(١) اقتصرنا على عدد من النصوص المحتوية على ما فيه تنصيص " بأعلمية أهل البيت عليهم السلام " وما له دخل في أمر " الحجية " التي نحن بصددها:
وللحديث النبوي الشريف، هذا، طرق كثيرة جدا، تفوق حد الاستفاضة قطعا، وقد صرح جمع ببلوغها حد التواتر، كالسيد الحداد الحضرمي قال: هو من الأحاديث المتواترة، كذا عن القول الفصل (١ / ٤٩) ط جاوه، لاحظ إحقاق الحق (٩ / ٣٦٩) وكالمحدث الحر العاملي (ت ١١٠٤ ه‍) في وسائل الشيعة (٢٧ / ٣٣) تسلسل [٣٣٢٤٤] وكالسيد صاحب العبقات، والسيد مجد الدين في التحف ولوامع الأنوار، والإمام القاسم من أئمة الزيدية، كما ذكرناه في هامش تدوين السنة الشريفة (ص ١١٥) وقد أحصى السيد صاحب العبقات، من رواته من الصحابة (٣٤) صحابيا وصحابية، لاحظ نفحات الأزهار (٢ / ٢٣٦) واعترف ابن حجر الهيتمي المكي بأن في الباب زيادة على عشرين من الصحابة (الصواعق المحرقة ص ٨٩ - ٩٠ وانظر ص ١٣٦).
وقد أجمعت الأمة على صحة الحديث بجميع الفرق، بلا ريب ولا خلاف، وأما نصوص الروايات فقد جمع منها المحدث البحراني (ت ١١٠٧ ه‍) في غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام (٢١١ - ٢٣٥) نصوصا كثيرة، فأورد في الباب (٢٨) تسعة وثلاثين حديثا من طرق العامة، وفي الباب (٢٩) اثنين وثمانين حديثا من طرق الخاصة.
ومجموع رواة الحديث حسب ما أحصاه السيد صاحب العبقات بلغوا (١٨٧) علما من أعلام الرواة والمحدثين والمؤلفين، كما في نفحات الأزهار (الجزء الأول بكامله) واستدرك عليه العلامة المحقق صديقنا المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي بأسماء (١٢٧) راويا ومؤلفا، منذ عصر الصحابة حتى القرن الرابع عشر وطبع المستدرك في نفحات الأزهار (٢ / ص ٨٣ - ٢٢١) بعنوان (ملحق سند حديث الثقلين).
وأما دلالة الحديث فسيأتي بعض الكلام عنها بعد نقل النصوص في بحثنا هذا، كما شرحنا جانبا منها في كتابنا (تدوين السنة الشريفة) (ص 114 - 126).
كما أشبع الحديث عن دلالة الحديث صاحب مقدمة جامع الأحاديث للإمام البروجردي (ج 1 ص 19 - 85).
وقد صحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 / 328 - 355) بعنوان (حديث العترة) وبعض طرقه برقم 1761. ولاحظ / 358 ط 3 سنة 1406 ه‍ فقد أكد تصحيح الحديث.