منه، كما أنه إذا لم يكن قادرا على فعله قبل أن يعلمه لم يجز وقوع الفعل منه أبدا.. فإذا زعم هشام أن الله جل ثناؤه قد كان غير عالم بغيره فكيف جاز وقوع الفعل منه وهو غير عالم كيف يفعله، فإذا احتج محتج فقال: جاز وقوع الفعل منه بأن أحدث لنفسه علما، به علم، فكان بحدوث ذلك العلم عالما بكيف يفعل أفعاله فجاز منه عند ذلك وقوع الأفعال. قيل له: وكيف يجوز أن يحدث لنفسه علما، وكيف يفعل ذلك العلم؟، وهل استحالة وقوع ذلك العلم منه مع جهله بكيف بفعله إلا كاستحالة وقوع سائر الأفعال منه مع الجهل بكيف يفعلها، ولئن جاز وقوع الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله قبل فعله ليجوزن وقوعه من غير قادر عليه، لأن بعد الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله كبعده ممن لا يقدر عليه.. " (1).
ولا ينبغي أن نغفل عن مواقع الحجة في قول ابن الخياط، التي نقض بها مهاجمة هشام، أولا قوله ولو كان القول الخ، ثانيا النقض على هشام على قوله بحدوث العلم في قوله وهل استحالة وقوع العلم منه الخ، وهو يعود إلى أن إحداث العلم ووقوعه منه يستحيل أن يقع منه إلا بعد علمه، بذلك الذي يحدثه، وحينئذ لا بد أن يحدث علما آخر ليقع منه إحداث العلم الأول، ويعود الكلام إلى العلم الثاني بأن إحداثه موقوف على أن يكون عالما به فيؤدي إلى إحداث علم ثالث وهكذا، وهو من الاستحالة بمكان:
ثم يحتج هشام لرأيه في الحدوث بقوله تعالى * (لننظر كيف