطلق إذ لم تتعلق إرادته بحدوثه إلا على هذا النحو من الوجود حتى بالنسبة إلى نفس الإرادة كما في الأخبار المستفيضة: " خلق الله الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها "، يعني إن إرادته تعالى لا تحتاج إلى إرادة أخرى وإلا للزم التسلسل، بل إرادته تعالى هي إيجاده، وهي معنى مصدري قائم بذاته تعالى بلا حاجة إلى إيجاد آخر كما هو مقتضى كون الفاعل قادرا مختارا.
وبعبارة أخرى، نقول: بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى إن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة أخرى ليلزم التسلسل، فإرادته تعالى مستندة إلى اختياره تعالى لا غير.
وبالجملة، لا مجال للإشكال بوجه بعد ثبوت القدرة والاختيار لله تعالى.