الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة	3
2	الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها	4
3	[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني	7
4	صفات المني	8
5	الكلام في جنابة المرأة بخروج المني	9
6	إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد	10
7	لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله	11
8	لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها	11
9	إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات	12
10	(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل	16
11	المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة	17
12	لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى	18
13	الكلام في وطء البهائم	21
14	الكلام في وطء الخنثى	22
15	من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره	23
16	من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة	25
17	إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما	26
18	إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما	26
19	لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما	27
20	إذا خرج المني بصورة الدم	31
21	يجب على المرأة الغسل بالاحتلام	32
22	إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا	32
23	يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء	33
24	إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل	34
25	لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها	34
26	من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر	35
27	[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة	36
28	(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام	37
29	(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام	37
30	يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار	40
31	[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام	41
32	الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)	44
33	(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور	44
34	(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها	45
35	الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد	47
36	(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام	48
37	(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع	49
38	يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم	51
39	يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم	52
40	الكلام في الحائض والنفساء	52
41	لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها	53
42	لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا	53
43	ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته	53
44	الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل	53
45	حكم إدخال الجنب المسجد	54
46	استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم	54
47	إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه	57
48	إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد	60
49	إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة	60
50	[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين	61
51	(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين	62
52	(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما	63
53	(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ	64
54	(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه	65
55	(السادس): التدهين	66
56	(السادس): التدهين	66
57	(الثامن): حمل المصحف	66
58	(التاسع): تعليق المصحف	66
59	[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا	66
60	الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا	67
61	لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح	69
62	يجب في غسل الجنابة النية	69
63	يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن	70
64	لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة	71
65	للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام	74
66	لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء	80
67	لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو	80
68	لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا	81
69	(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس	82
70	يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن	85
71	بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء	86
72	الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي	87
73	قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي	87
74	يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس	87
75	محل النية في الغسل الارتماسي	89
76	يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل	90
77	لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة	92
78	حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن	92
79	يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة	94
80	كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر	94
81	يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس	96
82	يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر	96
83	يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك	98
84	إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله	99
85	إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة	99
86	من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه	99
87	إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام	101
88	لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب	101
89	لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب	102
90	الغسل بالمئزر الغصبي	102
91	هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته	102
92	حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا	104
93	[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ	104
94	(الثاني) غسل اليدين ثلاثا	106
95	(الثالث): المضمضة والاستنشاق	108
96	(الرابع): أن يكون الماء صاعا	108
97	(الخامس): إمرار اليد على البدن	109
98	(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام	109
99	(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو	110
100	(الثامن): التسمية	110
101	(التاسع): الدعاء بالمأثور	110
102	(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام	111
103	يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة	111
104	فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة	112
105	حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة	113
106	إذا شك بعد الغسل في الاستبراء	117
107	لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره	117
108	لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة	117
109	لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة	118
110	لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه	119
111	حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل	123
112	الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة	125
113	الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده	127
114	إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي	128
115	إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة	129
116	إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة	130
117	حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل	131
118	يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض	140
119	إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين	141
120	[فصل في الحيض] تعريف الحيض	143
121	صفات دم الحيض والاستحاضة	144
122	يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما	145
123	من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي	149
124	حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم	149
125	الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل	154
126	الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر	157
127	إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض	160
128	إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات	160
129	إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض	165
130	ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما	171
131	إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام	173
132	أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة	174
133	أقل الطهر عشرة أيام	176
134	يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق	177
135	الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض	178
136	الكلام في مرسلة يونس القصيرة	180
137	تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض	182
138	الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض	184
139	كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية	190
140	في انقلاب العادة، أو بطلانها	193
141	الكلام في العادة المركبة	194
142	الكلام في حصول العادة بالتمييز	196
143	إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟	197
144	لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة	199
145	صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم	199
146	حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره	202
147	الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا	208
148	ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها	213
149	الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة	213
150	الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل	215
151	إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء	219
152	إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت	224
153	ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة	224
154	إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام	225
155	الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة	226
156	الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة	230
157	إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار	239
158	إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟	240
159	حكم من تعذر عليها الاستبراء	240
160	[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر	241
161	ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز	242
162	من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز	245
163	حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة	248
164	إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا	249
165	إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها	250
166	حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة	252
167	إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض	253
168	الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها	256
169	المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي	258
170	على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق	258
171	يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور	259
172	إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات	259
173	صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد	260
174	ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط	261
175	المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز	263
176	حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض	265
177	إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام	266
178	حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة	266
179	لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة	267
180	لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب	268
181	المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت	269
182	حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار	269
183	إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء	269
184	[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك	270
185	يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام	275
186	الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)	275
187	يحرم عليها مس كتابة القرآن	275
188	يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع	276
189	يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة	276
190	إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة	277
191	يجوز للحائض السجود للشكر	277
192	يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده	278
193	يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة	279
194	يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك	280
195	الكلام في وطئها في الدبر	283
196	الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد	283
197	تصدق المرأة في الحيض والطهر	284
198	لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار	285
199	الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك	286
200	الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة	299
201	يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا	300
202	بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل	303
203	غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية	304
204	الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض	306
205	يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر	313
206	الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا	316
207	إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل	316
208	يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم	316
209	لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة	318
210	الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها	319
211	لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام	324
212	في بيان آخر أجزاء الركعة	327
213	فروع الطهر في أثناء الوقت	328
214	ما يستحب للحائض في وقت الصلاة	332
215	ما يكره للحائض	334
216	يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض	336
217	[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة	339
218	لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها	340
219	الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة	346
220	الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح	350
221	الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما	353
222	يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال	356
223	يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء	356
224	إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا	357
225	الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة	360
226	يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار	361
227	لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط	364
228	لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات	365
229	يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة	367
230	يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه	368
231	إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر	370
232	يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات	371
233	لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟	373
234	صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها	375
235	صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها	377
236	إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق	379
237	حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره	380
238	إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها	382
239	يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت	386
240	المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها	387
241	حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى	387
242	قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا	388
243	[فصل في النفاس] حد النفاس	389
244	حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس	391
245	الدم المشكوك كونه نفاسا	392
246	الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس	392
247	ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة	394
248	الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام	395
249	إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة	404
250	لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة	406
251	من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام	406
252	إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها	408
253	الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه	410
254	إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة	411
255	فروع تعدد الولد	412
256	حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر	415
257	يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها	416
258	حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة	416
259	النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك	417
260	[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة	420
261	[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة	421
262	لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله	422
263	لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور	423
264	لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل	423
265	لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل	425
266	لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر	425
267	لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره	426
268	مس القطعة المبانة من الحي	427
269	مس العظم المجرد	428
270	فروع الشك في المس الموجب للغسل	429
271	لا يجب الغسل بمس الشهيد	431
272	مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما	433
273	لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا	434
274	لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره	434
275	حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد	435
276	حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها	435
277	مس فضلات الميت لا يوجب الغسل	436
278	الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل	436
279	المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه	436
280	مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل	437
281	إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به	437
282	الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس	437
283	يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر	437
284	الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله	439
285	تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت	439