الإلهي قائمة. (1) وليس ثمة محذور عقلائي من وجود هذا الجعل، ففي العادة يمكننا أن نفكر ببعض المحاذير والموانع التي تمنع من هذا الجعل، كأن يقال بأن المجعول له يمكن أن يسئ التصرف بما جعل له، أو أن تؤدي طبيعة الاستفادة إلى تداخل في مسيرة النظام العام، فيؤدي ذلك إلى اضطراب المسيرة الكونية، أو أن من جعلت الولاية له لا يراعي حدود الأمانة ومقتضياتها، أو أن يؤدي ذلك إلى وهم يخدش بمسار التوحيد الإلهي، حيث يمكن للعمل الخارق أن يوهم المجعول له، أو الرائي لتصرفاته الولايتية بأن له ندية ونظرائية مع القدرة الإلهية أو ما شاكل.
وهذا بمجموعه مردود، مرة لمواصفات الجاعل - وهو الله جل شأنه -، وأخرى لمواصفات المجعول له - وهو الإنسان -، ولربما لمواصفات المادة المجعولة ثالثا.
إذ حاشى لله أن تكون إرادته وقراراته تتم على التخمين والظن، إذ أن هذه الأمور من شأنيات البشر أما