الرقم	العنوان	الصفحة

1	الخيارات	11
2	المقدمة الأولى تعريف الخيار	12
3	المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع	22
4	ما استدل به على لزوم البيع	27
5	قوله تعالى (أوفوا بالعقود)	27
6	قوله تعالى (أحل الله البيع)	40
7	قوله تعالى (تجارة عن تراض)	41
8	قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ)	43
9	قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على)	44
10	قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم)	45
11	قوله عليه السلام (البيعان بالخيار)	47
12	الاستصحاب	48
13	اقسام الخيارات	55
14	الأول: خيار المجلس	56
15	هل يثبت للوكيل	57
16	هل يثبت للفضوليين	74
17	البيوع التي لا يثبت فيها الخيار	79
18	مبدأ خيار المجلس	92
19	مسقطات خيار المجلس	98
20	الأول: اشتراط سقوطه	98
21	الثاني: اسقاطه بعد العقد	118
22	الثالث: افتراق المتبايعين	123
23	لو أكره أحدهما على التفرق	134
24	الثاني: خيار الحيوان	145
25	اختصاصه بالمشترى	146
26	مبدأ خيار الحيوان	155
27	مسقطات خيار الحيوان	166
28	الأول: اشتراط سقوطه	166
29	الثالث: التصرف	167
30	الثالث: خيار الشرط	174
31	مبدأ خيار الشرط	177
32	جعل الخيار لأجنبي	178
33	شرط خيار المآمرة	183
34	بيع الخيار	185
35	أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار	190
36	الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة	190
37	الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ	193
38	الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه	196
39	الامر الخامس: إذا تلف المبيع	209
40	الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله	212
41	الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع	214
42	الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ	215
43	جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات	216
44	ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات	217
45	ما لا يدخله خيار الشرط من العقود	222
46	الرابع: خيار الغبن	233
47	شروط خيار الغبن	246
48	الأول: عدم علم المغبون بالقيمة	246
49	الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا	256
50	ظهور الغبن شرط أو كاشف	262
51	مسقطات خبار الغبن	266
52	الأول: اسقاطه	266
53	الثاني: اشتراط سقوطه	275
54	الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	277
55	الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن	281
56	تصرف الغابن	286
57	جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات	316
58	خيار الغبن على الفور أو التراخي	318
59	الجاهل بالخيار معذور	334
60	الخامس: خيار التأخير	341
61	شروط خيار التأخير	346
62	الأول: عدم قبض المبيع	346
63	الثاني: عدم قبض مجموع الثمن	355
64	الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم	359
65	الرابع: ان يكون المبيع عينا	361
66	مسقطات خيار التأخير	373
67	الأول: اسقاطه	373
68	الثاني: اشتراط سقوطه	375
69	الثالث: بذل المشترى للثمن	378
70	الرابع: اخذ الثمن من المشتري	379
71	خيار التأخير على الفور أو التراخي	381
72	إذا تلف المبيع قبل الثلاثة	382
73	لو اشترى ما يفسد ليومه	384
74	السادس: خيار الرؤية	391
75	مورد هذا الخيار العين الغائبة	396
76	خيار الرؤية على الفور أو التراخي	405
77	مسقطات خيار الرؤية	406
78	ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود	419
79	لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة	420
80	مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه	424
81	السابع: خيار العيب	428
82	مسقطات خيار العيب	438
83	الأول: اسقاطه	438
84	الثاني: التصرف في المعيب	439
85	الثالث: تلف المعيب	445
86	فرع: في وطئ الجارية	448
87	الرابع: حدوث عيب عند المشترى	470
88	ما يمنع عن الرد بالعيب القديم	487
89	موارد سقوط الأرش	498
90	الأول: إذا اشترى جنسا ربويا	498
91	الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا	499
92	موارد سقوط الرد والأرش	500
93	الأول: العلم بالعيب قبل العقد	500
94	الثاني: تبرئ البائع من العيوب	506
95	الثالث: زوال العيب قبل العلم به	514
96	الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب	516
97	الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته	518
98	السادس: حدوث العيب في المعيب	519
99	السابع: ثبوت أحد مانعي الرد	520
100	الثامن: تأخير الاخذ بالخيار	524
101	هل يجب بيان العيب	524