باستحالة النقيض.. فمثلا نقول إن الواحد زائد الواحد يساوي اثنين، هو أمر عقلي لاستحالة النقيض.. أما في الأمور العملية المخير فيها الإنسان، فليست داخلة في مسائل العقل أساسا، وإنما هي داخلة في الأعراف والأحكام العقلائية.. والمقصود من الأحكام العقلائية هي تلك الأحكام العملية التي تستند إلى عرف العقلاء، فهي ناتجة من تفكير العقلاء لا من ذات العقل.. فمثلا يقول العقلاء إن استقامة المجتمع لا تكون إلا إذا كانت هناك عقوبات على المجرمين والمعتدين على حقوق الآخرين.. ثم بناء على ذلك يضعون أحكاما تسمى قوانين وأحكاما عقلائية من أجل الحفاظ على نظام المجتمع..
وبناء على هذا الفرق الواضح بين القوانين العقلية والقوانين العقلائية، نعرف خطأ النتيجة التي اتخذتها حينما قلت بأن: (العقيدة والديانة وعادات السلف الصالح فهي إما نتائج للعقل أو شعوذة ودجل و " كلام فارغ ").. وسبب الخطأ هو دمجك غير الواعي بين مسائل العقل والعقلاء، فإن مصدر القوانين الوضعية هو أحكام عقلائية لا عقلية..
وأما الدين فإنه مرتكز على أساس عقلي محض.. وبقية المسائل غير العقلية التابعة للدين كالفروع وأحكام الفقه العامة والخاصة، فإنها وإن كانت غير عقلية ولكنها مسنودة إلى الله تعالى، لا إلى المشرع البشري العقلائي..
أما عن مسألة أن العلمانيين يطبقون الدستور، فأقول:
أولا: لا شأن لنا بالدول غير الإسلامية.. ونحن صراعنا مع العلمانية ليس في تلك الدول، وإنما في الدول الإسلامية فحسب..
ثانيا: في دساتير الدول الإسلامية نجد مادتين أساسيتين وهما: - الإسلام دين الدولة الرسمي.. - الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع..