حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	شرائط العوضين الشرط الأول: ان يكون متمولا	6
2	بيع الأرض المفتوحة عنوة	10
3	اقسام الأرضين	12
4	القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة	12
5	الموات بالأصالة ملك الإمام	12
6	هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام في الاحياء	13
7	طريق معرفة الاذن منه	14
8	هل تملك الأرض بالاحياء أو يباح التصرف فيها	16
9	القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة	18
10	هل هي ملك الإمام عليه السلام	18
11	هل تملك بالحيازة	20
12	القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت	21
13	القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة	22
14	ما تقتضيه القواعد العامة	22
15	ما تقتضيه النصوص الخاصة	29
16	هل يعتبر اسلام المحيي	35
17	حكم الأرض المفتوحة عنوة	38
18	هل يعتبر اذن الإمام عليه السلام	38
19	طريق معرفة الاذن	40
20	هل يتعلق بها الخمس	42
21	هل الأرض ملك المسلمين	46
22	هل يجوز بيعها أم لا	48
23	هل للقائم بعمارتها حق الاختصاص	58
24	هل التصرف فيها يحتاج إلى الاذن	59
25	من له الولاية على الاذن	60
26	تتميم: في ارض العراق	63
27	الشرط الثاني: كونهما طلقين	66
28	بيع الوقف	69
29	بيان حقيقة الوقف	69
30	ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف	71
31	تحقيق موانع بيع الوقف	76
32	هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف	84
33	الوقف تارة تمليكا وتارة فكا	93
34	هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف	93
35	هل يملك الموقوف عليه الوقف	94
36	إجارة الوقف - غير المسجد	98
37	المسجد	100
38	ثوب الكعبة	102
39	حصير المسجد	103
40	من اتلف الوقف هل يضمنه	105
41	صور جواز بيع الوقف	108
42	الصورة الأولى: ان يخرب بحيث لا ينتفع به	108
43	في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود	115
44	هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف	121
45	هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف	123
46	من يتولى بيع الوقف	124
47	هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف	127
48	إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود	128
49	هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي	129
50	الصورة الثانية: ان يخرب بحيث لا ينتفع به	130
51	مناقشة صاحب الجواهر	131
52	هل انعدام العنوان يبطل الوقف	132
53	الصورة الرابعة: ان يكون البيع أعوذ	136
54	الاستدلال برواية ابن رئاب	137
55	الاستدلال برواية الاحتجاج	142
56	الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة	144
57	الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه	145
58	احكام الصور الأربع الأخيرة	151
59	الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع	155
60	بيع الوقف المنقطع	160
61	بيع أم الولد	167
62	تحقيق في معنى الولادة	167
63	تأسيس الأصل في بيع أم الولد	171
64	الموارد التي استثنيت من بيع أم الولد	175
65	القسم الأول: إذا تعلق بها حق الغير	175
66	المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها	175
67	هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة	181
68	هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة	183
69	هل يفرق بين إذا نقصت قيمتها عن الدين أم لا	183
70	هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا	184
71	هل يشترط مطالبة الدائن	184
72	إذا تبرع متبرع هل يجب القبول	186
73	إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها	189
74	لو دار الامر بين بيعها ممن تنعتق عليه وغيره	189
75	إذا أدى الولد ثمن نصيبه	192
76	لو أدى الولد ثمن جميعها شراء	193
77	لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر	193
78	المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها	198
79	هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا	198
80	ما ينتصر به للمبسوط على المسالك	200
81	المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها	209
82	إذا فرض تعارض الحقين	214
83	المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها	217
84	إذا كانت الجناية عمدا	218
85	إذا كانت الجناية خطأ	223
86	المورد الخامس: إذا جنت على مولاها	227
87	توجيه القول باسترقاقها	229
88	إذا جنت على مولاها خطأ	232
89	المورد السادس: إذا جنى عليها حر	233
90	المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب	237
91	المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة	238
92	القسم الثاني: إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة	239
93	المورد الأول: إذا أسلمت وهي أمة ذمي	239
94	المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها	242
95	المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه	244
96	المورد الرابع: بيعها بشرط العتق	245
97	المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها	246
98	المورد السادس: إذا مات قريبها وورثته	246
99	القسم الثالث: إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد	247
100	المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن	247
101	المورد الثاني: إذا علقت بعد افلاس مولاها	249
102	المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية	250
103	المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار	250
104	المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء الضمان	251
105	المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة	252
106	بيع الرهن	255
107	هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة	255
108	هل الإجازة كاشفة أو ناقلة	260
109	هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة	262
110	بيع العبد الجاني	266
111	إذا جنى عمدا بما يوجب قتله	266
112	إذا جنى العبد خطأ	268
113	الشرط الثالث: القدرة على التسليم	270
114	تحقيق في معنى الغرر	271
115	الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة	272
116	الاستدلال ب‍ (لا تبع ما ليس عندك)	273
117	ما استدل به على أن لازم العقد التسليم	275
118	هل القدرة شرط أو العجز مانع	278
119	وقت اعتبار حصول الشرط	281
120	إذا باع غير المالك لنفسه	287
121	القدرة على التسليم هل هي شرط	288
122	هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع	289
123	الشرط هو القدرة المعلومة	290
124	هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا	292
125	بيع الآبق منفردا	294
126	هل يخرج بإباقه عن المالية	294
127	هل يلحق بالبيع الصلح	295
128	هل يلحق بالبيع الصلح	295
129	بيع العبد الضال والمجحود والمغصوب	297
130	بيع الآبق مع الضميمة	299
131	هل يكفي ضم المنفعة	300
132	إذا تلف قبل اليأس	301
133	إذا كان قبل اتلاف المشترى	301
134	الشرط الرابع: العلم بالثمن	303
135	الشرط الخامس: العلم بقدر المثمن	304
136	ما استدل به على اعتباره	304
137	هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي	308
138	التقدير بالمتعارف وغيره	310
139	بيع المعدود بالكيل أو الوزن	312
140	المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا	312
141	بيع ما اخبر البائع بمقداره	314
142	يعتبر إفادة الخبر الظن	316
143	إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة	320
144	جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة	323
145	بيع صاع مصبرة	325
146	التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع	328
147	لو تلف بعض الصبرة	329
148	لو باع صاعا من صبرة وباع آخر لاخر	330
149	إذا اقبضه الباقي هل يتعين	331
150	الفرق بين المسألة ومسألة الاستثناء	333
151	الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة	335
152	البيع بالرؤية القديمة	342
153	إذا باع أو اشترى فانكشف التغير	343
154	الفرع الأول: لو اختلفا في التغير	345
155	الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره	355
156	لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة	358
157	جريان أصالة السلامة وعدمها	361
158	بيع ما يفسده الاختبار	365
159	على من تكون مؤنه نقله	369
160	هل يصح البيع مع التبرئ من العيب	372
161	هل يرجع عليه بالثمن	375
162	بيع المجهول إذا ضم اليه المعلوم	379
163	هل يشترط معرفة التابع	383
164	مسألة الاندار للظروف	384
165	بيع المظروف مع ظرفه	394
166	حكم التفقه في التجارة	398
167	تلقي الركبان	400
168	إذا دفع الانسان لغيره مالا ليصرفه	406
169	احتكار الطعام	408