الرقم	العنوان	الصفحة

1	[كتاب الصلاة] فضل الصلاة	3
2	[فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة	5
3	الصلوات اليومية	7
4	في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها	7
5	في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها	10
6	نافلة يوم الجمعة	11
7	تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء	12
8	لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة	14
9	يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع	16
10	الكلام في صلاة الغفيلة	18
11	الكلام في صلاة الوصية	22
12	الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر	22
13	يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة	23
14	[فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين	25
15	الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها	29
16	الكلام في ثمرة القول بالاختصاص	35
17	الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره	40
18	الكلام في وقت الصبح	45
19	وقت الظهر الفضيلي	50
20	وقت العصر الفضيلي	58
21	وقت المغرب الفضيلي	59
22	وقت فضيلة العشاء	62
23	وقت فضيلة الصبح	62
24	طريق معرفة الزوال	63
25	الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية	68
26	الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر	79
27	طريق معرفة الفجر	83
28	يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها	84
29	يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور	85
30	لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات	89
31	إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر	91
32	يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس	92
33	إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة	93
34	الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت	93
35	تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل	96
36	يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة	96
37	يستحب التغليس بصلاة الصبح	97
38	من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير	97
39	[فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر	99
40	الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما	103
41	الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته	105
42	وقت نافلة المغرب	105
43	وقت نافلة العشاء	106
44	الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها	107
45	يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر	110
46	يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه	114
47	قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها	115
48	ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها	116
49	من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل	117
50	موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها	120
51	استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار	126
52	يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها	127
53	حكم التطوع في وقت الفريضة	128
54	حكم التطوع لمن عليه فائتة	133
55	حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء	136
56	الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب	137
57	[فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت	144
58	لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته	145
59	الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت	149
60	من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت	150
61	الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت	150
62	من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت	151
63	حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه	153
64	إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك	155
65	إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا	156
66	إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت	157
67	لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل	158
68	حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت	160
69	لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة	161
70	لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما	162
71	يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت	162
72	إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها	162
73	معنى العدول من فريضة إلى أخرى	163
74	الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟	163
75	إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به	165
76	إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة	166
77	إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة	166
78	إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته	167
79	يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت	167
80	إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز	168
81	[فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء	170
82	حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف	171
83	في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد	172
84	يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها	174
85	يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن	175
86	الكلام في حجبة البينة	176
87	الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت	177
88	الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي	180
89	اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة	181
90	(الثاني): سهيل وهو عكس الجدي	184
91	(الثالث): الشمس لأهل العراق	185
92	(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق	185
93	(الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب	185
94	(السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم	185
95	(السابع): قبر المعصوم	185
96	(الثامن): قبلة بلد المسلمين	185
97	لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي	187
98	الكلام في الأعمى	187
99	الكلام في حجية خبر صاحب المنزل	188
100	إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين	189
101	إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا	189
102	الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات	190
103	إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها	191
104	يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا	192
105	الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة	193
106	الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم	195
107	لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟	196
108	من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة	196
109	من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات	197
110	من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة	200
111	وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار	200
112	من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا	202
113	[فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة	202
114	كيفية الاستقبال في الصلاة	212
115	(الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن	213
116	(الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح	213
117	ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره	214
118	[فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته	215
119	من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته	215
120	لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار	218
121	حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار	219
122	(تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار	223
123	حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة.	225
124	حكم الدفن إلى غير القبلة.	226
125	[فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز	227
126	يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل	227
127	يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل	229
128	الكلام فيما يجب ستره عن المحارم	234
129	الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة	235
130	حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه	236
131	لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص	237
132	كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.	237
133	لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي.	247
134	يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة	247
135	الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.	247
136	الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر	248
137	حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة	250
138	الصبية غير البالغة بحكم الأمة	254
139	لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة	255
140	الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف	255
141	حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح	256
142	حكم ما إذا نمسي ستر العورة	257
143	الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت	258
144	لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه	260
145	هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها	260
146	لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي.	261
147	[فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة	263
148	(الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام	263
149	لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها	266
150	لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون	268
151	حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته	269
152	حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب	271
153	حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه	272
154	تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه	272
155	حكم الصلاة في المحمول المغصوب	273
156	إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه	273
157	إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة	273
158	إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم	274
159	إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة	275
160	(الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل	275
161	الكلام في الميتة الطاهرة	277
162	يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم	279
163	ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية	284
164	ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا	285
165	ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه	287
166	(الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق	287
167	الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة	290
168	لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها	291
169	لا بأس بفضلات الانسان	292
170	لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة	294
171	الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب	294
172	الكلام في السنجاب	299
173	الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل	301
174	الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص	304
175	(المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية	308
176	من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا	314
177	الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء	316
178	(الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص	317
179	لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة	318
180	لا بأس بالمحمول من الذهب	322
181	لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز	324
182	تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا	325
