(1) سورة الكهف: الآية 110.
(2) وهذا بلا شك ناتج عن سوء فهمهم لمسألة النذر عند الشيعة الإمامية، وقلة معرفتهم بمسائل الأحكام الشرعية عندهم، إذ أن الشيعة لا تنذر إلا لله تعالى ولا تجيز النذر لغيره أبدا، ولكن المكلف مخير في صرف متعلق النذر وجهته سواء كان للنبي (صلى الله عليه وآله) أو للإمام (عليه السلام) أو لعموم الأولياء أو عادة الصالحين أو جعل مصرفه للفقراء والمساكين، فهل هذا يعد شركا بالله تعالى، وما هو الدليل على منع ذلك، فهذا لا يستلزم شركا ولا كفرا، على أن الكل مشفق على أن مصرف جهة النذر ومتعلقه هو مطلق ما فيه الخير والصلاح ولأي جهة لم يستلزم منها محذور شرعي، ولتوضيح المسألة أكثر أورد لك هنا ما ذكره الحجة السيد مهدي الروحاني حفظه الله في رده على بعضهم. قال: وأما قوله (وتقديم النذر لهم)، فهو مغالطة نراهم يكررونها، ويجعلونها من جملة الشواهد على غلو الشيعة في رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه المكرمين صلى الله عليهم أجمعين، مع أنها موجودة في غير الشيعة أيضا.
إنه وقع الخلط في معنى اللام الجارة الداخلة على لفظ (الله أو النبي والولي) فإذا قلت: نذرت لله، أو نذرت للنبي، فإنه على وجهين، الأول: أن تكون اللام الجارة متعلقة بالنذر، وبمقتضى النذر يجعل الناذر نفسه مديونا لمدخول اللام، وفي هذه الصورة إن كان مدخول اللام هو (الله تعالى) فهو صحيح، وإن كان غيره فباطل محرم.
الثانية: أن تكون اللام بمعنى الانتفاع كأن يجعل الناذر لله على نفسه مقدارا من المال للحجاج والفقراء، فيطلق على هذا المال أنه للفقراء والحجاج، ولكن لا بالمعنى الأول، بل بمعنى أنه ينتفعون بهذا النذر، وليس معنى جعل الفقراء والحجاج مدخولا للأم أن الناذر أشركهما لله! بل معناه أن هذا النذر قد أوقعه لله فقط، وجعل نفسه مديونا له في هذا النذر، لينتفع به الحجاج والفقراء، وهذا صحيح بلا إشكال، فالنذر للنبي (صلى الله عليه وآله) والأوصياء والأولياء، هو بمعنى جعل نفسه مديونا لله وإهداء الثواب لهم، وهذا مصرح به في كتب الفقه، وقالوا: إن شرط صحة النذر، أن يتعهد لله تعالى وأن يجعل لله عليه، فليراجع المراجع إلى أي كتاب من فقه الإمامية شاء، فإنه يجد ذلك. انتهى. راجع: بحوث مع السنة والسلفية للسيد مهدي الروحاني: ص 137.
وإن أردت المزيد من الأدلة على جواز ذلك وثبوته عند المذاهب الإسلامية فراجع: كتاب الغدير للعلامة الأميني: ج 5 ص 180 - 183.