مبادئ هذا العلم الشريف، وفراغ جرابه من أحاديث المهدي الغنية - بتواترها - عن البيان لحالها والتعريف، وإنما استناده في إنكاره مجرد ما ذكره ابن خلدون في بعض أحاديثه من العلل المزورة المكذوبة، ولمز به ثقات رواتها من التجريحات الملفقة المقلوبة، مع أن ابن خلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكان، ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في هذا الشأن، ولا استوفى منه بمكيال ولا ميزان. فكيف يعتمد فيه عليه، ويرجع في تحقيق مسائله إليه؟! فالواجب: دخول البيت من بابه ، والحق: الرجوع في كل فن إلى أربابه، فلا يقبل تصحيح أو تضعيف إلا من حفاظ الحديث ونقاده (1).
ثم نقل بعد ذلك عن جملة من حفاظ الحديث ونقاده قولهم بصحة أحاديث المهدي وتواترها.
وقال الشيخ أحمد شاكر: ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحما لم يكن من رجالها، أنه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته تهافتا عجيبا ، وغلط أغلاطا واضحة. إن ابن خلدون لم يحسن فهم قول المحدثين، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال (2).
وقال الشيخ العباد: ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحديث فلا يعتد به في التصحيح والتضعيف، وإنما الاعتماد بذلك بمثل البيهقي، والعقيلي، والخطابي، والذهبي، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من