الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس	3
2	الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة	4
3	يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم	5
4	(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال	6
5	(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا	7
6	(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال	7
7	يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود	8
8	لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال	9
9	حكم التطهير بالغسالة الطاهرة	11
10	يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها	11
11	يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة	14
12	يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة	15
13	الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء	16
14	الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين	18
15	يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث	19
16	إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب	20
17	تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه	24
18	يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد	26
19	الكلام في تطهير أواني الخمر	27
20	لابد من طهارة التراب قبل الغسل	28
21	حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب	28
22	حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب	29
23	تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير	29
24	يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغ	30
25	إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة	32
26	يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة	32
27	التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره	35
28	لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره	36
29	يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا	41
30	حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة	44
31	لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه	45
32	كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش	46
33	تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات	47
34	لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر	49
35	الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه	50
36	كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة	51
37	تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات	52
38	كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها	53
39	تطهير الشعر الكثيف	55
40	إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان	55
41	إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر	56
42	حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم	58
43	آلات التطهير تطهر بالتبع	58
44	(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة	59
45	يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج	61
46	يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة	62
47	لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض	63
48	لا بد من طهارة الارض في مطهريتها	64
49	الكلام في اعتبار جفاف الارض	66
50	حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع	67
51	الكلام في تطهير الجورب	68
52	يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة	68
53	إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا	69
54	حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم	69
55	الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط	69
56	إذا شك في طهارة الارض أو جفافها	70
57	إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي	70
58	إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا	70
59	طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة	71
60	(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة	71
61	الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس	77
62	لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب	78
63	الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس	80
64	الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس	81
65	الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض	82
66	يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة	82
67	إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة	83
68	الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما	83
69	(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها	84
70	الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس	86
71	لا يطهر العجين النجس بالخبز	88
72	الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا	89
73	الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة	90
74	(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج	91
75	يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية	93
76	العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا	94
77	إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا	94
78	إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل	95
79	الفرق بين الانقلاب والاستحالة	97
80	الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا	97
81	الفرق بين الاستهلاك والاستحالة	98
82	لو شك في الانقلاب بني على النجاسة	100
83	(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان	100
84	هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم	101
85	طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد	102
86	الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع	103
87	إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق	104
88	إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه	105
89	إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟	105
90	إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة	106
91	لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر	106
92	إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان	107
93	الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق	107
94	(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق	108
95	(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية	109
96	الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة	110
97	الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة	114
98	(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري	115
99	الكلام فيما يتحقق به الاسلام	116
100	الكلام في قبول إسلام الصبى	118
101	لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل	119
102	(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها	119
103	(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان	123
104	إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر	126
105	مطبق الشفتين والجفنين من الباطن	126
106	(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات	127
107	(الثاني عشر): حجر الاستنجاء	130
108	(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف	131
109	(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها	131
110	(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام	131
111	(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه	131
112	(السابع عشر): زوال التغير في الجاري	132
113	(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة	132
114	جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات	136
115	يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع	137
116	كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير	138
117	الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه	139
118	[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا	143
119	إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي	145
120	إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته	146
121	إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء	146
122	الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف	146
123	[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه	147
124	لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب	148
125	أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها	150
126	حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع	152
127	يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك	154
128	إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة	159
129	يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة	160
130	حكم الممتزج بالذهب أو الفضة	160
131	الممتزج من الذهب والفضة	160
132	لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء	161
133	تحقيق منى الاناء وتحديده	163
134	الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة	165
135	حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة	167
136	إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث	168
137	حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة	168
138	إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة	169
139	لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم	170
140	إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع	171
141	لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو	171
142	يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل	171
143	إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول	172
144	يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة	172
145	يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور	172
146	إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة	174
147	[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز	174
148	يحرم النظر إلى عورة؟؟	176
149	تحقيق معنى العورة وتحديدها	176
150	تحقيق مقدار الستر الواجب	177
151	يحرم النظر إلى عورة الكافر	178
152	تحقيق المراد بالناظر المحترم	178
153	لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة	178
154	ما يستحب ستره	179
155	لا فرق بين أنواع الساتر	179
156	لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها	180
157	لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي	180
158	لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير	180
159	لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك	180
160	حكم النظر إلى عورة الخنثى	182
161	لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها	182
162	يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي	183
163	تذكرة وموعظة	184
164	مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين	185
165	لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري	185
166	لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء	186
