موجود لم تكن ذاته من هذه الحيثية مصداقا للوجود.
فيتحقق حينئذ في ذاته جهة إمكانية يخالف جهة الفعلية والتحصل، فيتركب ذاته من حيثيتي الوجوب وغيره، فينتظم ذاته من جهة وجودية وعدمية، فلا يكون واحدا حقيقيا بل مركب من حيثية فعلية ومن جهة إمكانية.
ولا شك في أن الإمكان المفروض والمقرون مع وجود الشئ هو الإمكان الاستعدادي، فلا مناص من أن يكون موضوعه الجسم المادي، وهذا أيضا خلف، لأن ما فرضناه واحدا حقيقيا وواجبا صار مركبا وممكنا بالإمكان الاستعدادي المستلزم للمادة والصورة.
وأيضا يلزم أن يكون سبحانه وتعالى مستكملا بغيره فيكون للغير فيه تأثير، وأن يكون هناك جهة أشرف مما عليه واجب الوجود، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وإلى كل ذلك أشار (قدس سره) بقوله: " وإلا يلزم الأصلان أو الأصول والتركيب في ذاته...
إلى آخره ".