قضاء و قدر، ايجاب و تقدير حوادث است از طريق علل و معلولات نظام سببى و مسببى، پس قضاء و قدر، عين حتميت و قطعيت است. على هذا، تقسيم قضاء و قدر به حتمى و غير حتمى و يا قابل تبديل و غير قابل تبديل، چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد؟
اينجاست كه اين بن بست، پيش مى آيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه (قضاء و قدر) بيشتر قائل نشويم و قابل تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شكل، منكر شويم و بالنتيجه براى بشر هيچ گونه قدرتى در تبديل سرنوشت و هيچ گونه آزادى و اختيارى قائل نشويم و يا مانند (معتزله) منكر قضاء و قدر در جريان عالم ولااقل در افعال و اعمال بشر بشويم. اكنون بايد ببينيم راهى براى خروج از اين بن بست هست يا نيست؟
بايد بگوييم كه اگر مقصود از تغيير و تبديل سرنوشت و غير حتمى بودن آن از جنبه الهى، اين باشد كه علم و اراده الهى، چيزى را ايجاب مى كند و آن گاه عاملى مستقل كه از قضاء و قدر، سرچشمه نگرفته است، در مقابل آن پيدا شود و آن را بر خلاف آنچه مشيت و اراده و علم حق، اقتضا كرده ايجاد كند، و يا آنكه آن عامل مستقل خارجى، علم و مشيت حق را عوض كند، البته چنين چيزى محال است. و همچنين از جنبه عليت عمومى، اگر مقصود اين باشد كه عليت عمومى، چيزى را ايجاب مى كند و عاملى در مقابل عليت عمومى پيدا شود و آن را بى اثر كند، البته محال است، زيرا تمام عوامل هستى، از علم و اراده حق، سرچشمه مى گيرد و هر عاملى كه در جهان خود نمايى مى كند، تجلى علم، اراده حق، مظهر خواست خداوند و ابزار اجراى قضاء و قدر اوست.
و نيز هر عاملى را كه در نظر بگيريم، محكوم قانون عليت و مظهرى از مظاهر آن است. عاملى كه خود تجلى اراده حق و مظهر خواست او و ابزار اجراى قضاء و قدر