الأحاديث، ولك أن تقول بطرف رابع وهو رواة البخاري ومسلم. وقد نقل النووي عن القاضي عن المازري: إنه إذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها، وقد حمل هذا المعنى بعض الناس (يريد به البخاري) على أن أزال هذا اللفظ من نسخته! فحينئذ لا يخلو الأمر عن واحد من ثلاثة:
إما كذب الرواة، فلا اعتماد على الصحيحين وأحاديثهما رغم إصرار المقلدة ومدعي العلم، وإما عدم عدالة الخليفتين والعباس، وإما عدم عدالة علي وفاطمة، ولا رابع عند العاقل المحقق البصير فلك الخيار في اختيار أي الأمور شئت، والله الموفق وهو العاصم، وأما تصرف البخاري في ألفاظ الحديث فهو أمر قبيح يسلب الاعتماد عن أمانته وأحاديث كتابه.
أصل اختلاف الأمة (465) عن عائشة: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت فاطمة بعد النبي ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه في حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر.
فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك... وما عسيتهم أن يفعلوا بي، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال: إنا عرفنا فضلك... ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا... ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا... (1) أقول:
