حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٢
السابق
والقول (1) الفحل الوسط: هو إثبات الصفات المتحدة مع الذات، لأن صرف الوجود صرف كل كمال وجمال، لا تشذ عنه حيثية كمالية، بل يرجع كل كمال وجمال إلى حقيقة الوجود بحسب الخارج، وإلا يلزم الأصلان أو الأصول، والتركيب في ذاته، والخلف في صرافة الوجود، والإمكان في الوجود الواجبي، إلى غير ذلك مما يطول ذكرها وذكر البراهين عليها [3].
[3] اعلم: أن البراهين على عينية الصفات مع الذات المقدسة كثيرة مذكورة في محلها، ولكن الإمام (قدس سره) أشار إليها من طريق صرافة الوجود، وذلك لأن الوجود حقيقة أصيلة، وكل موجود فله حقيقة بالوجود وبدونه باطل في الخارج.
وبعبارة أخرى: إذا تأملنا في هذه الحقائق الموجودة في العين وجدناها ذات حيثيتين: ماهية ووجود، فالماهيات المحمول عليها الوجود بدون الوجود باطلات.
وإنما ينتزع الموجودية عن كل موجود بالوجود، وموجودية الوجود - مع قطع النظر عما عداه - بنفس ذاته، فهو حقيقة الواجب تعالى، فهو صرف ليس له تقييد ولا تعليل، فلا جرم لا ثاني له ويكون فرض الثاني له ممتنعا، لأن غيره باطل - كما علمت - فكلما فرض ثانيا له فهو هو لا غيره.
فكل كمال وجمال يرجع إلى حقيقته المتعالية بنحو العينية، فلو لم يرجع فلا بد وأن يكون لكل كمال وجمال مرجع غير حقيقة الوجود، ولازمه ثبوت أصل أو أصول غير الوجود، وقد ثبت أصالته وصرافته، وهذا خلف.
وأيضا يلزم منه التركيب في ذاته تعالى، لأنه لما كان الواجب في ذاته مصداقا للواجبية ومطابقا للحكم عليه بالموجودية بلا جهة أخرى غير ذاته يلزم أن يكون تبارك وتعالى واجبا بجميع الحيثيات الصحيحة، وإلا لم تكن ذاته بتمامها مصداق حمل الوجود والوجوب، إذ لو فرض فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من وجوه الكمالات بما هو

1 - الشفاء، الإلهيات: 488 - 496، الحكمة المتعالية 6: 120 - 149.
(١٢)
التالي
الاولى ١
١٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 في وصف المتكلم 12
3 فساد قول المعتزلة 15
4 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 19
5 تنبيه عرشي 21
6 فساد قول الأشاعرة 23
7 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 24
8 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 38
9 إيقاظ 41
10 الفصل الأول: في عنوان المسألة 44
11 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 50
12 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 62
13 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 67
14 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 75
15 تمثيل 79
16 تمثيل أقرب 79
17 تأييدات نقلية 80
18 الآيات 80
19 الروايات 83
20 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 93
21 حول إرادية الإرادة 93
22 تحقيق يندفع به الإشكال 98
23 تنبيه 103
24 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 104
25 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 114
26 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 121
27 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 126
28 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 129
29 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 129
30 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 131
31 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 139
32 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 156
33 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 159