(١) كما تقدم تفصيله في ص ٣٧٧ و ٣٧٨، فراجع.
(٢) الوضع الشرعي هنا هو الوضع اللغوي للفظ (المسح)، إذ لم يستعمل الشارع المقدس هذا اللفظ في آية الوضوء إلا بإزاء معناه اللغوي المتبادر، وتخصيصه به، ولم يستعمله كاستعماله للفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء، ولا كاستعماله للزكاة في القدر المخرج من المال بعد وضعها في اللغة للنمو، ولا كاستعماله الحج في أداء المناسك المعروفة بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد، بل كان الاستعمال الشرعي واللغوي للفظ المسح واحدا، ويراد به المسح حقيقة، ويدل عليه:
إن الشارع المقدس قد جاء بلفظتي (الغسل) و (المسح) معا وفي سياق آية واحدة، والتفريق بينهما دليل اختلافهما. على أن سيرة العقلاء قاضية بذلك فإنهم إذا ما شكوا بلفظ صدر عن متكلم، وهل أنه أراد به معناه الموضوع له لغة، أو أراد غيره، حكموا بإرادة المعنى الأول تمسكا منهم بأصالة الحقيقة. وهكذا نجد تمسكهم بأصالتي عدم النقل، وعدم التقدير في مثل المورد المذكور بيد أن الغاسل اضطر إلى القول بالمجاز تارة، وبنقل اللفظ عن معناه أخرى، وبتقدير اغسلوا ثالثة وكل هذا لا تحتاج إليه الآية أصلا، لأنه ليس بموضع ضرورة كما أكده المصنف (قدس سره) مرارا.
(٣) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، ولد سنة ٢٩١ ه‍، وبرع في الفقه والأصول حتى صار من مشاهير علماء خراسان، كان شافعي المذهب، وهو من تلاميذ ابن جرير الطبري المفسر، مات بالشاش سنة ٣٦٥ ه‍.
ومن الجدير بالإشارة أن كلا من أبي بكر أحمد بن محمد (ت ٥٠٧ ه‍)، وعبد الله بن أحمد بن عبد الله (ت ٤١٧ ه‍) يعرف بالقفال، وقد خلط ابن أبي الدم في أدب القضاء: ٣٥١ بين القفال الكبير وبين عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير المروزي، ومراد المصنف هو القفال الكبير، فلا حظ.
أنظر ترجمته في فهرست ابن النديم: ٣٠٣، وطبقات الفقهاء - للشيرازي -: ١١٢، والأنساب ٧ / ٢٤٤، و اللباب ٢ / ١٧٤، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢، والعبر ٢ / ٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٨٣ رقم ٣٠٠، ومرآة الجنان ٢ / ٣١٨، وطبقات الشافعية للسبكي - ٣ / ٢٠٠، وطبقات الشافعية - للأسنوي - ٢ / ٧٩، والنجوم الزاهرة ٤ / ١١١، وطبقات المفسرين للداوودي ٢ / ١٩٦، وطبقات المفسرين للسيوطي: ٣٦، وشذرات الذهب ٣ / ٥١، وهدية العارفين ٢ / 28.