183	تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا	325
184	لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها	326
185	لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره	327
186	(السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا	327
187	الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا	328
188	يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة	330
189	تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب	331
190	يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه	332
191	الكلام في الخنثى المشكل	334
192	لا بأس بالحرير الممتزج بغيره	335
193	لا بأس بالكف بالحرير	337
194	لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار	341
195	الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير	342
196	الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة	343
197	لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير	345
198	لبس الحرير لدفع القمل	345
199	الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا	346
200	يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة	347
201	تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال	347
202	إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة	347
203	إذا شك في كون الحرير ممزوجا	348
204	لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب	348
205	حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس	350
206	يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه	352
207	يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف	353
208	يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة	354
209	إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر	356
210	إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه	363
211	(تنبيه) في حكم المرأة العارية	364
212	كيفية صلاة العراة جماعة	365
213	حكم البدار في الصلاة للعاري	367
214	إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس	367
215	صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول	369
216	الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه	370
217	الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق	370
218	[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]	372
219	[فصل فيما يستحب من اللباس]	374
220	[فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي	375
221	يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة	376
222	الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات	378
223	الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات	378
224	لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور	380
225	تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس	381
226	حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به	381
227	حكم الصلاة تحت السقف المغصوب	383
228	حكم الصلاة على الدابة المغصوبة	384
229	حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب	384
230	حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا	385
231	حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب	385
232	كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب	386
233	حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته	387
234	حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا	388
235	حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها	388
236	لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين	388
237	حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس	389
238	حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب	390
239	لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك	394
240	حكم الصلاة في الأراضي الواسعة	399
241	تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة	400
242	حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة	401
243	حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت	404
244	إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها	405
245	إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته	408
246	إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه	408
247	(الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان	409
248	تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط	413
249	لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار	415
250	لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار	416
251	(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام	416
252	(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام	417
253	(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة	417
254	(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام	417
255	(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة	421
256	(التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات	422
257	(العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام	422
258	الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما	429
259	الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها	430
260	الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر	432
261	لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ	433
262	لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور	434
263	الحكم المذكور مختص بحال الاختيار	434
264	لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس	436
265	الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا	436
266	لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين	438
267	كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة	439
268	[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس	440
269	يجوز السجود على القرطاس	441
270	يجوز السجود على القرطاس	442
271	لا يجوز السجود على الرماد والفحم	443
272	الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين	444
273	لا يجوز السجود على الزجاج	445
274	الكلام في السجود على الطين الأرمني	446
275	الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس	446
276	لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات	449
277	الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون	449
278	الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال	450
279	يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر	450
280	الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله	450
281	الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض	451
282	لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها	452
283	يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ	452
284	لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء	453
285	الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات	453
286	الكلام في السجود على القنب	454
287	الكلام في السجود على القطن	454
288	الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال	456
289	الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما	456
290	حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت	458
291	يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار	461
292	كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب	462
293	السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع)	463
294	إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة	466
295	إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه	467
296	[فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام	468
297	بقية المواضع المكروهة	469
298	[فصل في بعض أحكام المساجد]	475
299	[فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما	478
300	تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها	488
301	موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة	489
302	يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة	491
303	فصول الاذان والإقامة	493
304	يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله	496
305	الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين	497
306	لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس	498
307	يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين	499
308	الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة	500
309	ما يكره في الاذان والإقامة	502
310	يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر	503
311	(الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر	506
312	(الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب	507
313	(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام	507
314	(الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين	508
315	المعيار في التفريق بين الصلاتين	508
316	الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة	511
317	الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة	512
318	يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم	514
319	(تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟	515
320	(الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور	516
321	(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما	523
322	(الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام	526
323	يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام	527
324	الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها	530
325	يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة	531
326	الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود	531
327	الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة	532
328	هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟	532
329	[فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها	533
330	(الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية	534
331	(الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما	538
332	(الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة	541
333	(الخامس): العربية مع عدم اللحن	541
334	(السادس): دخول وقت الصلاة	541
335	(السادس): دخول وقت الصلاة	542
336	(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن	544
337	لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام	545
338	[فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال	546
339	(الثاني): القيام	548
340	(الثالث): الطهارة في الاذان	548
341	(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام	549
342	(الخامس): الاستقرار في الإقامة	551
343	(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة	551
344	(السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام	552
345	(الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان	552
346	(التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك	552
347	(العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل	552
348	ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة	555
349	ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن	556
350	ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان	556
351	من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع	557
352	من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع	562
353	لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط	562
354	لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما	564
355	لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام	564
356	حكم أخذ الأجرة على الاذان	565
357	الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام	567
358	[فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة	568