فعجيب أمر هؤلاء! كيف يضطربون أمام الحق وأهله، فيناقضون أنفسهم ويكذبون أئمتهم!!
وأما احتمال نقل الأجلح الحديث بالمعنى بحسب عقيدته، فاحتمال سخيف جدا، ولا يخفى ما يترتب على فتح باب هكذا احتمالات في الأحاديث من المفاسد التي لا تحصى، بل إن مثل هذا الاحتمال يؤدي إلى هدم أساس الدين واضمحلال الشريعة المقدسة!
وكذلك تأويله - على فرض أنه رواه بلفظه - على ولاية خاصة نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي... فإن التأويل بلا دليل لا يدل إلا على التلميع والتسويل. على أنه باطل بالأدلة والبراهين الآتية... ومع ذلك، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أقضاكم علي " إنما يفيد أعلمية علي عليه السلام وأفضليته ممن عدا النبي، فإذا كان المعنى الذي يريد ابن حجر تنزيل الولاية عليه مماثلا للحديث المذكور في الدلالة على الأفضلية، لم يخرج حديث الولاية عن الدلالة على المذهب الحق.
وكأن ابن حجر يعلم بعدم جواز التأويل بلا دليل، وبأن الحديث غير قابل لذلك، فيضطر إلى التمسك بالإجماع الموهوم على خلافة أئمتهم الثلاثة... لكن هذا الإجماع المدعى لا أساس له كما بين في محله.