و - أما قولك: ولكن هذه الأحاديث تتناقض أيضا مع أحاديث أخرى لديكم عن الجزع، حيث أنها تعتبر أن الجزع أمر طبيعي يحصل لكل إنسان وتتناقض مع مسألة النهي عنه وتحريمه.
ففيه: أن الجزع ليس محرما على كل حال، وبالتالي يصح أن تكون تلك الروايات تتحدث عن الجزع غير المحرم، فيكون النهي فيها تنزيهيا لا تحريميا.
ز - وبما ذكرناه يتبين وجه الضعف في قولك: والخلاصة فيما أوردناه أن هناك اضطراب لديكم عن الجزع وهل يجوز أم لا يجوز، وإذا أخذتم بحديث جعفر الصادق عن النهي عن الجزع فإنه يخالف أحاديث أخرى عن الجزع.
فإنه لا اضطراب لدينا في الجزع، فمنه محرم وقد ورد فيه الاستثناء على الإمام الحسين، ومنه غير المحرم، ولا تعارض بين حديث الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأحاديث، لأنه لا تعارض بين العام والخاص.
ح - أما اعتراضك على رواية وسائل الشيعة فقد ذكرت أن هذه الرواية تدعو إلى ترك الحج والجهاد في سبيل الله؟! وهذه زلة كبيرة جدا منك، فإن الرواية لم تدع إلى ترك الجهاد والحج! أي أن المسألة ليست من قبيل مانعة الجمع على حد تعبير المنطقيين، إذ يمكن للإنسان أن يشارك في البكاء ويأتي بالحج والجهاد أيضا، والتنافي يتصور في حال دعوة الرواية إلى ترك الحج والجهاد، ولو بحثت في كتبنا فلن تجد رواية واحدة تدعو إلى ترك أصل الجهاد والحج وإن تعرضت لشروطهما. وفرق بين أن أقول لا يجب الحج على غير المستطيع، وبين القول لا يجب على المسلمين الحج! وتوضيحا للأمر أكثر جاء في مسند أحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة بسند صحيح 928: (حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، قال: عاد أبو