432 - لو كانت هناك حاجة ملحة لمعرفة الحكم الشرعي لبعض الأمور ولم يكن لدينا طريق إلى معرفته من الكتاب أو السنة، فإن من الممكن أن نلجأ إلى القياس أو نحوه من الطرق الظنية في حال الانسداد (كتاب تأملات في آفاق الإمام الكاظم: 43).
433 - إن علينا أن نعيد دراسة الأحاديث التي وردت في رفض القياس عن أئمة أهل البيت (مجلة المنطلق العدد 111 ص 77).
434 - إذا انسد باب العلم بالأحكام أو باب الحجج الخاصة أي ما يعبر عنه بالعلمي، فإننا لا بد أن نرجع إلى حجية الظن على بعض المباني.. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يجعل الله حجة ويكون الظن حجة وعند ذلك يكون القياس أقرب الحجج من هذا الموضوع. (مجلة المنطلق العدد 111 ص 79).
435 - إن الشارع لم يشرع للمعاملات، وإنما ترك الناس يتعاملون في قضاياهم المالية وما أشبه ذلك بالطريقة العقلائية العامة بحيث أجرى العقلاء على طريقتهم، سواء مما كان موجودا في زمنه أو مما يستحدثه الناس بنحو يكون حالة عامة. إن الإسلام بني على خمس والتي تؤكد أن الأسس أسس الإسلام هي العبادات ولم يذكر فيها المعاملات. (مجلة المنطلق العدد 111 ص 69 - 70).
436 - إن أغلب ما ورد عندنا في عالم المعاملات كان واردا لتقرير الحالة العقلائية التي قد يتدخل الشارع بين وقت وآخر للتنبيه على بعض أخطائها كما ورد في مسألة الربا أو في بعض المسائل التفصيلية التي يتدخل الشارع فيها ليصحح للعقلاء طريقتهم في هذا أو في ذاك. (مجلة المنطلق العدد 111 ص 70).
437 - نحن نجد أن مجالات فهم النص قد تطورت واختلفت في العالم، ولذلك فإنني أتصور أنه من الممكن جدا الأخذ بهذه الوسائل لندرسها فربما نجد فيها شيئا جديدا يطل بنا على فهم جديد. (مجلة المنطلق العدد 111 ص 70 - 71).
438 - إن عنصر الثبات في قواعد فهم اللغة لا يخدم قضية الاجتهاد المستندة إلى وعي النص بل قد يجمدها ويعطلها. (مجلة المنطلق العدد 113 موضوع تأملات في آفاق الوحدة الإسلامية).
439 - هناك قاعدة في العلم الأصولي تسمى بقاعدة التزاحم في المذهب الشيعي الإمامي، وتسمى بالمصالح المرسلة في مذهب المسلمين السنة. (للإنسان والحياة: 169).