الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الطبعة الثالثة	3
2	مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)	5
3	يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا	6
4	يجوز الاحتياط حتى للمجتهد	6
5	يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار	8
6	يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط	9
7	لا مورد للتقليد في القطعيات	10
8	حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط	10
9	مفهوم التقليد.	11
10	مفهوم التقليد.	13
11	إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت	15
12	لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم	16
13	الكلام في وجوب تقليد الأعلم	17
14	الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما	19
15	هل يلزم تقليد الأورع؟	20
16	لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط	21
17	إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد	21
18	حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات	22
19	المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه	23
20	حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى	24
21	لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد	24
22	طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام	25
23	إذا تردد الأعلم بين مجتهدين	26
24	شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا	27
25	تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة	32
26	طرق ثبوت العدالة	39
27	إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه	42
28	إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد	42
29	إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد	43
30	يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي	43
31	يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء	43
32	التقليد في الاحكام غير الالزامية	44
33	الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر	45
34	الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر	46
35	إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما	46
36	إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه	47
37	إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا	48
38	طرق معرفة فتوى المجتهد	49
39	إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه	50
40	إذا تردد الأعلم بين شخصين	50
41	إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال	51
42	إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله	51
43	إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده	52
44	إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص	53
45	إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص	53
46	يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك	55
47	يشترط في المفتي والقاضي العدالة	57
48	إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا	58
49	يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم	58
50	إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر	59
51	إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام	59
52	إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها	61
53	حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم	62
54	وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا	62
55	إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد	63
56	من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول	64
57	الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟	67
58	إذا اختلف المتعاملان في التقليد	68
59	المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين	69
60	لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد	71
61	إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى	74
62	حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد	75
63	من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم	76
64	حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت	77
65	ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد	78
66	كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم	79
67	ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي	79
68	التبعيض في التقليد في العمل الواحد	80
69	يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط	81
70	لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل	82
71	تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد	85
72	هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه	86
73	للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية	86
74	المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه	86
75	الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ	87
76	كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق	88
77	الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث	89
78	الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث	90
79	ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة	93
80	المضاف والمطلق إذا صعدا	94
81	إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف	95
82	المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري	96
83	إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق	97
84	إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق	97
85	الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها	98
86	حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة	99
87	الكلام في التغير التقديري دون الحسي	100
88	لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة	102
89	لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة	102
90	لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي	103
91	لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه	104
92	إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة	105
93	إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره	106
94	إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة	106
95	إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا	106
96	إذا زال تغير الماء من قبل نفسه	107
97	فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا	109
98	الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية	112
99	حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي	113
100	لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه	114
101	تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة	115
102	الراكد المتصل بالجاري كالجاري	116
103	العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف	117
104	إذا تغير بعض الجاري دون بعض	117
105	فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس	118
106	الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف	125
107	لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها	126
108	تحديد الكر بحسب الوزن	127
109	تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها	129
110	لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال	135
111	ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه	135
112	الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر	136
113	إذا شك في كرية الماء	136
114	إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها	139
115	إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد	141
116	إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين	142
117	إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين	142
118	إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف	142
119	القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "	143
120	فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء	147
121	كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر	151
122	المطر عاصم للماء القليل ومطهر له	152
123	فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا	153
124	كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر	156
125	فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة	157
126	هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك	158
127	فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح	160
128	إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر	164
129	يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر	165
130	الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه	167
131	طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة	168
132	الكلام في حجية خبر العدل الواحد	170
133	حجية قول ذي اليد	171
134	عدم حجية الظن في المقام	173
135	إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة	174
136	إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل	174
137	إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة	179
138	طرق ثبوت الكرية	179
139	يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال	180
140	يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة	181
141	فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث	183
142	الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.	188
143	الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته	190
144	القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه	196
145	شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها	197
146	إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي	199
147	إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره	199
148	الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له	200
149	إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم	201
150	الكلام في بعض ما يطهر تبعا	202
151	ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة	202
152	غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟	202
153	فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر	204
154	الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق	204
155	الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال	204
156	إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة	206
157	إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره	207
158	إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه	208
159	إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته	209
160	إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة	211
161	ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة	213
162	إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس	214
163	إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما	215
164	إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره	216
165	إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما	217
166	إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟	218
167	فصل في الأسئار معنى السؤر	219
168	سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر	219
169	الأسئار التي يكره استعمالها	222
170	فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة	224
171	الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش	226
172	لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة	230
173	البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان	232
174	الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل	234
175	الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها	235
176	حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما	237
177	الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان	239
178	هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه	241
179	إذا شك في ان للحيوان دم سائل	244
180	حكم فضلات الحيات والتماسيح	245
181	(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه	245
182	طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين	246
183	(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص	248
184	الأجزاء المبانة من الميتة نجسة	254
185	طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة	254
186	الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها	257
187	الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة	258
188	الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها	260
189	الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره	263
190	ميتة ما لا نفس له طاهرة	268
191	إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة	270
192	المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه	270
193	يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها	271
194	الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر	276
