(١) كذا هو الصحيح، وفي المصدر: محمد بن سليمان بن سدير، وهو تصحيف ظاهر. مع العلم أن محمد بن سليمان هذا ضعيف.
(٢) يتخذ تيار الانحراف من هذا المقدار من الرواية حجة على عدم علم الإمام (ع)، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتابينا القادمين: علم المعصوم (ع)، والإمامة: بحث في الضرورة والمهام، وبمقدار أقل في الطبعة الثانية في الفصل الأخير من كتابنا الولاية التكوينية، الحق الطبيعي للمعصوم (ع)، ولكن لا بد هنا من القول وبشكل موجز: بأن علم الإمام إنما ينقسم إلى قسمين، فما يرتبط بالعلوم المتعلقة بشؤون الرسالة والهداية والدين فمما لا شك فيه أن لديه العلم كله، وخلافه يؤدي إلى القول به، فلا يمكن تصور إمام يمارس مهمة الإمامة الدينية، وهو لا يملك العلم الشامل والتفصيلي بكل ما يتعلق بمادة إمامته، لأن خلافه سيؤدي إلى القول بأن الحجية الإلهية الكاملة لم تنجز عليه.
أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجة عن مدار الإمامة كما في الموضوعات الخارجية غير المرتبطة بشؤون الدين، فعلى رأي بعض القدامى بأنه ما من ضرورة لأن يعلمها بكل تفاصيلها، ولكنه إن احتاجها علمها، وهو مناط قولهم (ع): إن احتجنا إلى العلم علمنا، ولكن علمهم هنا لن يكون علما كسبيا، وإنما يتم بطرق التعليم الخاصة بالعلم الإلهي كالإلهام أو النكث في القلوب، أو النقر في الأسماع، أو بتكليم ملك، أو بإحالة الأشمل التي يعبر عنها بملازمة روح القدس لهم. وذلك ضمن تفصيل لا يتسع المجال له هنا.
ولكن يشكل على ذلك أن نفس القول بعلم الإمامة لغرض الإمامة يستدعي امتداد هذا العلم إلى الموضوعات الخارجية بشقيها الفني والموضوعي، ففي الشق الفني إن قلنا بأن وظيفتهم كأئمة تستدعي منهم أن يعلموا كل ما في القرآن لغرض بيانه، فها هو القرآن يتحدث عن كثير من الأمور ذات المساس الواضع بهذه العلوم كالفلك والفسلجة والنبات وغيرها، وحيث أن الإمام ملزم بالتبيان وجب علمه بكل التفاصيل المتعلقة بأمور كهذه، أما في الجانب الموضوعي كمن قبيل الرواية أعلاه لو صحت دون ذيلها المناقض لصدرها ففيه أن الكثير من هذه الشؤون ترتبط بمهمة الإمامة مما يلحقها بالعلم الخاص، وجميعها تدخل في شؤون الإمامة الشاهدة مما يجعل الحديث يتمايز العلم بالموضع الخارجي عن علم الإمامة سالب بانتفاء الموضوع، وهذا هو الذي يسمونه بأعلم أحاديث في الليل والنهار، ومما يدلل على هذا الأمر حديثنا القادم عن سورة القدر.