السنة وأثبتوا صحته، ونقلوا تصحيح عدد كبير من أئمتهم له. وألف الحافظ الصديق المغربي كتابا في تصحيحه باسم (فتح الملك العلي في إثبات أنا مدينة العلم وعلي بابها). وألف ابن يحيى الشافعي كتاب (دفع الإرتياب عن حديث الباب). فهو في مصادرهم ومصادرنا متواتر، ولا اعتبار بمن شذ وحاول تضعيفه.
* * (3) في ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي: 1 / 215: (ابن المغازلي وموفق الخوارزمي: أخرجا بسنديهما، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فسئل عن علم علي فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء واحدا، وهو أعلم بالعشر الباقي. (أيضا أخرجه موفق بن أحمد عن ابن مسعود). وعن حلية الأولياء وابن شهرآشوب في المناقب: 1 / 312، والصراط المستقيم: 1 / 226.
وقال الأميني في الغدير: 3 / 96: (وقوله صلى الله عليه وآله: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا واحدا. حلية الأولياء: 1 / 65، أسنى المطالب ص 14).
وقال ابن الصديق المغربي في فتح الملك العلي ص 68: (قال أبو نعيم في الحلية، ثنا أبو أحمد الغطريفي، ثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل، ثنا محمد بن عبد الله بن عتبة، ثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي، ثنا أحمد بن عمران بن سلمه وكان ثقة عدلا مرضيا، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فسئل عن علي فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا واحدا. اه.
وقال في هامشه: أحمد بن عمران ذكره الذهبي في الميزان وقال: لا يدرى من هو؟ ثم ضعفه بهذا الحديث، وتعقبه الحافظ في اللسان بما تقدم في السند من قول الوهبي أنه كان ثقة عدلا مرضيا، قال: وفي هذا مخالف لما ذكره الذهبي.
قلت: لو وثقه الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه إنه كذب، كما فعل في عدة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين، وادعى هو دفعا بالصدر وبدون دليل أنها موضوعة وما علتها في نظره إلا كونها في فضل علي بن أبي طالب! فالله المستعان).
* *