195	ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال	277
196	ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية	277
197	لا يطهر جلد الميتة بالدبغ	278
198	السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة	279
199	ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة	280
200	يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس	281
201	خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد	282
202	نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة	283
203	العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة	283
204	حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء	283
205	ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن	283
206	العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين	284
207	الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره	284
208	يحرم بيع الميتة	284
209	هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس	286
210	(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية	289
211	طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)	293
212	طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره	294
213	حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة	296
214	يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم	298
215	حكم الدم الأبيض	299
216	الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له	300
217	حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه	300
218	حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له	300
219	ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر	301
220	الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره	301
221	لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره	303
222	الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح	304
223	الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة	305
224	إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة	307
225	الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق	307
226	الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد	308
227	(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة	308
228	حكم المتولد منهما أو من أحد هما	310
229	(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته	312
230	الكلام في المرتد	321
231	نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة	321
232	المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين	322
233	ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه	324
234	إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا	327
235	الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا	328
236	الكلام فيما لو سبي ولد الكافر	328
237	ولد الزنا من المسلمين طاهر	329
238	نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب	330
239	الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود	331
240	طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)	335
241	مشكوك الاسلام طاهر	340
242	(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة	341
243	المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض	345
244	تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة	346
245	حكم العنب إذا غلى بلا عصر	350
246	حكم العصير التمري والزبيبي	350
247	الكلام في الاستصحاب التعليقي	354
248	الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي	356
249	إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه	357
250	الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها	358
251	(العاشر) من النجاسات: الفقاع	358
252	الكلام في حقيقة الفقاع	360
253	ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع	361
254	(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام	362
255	كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال	365
256	حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس	365
257	حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل	365
258	إذا أجنب الصبي في حرام	366
259	(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال	366
260	بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات	367
261	كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء	369
262	الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها	370
263	يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس	373
264	لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا	374
265	فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة	375
266	الكلام في علم الوسواسي	376
267	العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف	377
268	لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها	379
269	لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة	379
270	يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها	380
271	حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه	380
272	الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين	382
273	إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا	383
274	لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا	385
275	يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا	386
276	لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ	387
277	حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده	388
278	فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين	389
279	لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس	390
280	المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة	391
281	إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما	393
282	إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها	394
283	المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه	395
284	ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء	396
285	نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها	397
286	يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس	398
287	لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق	398
288	تحقيق الكلام في تداخل النجاسات	399
289	إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة	401
290	الكلام في تنجيس المتنجس	402
291	لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها	407
292	الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس	408
293	الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس	408
294	فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه	409
295	تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو	410
296	الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع	411
297	يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع	411
298	يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود	413
299	تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها	414
300	حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه	415
301	وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها	417
302	الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة	417
303	من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء	418
304	إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟	420
305	هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟	421
306	إذا تنجس حصير المسجد	423
307	إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع	423
308	إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة	423
309	إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك	424
310	إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟	424
311	إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه	425
312	إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد	427
313	حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين	428
314	إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد	429
315	إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما	430
316	لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره	430
317	هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها	430
318	حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير	431
319	حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير	432
320	مس المصحف بالعضو المتنجس	432
321	كتابة القرآن بالحبر المتنجس	433
322	حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة	433
323	إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)	434
324	إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف	434
325	كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره	435
326	وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك	435
327	حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه	436
328	يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما	437
329	التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة	438
330	الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة	440
331	فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته	443
332	إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة	443
333	إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية	445
334	إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة	448
335	إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته	453
336	إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته	456
337	إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة	456
338	إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه	457
339	لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة	458
340	الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس	458
341	لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة	462
342	لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟	464
343	لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد	464
344	إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما	465
345	إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها	466
346	إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث	467
347	هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟	467
348	من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة	468
349	إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟	468
350	فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.	469
351	هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟	473
352	هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟	473
353	لا يختص العفو بموضع الجرح.	473
354	الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به	474
355	يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج	475
356	الكلام في دم البواسير	475
357	لا يعفى عن دم الرعاف	475
358	يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة	475
359	إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا	476
360	لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي	476
361	(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم	477
362	لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان	479
363	لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان	480
364	المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه	481
365	إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر	483
366	إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية	485
367	إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم	486
368	المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور	488
369	إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟	489
370	إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا	489
371	إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا	489
372	(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة	490
373	(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة	492
374	(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة	493
375	حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به	497
376	(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة	497
377	الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم	498
378	يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها	499
379	هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟	499
380	هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.	500
381	(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار	500