167	لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر	186
168	لو اشتبهت القبلة	187
169	هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟	188
170	يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب	189
171	حكم من يتواتر بوله أو غائطه	189
172	هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟	190
173	حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه	192
174	يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له	192
175	تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها	192
176	لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة	193
177	[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء	194
178	يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث	194
179	لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه	197
180	الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة	198
181	يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي	199
182	الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل	202
183	لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث	202
184	هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟	206
185	يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا	207
186	يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء	207
187	يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين	208
188	يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل	209
189	لابد من ازالة الرطوبة في المسح	211
190	يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية	211
191	إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم	211
192	إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد	211
193	إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء	213
194	هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟	213
195	هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟	213
196	[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء	214
197	فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا	217
198	يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى	217
199	ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا	218
200	مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره	218
201	العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية	218
202	لا يلزم المباشرة في الاستبراء	219
203	فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا	219
204	إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها	219
205	إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه	220
206	إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها	220
207	الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده	220
208	[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي	223
209	مكروهات التخلي	229
210	يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب	237
211	موارد استحباب البول	238
212	إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها	238
213	[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام	239
214	لا فرق في النقض بين القليل والكثير	243
215	ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء	243
216	(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره	243
217	(الرابع): النوم مطلقا	245
218	(الخامس): كل ما أزال العقل	246
219	(السادس): الاستحاضة بأقسامها	247
220	اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود	247
221	خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط	248
222	القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء	248
223	المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه	249
224	أمور يستحب الوضوء بعدها	251
225	لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا	254
226	[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة	254
227	يجب الوضوء للطواف	255
228	الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له	255
229	الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء	256
230	الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا	257
231	وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو	259
232	الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين	260
233	يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له	260
234	الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء	261
235	لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء	262
236	الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور	263
237	أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر	264
238	لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه	265
239	لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة	266
240	المس الماحي للخط أيضا حرام	266
241	لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة	266
242	لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف	267
243	لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره	267
244	الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره	268
245	لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان	269
246	لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل	269
247	لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره	269
248	حكم مس البياض الذي في جوف الحروف	270
249	حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث	270
250	لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم	270
251	لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه	271
252	يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان	272
253	وضع النجس أو المتنجس على القرآن	272
254	أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن	272
255	[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها	274
256	يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته	274
257	الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها	274
258	يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد	276
259	يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور	276
260	يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء	277
261	يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل	280
262	يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة	281
263	يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت	281
264	يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام	282
265	لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه	283
266	لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما	285
267	لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه	289
268	يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل	290
269	الوضوء للغايات المتعددة	292
270	[فصل في بعض مستحبات الوضوء]	294
271	(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع	294
272	(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك	295
273	(الثالث): وضع الاناء على اليمين	296
274	(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين	296
275	(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "	297
276	(السادس): التسمية	298
277	(السابع): الاغتراف باليمنى	299
278	(الثامن): قراءة الادعية المأثورة	300
279	(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة	301
280	(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل	304
281	(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو	304
282	(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه	305
283	(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء	305
284	(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال	305
285	(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء	305
286	(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء	306
287	(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه	306
288	[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة	306
289	(الثاني): التمندل على كلام	308
290	(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء	308
291	(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور	309
292	(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة	309
293	[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه	310
294	الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف	311
295	هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟	313
296	يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل	315
297	لا يجب غسل ما أحاط به الشعر	317
298	يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين	319
299	لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال	320
300	إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل	320
301	لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "	321
302	إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية	322
303	(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع	324
304	الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله	325
305	يجب غسل الزوائد النابتة في الحد	327
306	يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة	328
307	مقطوع اليد من العضد أو قبله	329
308	من كانت له يد زائدة	331
309	حكم وسخ الاظفار	332
310	إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل	333
311	الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر	334
312	الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه	335
313	لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب	335
314	الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف	336
315	لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن	336
316	الكلام في الوضوء الارتماسي	337
317	الوضوء بالمطر	338
318	إذا شك في كون شئ من الظاهر	338
319	(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء	339
320	موضع المسح من الرأس	341
321	يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "	343
322	يجوز النكس في مسح الرأس	346
323	يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد	348
324	لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "	349
325	هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس	350
326	(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه	351
327	تحديد الممسوح من الرجلين	352
328	تعيين الكعبين	354
329	يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم	357
330	لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين	359
331	الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى	360
332	الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى	362
