(١) قال في هامش الأصل: الحديث: الجديد والخبر (القاموس).
(٢) خلافا للشهيد الثاني الذي جعل الخبر والحديث مترادفين بمعنى واحد وذهب إلى أن " الخبر المرادف للحديث أعم من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام والصحابي والتابعي وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم ".
إلى أن قال: " هذا هو الأشهر في الاستعمال والأوفق بعموم معناه اللغوي ". (الدراية:
٦).
فإذا كانا مترادفين لزم شمول الحديث للكل أيضا من دون تجوز، فيصدق تسميته على ما انتهى إلى غير المعصوم من الصحابي والتابعي حينئذ، وهو قول جملة من علماء العامة.
(أنظر: منهج النقد: ٢٧).
لكن ما ذكره الشهيد الثاني على خلاف اصطلاح علمائنا، كما صرح بذلك الشيخ المامقاني في " مقباس الهداية " حيث قال: " وأما أصحابنا فلا يسمون ما لا ينتهي إلى المعصوم بالحديث ". ١ / ٦٠.
(٣) وهو ما مال إليه السيد حسن الصدر في نهاية الدراية [ص ٨] خلافا للشهيد الثاني [الدراية:
٧]، الذي اعتبر الأثر أعم مطلقا من الخبر والحديث.
وكذلك مال إليه الشيخ المامقاني في مقباس الهداية. 1 / 65.
وذهب العامة إلى اعتبار الأثر مرادفا للخبر والسنة والحديث كما حكى ذلك عنهم في علوم الحديث الدكتور صبحي الصالح 121 - 122.
وقال في منهج النقد [ص 29]: " والحاصل أن هذه العبارات الثلاثة: الحديث، الخبر، الأثر، تطلق عند المحدثين بمعنى واحد... ".