نص الشبهة قوله: " لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى. وان حق الشورى بالدرجة الأولى هو من اختصاص المهاجرين والأنصار، ولذلك فقد رفض - بعد مقتل عثمان - الاستجابة للثوار الذين دعوه إلى تولي السلطة وقال لهم: ليس هذا إليكم.. هذا للمهاجرين والأنصار من امره أولئك كان أميرا. وعندما جاءه المهاجرون والأنصار فقالوا: امدد يدك نبايعك. دفعهم، فعاودوه، ودفعهم ثم عاودوه فقال: " دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان أجبتكم ركبت بكم ما اعلم.. وان تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ".
ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته، فقالا: لا.. الناس بك ارضى، وأخيرا قال لهم: " فان أبيتم فان بيعتي لا تكون سرا، ولا تكون الا عن رضا المسلمين ولكن اخرج إلى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني ". ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين، لم يكن يجوز للامام ان يدفع