333	حكم الشعر النابت على ظهر القدم	362
334	يجب السمح على البشرة دون الحاجب	363
335	مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره	364
336	يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته	365
337	لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء	367
338	لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح	368
339	لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه	368
340	لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح	369
341	لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع	370
342	إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها	371
343	هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس	372
344	لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟	372
345	هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟	373
346	يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين	374
347	ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه	376
348	يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية	376
349	هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟	384
350	إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية	385
351	لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب	386
352	لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟	386
353	لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟	387
354	إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية	387
355	لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟	390
356	لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة	390
357	لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد	390
358	يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة	391
359	التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره	392
360	يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر	393
361	[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل	394
362	(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء	395
363	وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء	397
364	(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه	397
365	(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.	398
366	لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل	400
367	إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد	401
368	لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى	403
369	يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه	405
370	لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز	407
371	النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله	407
372	الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء	408
373	اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب	408
374	إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "	409
375	اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب	409
376	الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب	410
377	الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير	411
378	لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟	412
379	اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح	412
380	(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة	413
381	اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه	413
382	(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام	414
383	(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء	414
384	(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة	416
385	(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات	417
386	الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه	419
387	العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة	420
388	(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء	421
389	أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة	422
390	(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها	424
391	لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه	428
392	(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة	430
393	مراتب النية العبادية	431
394	لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي	433
395	لابد من استمرار النية في تمام الافعال	434
396	لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه	435
397	لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد	438
398	لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب	438
399	لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها	440
400	(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها	441
401	الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة	444
402	خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "	446
403	لو شك في الرياء حين العمل	446
404	العجب لا يبطل العبادة	446
405	السمعة كالرياء	447
406	حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة	448
407	تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟	452
408	لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه	456
409	إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة	457
410	إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر	458
411	الارتداد لا يبطل الوضوء	459
412	إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير	460
413	اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه	461
414	اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم	463
415	شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين	465
416	لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة	467
417	من شك في الوضوء ثم غفل وصلى	468
418	إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما	469
419	إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما	472
420	العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة	473
421	إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما	474
422	إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا	475
423	من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده	476
424	من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه	476
425	من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ	478
426	لا اعتبار بشك كثير الشك	481
427	تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء	482
428	إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه	483
429	إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا	484
430	إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا	485
431	إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه	486
432	إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء	486
433	لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها	487
434	لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة	488
435	لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها	488
436	[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر	489
437	لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب	490
438	لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة	492
439	لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم	492
440	هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟	494
441	لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة	494
442	لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح	495
443	لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟	496
444	لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة	498
445	لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها	499
446	لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها	499
447	لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح	500
448	لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء	501
449	لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء	501
450	لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه	501
451	لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد	502
452	إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف	503
453	لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر	503
454	لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة	506
455	لو أضر الماء بالرمد	506
456	محل الفصد بحكم الجروح	506
457	لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره	507
458	لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته	507
459	لو كانت الجبيرة مغصوبة	508
460	لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه	509
461	ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح	509
462	إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه	510
463	حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح	510
464	التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل	510
465	اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به	511
466	لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها	511
467	الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية	512
468	وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح	512
469	لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب	514
470	الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات	515
471	حكم الجبائر في التيمم	516
472	حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة	516
473	اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية	518
474	الكلام في البدار لصاحب الجبيرة	519
475	اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟	520
476	إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية	521
477	[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة	522
478	إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك	522
479	اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة	525
480	إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر	526
481	صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون	529
482	قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة	529
483	يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه	530
484	لا يجب معالجة مرض السلس والبطن	531
485	الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون	531
486	الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون	531
487	حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة	532
488	لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء	533
489	من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا	534