وثانيها الزهد في حطام الدنيا، فإن أزهد الناس في الدنيا أرغبهم في الآخرة، وثالثها التفقه في الدين لأن الناس يعرفون به مصالح دنياهم ومراشد دينهم، ورابعها المشي بالسيف فمن وجدت فيه هذه الصفات الأربع وجب عليهم تفضيله (1).
وقالت الزيدية أن خلافة أبي بكر كانت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وإشفاقا من الفتنة (2).
ويؤكد الشهرستاني هذا المعنى بقول الزيدية: كان علي أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحه رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة، وتطييب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا، وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد، والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي (3).
وترى الزيدية في تقديم أبي بكر على علي إنما كان امتحانا له والتغليظ في المحنة وشدة البلوى في الكلفة كما قال الله تعالى للملائكة: (اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى) والملائك أفضل من آدم فقد كلفهم الله أغلظ المحن وأشد البلوى (4).
وقد وقفت الزيدية من السلطة الحاكمة موقفا يختلف عن الموقف الذي وقفته الشيعة الإمامية، فالإمام عند الزيدية يجب أن يكون شجاعا مقداما شاهرا سيفه (5). لذلك تبطل الزيدية إمامة كل من ادعى الإمامة وهو قاعد في بيته مرخ عليه ستره، لا يجوز اتباعه ولا يجوز القول بإمامته (6).
فاستعمال السيف في رأي الزيدية أمر واجب، إذا ما أمكن به إزالة