الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	3
2	حياة المؤلف اسمه ونسبه	5
3	ولادته	6
4	لقبه	6
5	نشأته العلمية	6
6	منزلته العلمية وسجاياه	7
7	مؤلفاته	10
8	تلامذته	12
9	وفاته ومدفنه	12
10	كتاب المكاسب مقدمة المصنف	14
11	أنواع التكسب	14
12	في تحديد مالية المال	16
13	دليل حرمة ما أسقطت ماليته	17
14	الفصل الأول في بيع الأعيان النجسة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس	18
15	فروع:	19
16	الأول: ما الحق بالنجاسات	19
17	الثاني: ما استثني من عدم جواز بيع النجس	20
18	1 - المملوك الكافر	20
19	2 - الكلب الصيود والحارس	20
20	الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد	20
21	أقسام الكلاب	21
22	الخلاف في بيع الكلب الحارس	21
23	مختار المصنف في بيع الكلب الحارس	21
24	3 - العصير العنبي بعد الغليان	22
25	استشكال المصنف في بيع العصير العنبي	23
26	الفرع الثالث: الدهن المتنجس	23
27	أقسام الدهن المتنجس	23
28	رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس	24
29	1 - في اشتراط الاستصباح	24
30	2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة	24
31	كون الاستصباح تحت السماء وعدمه	25
32	3 - الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح	25
33	الاستفادة من دلالة الاخبار في المقام	26
34	المناط في جواز بيع المتنجسات	26
35	الأصل في بيع النجاسات	26
36	الاستدلال من الاخبار للأصل في بيع النجاسات	27
37	منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات	28
38	الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة مسائل أربع:	30
39	الأولى: كون جهة الحرمة صفة خارجية	30
40	1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو	30
41	2 - الدراهم المغشوشة	31
42	أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها	31
43	الثانية: كون جهة الحرمة صفة معنوية	32
44	بيع الجارية المغنية	32
45	بيع العبد الماهر في القمار	33
46	الثالثة: كون جهة الحرمة لأجل الغاية المحرمة	33
47	الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده	33
48	الرابعة: كون جهة الحرمة لأجل ترتب المحرم	34
49	تنقيح موضوع الإعانة على الاثم	35
50	ما يعتبر في موضوع الإعانة على الاثم	36
51	تحقيق المصنف في المسألة	36
52	تحرير النزاع في المقدمة المشتركة	37
53	في التجري على الحرام	38
54	رد استدلال دفع المنكر كرفعه	39
55	الفصل الثالث ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين	40
56	خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها	41
57	الشك في مالية المال	42
58	الضابط فيما يجوز بيعه	43
59	الإجارة على المحرمات	44
60	ما يعتبر في الإجارة المتعارفة	44
61	انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات	45
62	أخذ الأجرة على الواجبات	45
63	الوجه في صحة الإجارة على الواجبات	46
64	حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة	47
65	أقسام الواجبات غير النظامية	47
66	اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات	48
67	ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام	49
68	مختار المصنف في الجواب عن الاشكال	51
69	تحقيق الحال في المقام	52
70	الانتصار لجواب الشيخ الأنصاري (قدس سره)	54
71	الكلام في أمور: الأول: بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص	55
72	الثاني: في حرمة بيع المصحف	56
73	الثالث: في جوائز السلطان الجائر	57
74	الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان	57
75	ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها	58
76	الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام	59
77	أحكام فروع الصور الثالثة	60
78	في ضمان المال المجهول المالك	61
79	وجوب الفحص في المال المجهول	63
80	فروع: الأول: إذا توقف الفحص على اجرة	64
81	الثاني: هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن	64
82	الثالث: بيان مصرف المال مجهول المالك	65
83	نقل الأقوال والاخبار في المسألة	66
84	رأي المصنف في المسألة	67
85	الرابع: الضمان لو ظهر المالك	68
86	الضمان في مورد الصدقة	73
87	حكم الصورة الرابعة	74
88	الامر الرابع: شراء أموال الحراج والمقاسمة	76
89	مسائل: الأولى: تحديد موضوع الحراج والمقاسمة	77
90	الثانية: متعلق الحراج من الأرض	78
91	الثالثة: في دفع حصة السلطان	79
92	الرابعة: في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان	82
93	الخامسة: ما المراد من السلطان في الروايات	83
94	السادسة: هل للحراج حد معين	84
95	كتاب البيع تقسيم مسائل الفقه	87
96	أقسام العقود	88
97	في تعريف البيع وحقيقته	91
98	بيان أمور: الامر الأول: في أن البيع من مقولة المعنى	93
99	نقل بعض تعاريف القوم للبيع	94
100	الامر الثاني: في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب	95
101	التمسك بالاطلاق في المعاملات	98
102	الامر الثالث: اعتبار كون المبيع عينا	100
103	في بيع الكلي	101
104	في جعل الحقوق عوضا	104
105	معنى الحق لغة	104
106	كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق	106
107	الفرق بين الحق والحكم	106
108	قابلية الحق للنقل والانتقال	107
109	جعل الحق ثمنا في المبيع	109
110	خاتمة في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها	110
111	مختار المصنف في حقيقة البيع	112
112	في البيع المعاطاتي	114
113	نقل الأقوال في المعاطاة	114
114	ما نسب إلى المشهور من إفادة التعاطي الإباحة	115
115	توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك	116
116	ما يرد على توجيه المشهور	119
117	إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز	121
118	أقسام الجواز في المقام	122
119	في كون المعاطاة بيعا	124
120	ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا	125
121	ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية	126
122	ما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة	128
123	جواب الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الكبير	128
124	اشكال الشيخ الكبير على الإباحة	131
125	جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف	132
126	كلام الشيخ الكبير	135
127	نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه	136
128	المدار في التعذر المسقط للتكليف	139
129	الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته	140
130	معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان	142
131	تنقيح أصالة اللزوم في الملك	143
132	الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه	146
133	تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود	149
134	الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود	152
135	الاستدلال بعموم السلطنة	153
136	الاستدلال بالآيتين الشريفتين	154
137	عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة	157
138	هل يعتبر اللفظ في المعاملات	158
139	التنبيه على أمور: الأول: في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة	161
140	في لحوق أحكام البيع للمعاطاة	163
141	الثاني: الاشكال في التعاطي من طرف واحد	164
142	الثالث: في تميز البائع من المشتري	167
143	الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة	168
144	في اختلاف قصد المتعاطيين	171
145	الأمور التي تتوقف على الملك:	175
146	البيع	175
147	العتق	177
148	الوطء	177
149	الخمس، وثمن الهدي	178
150	في الملك التقديري	179
151	في ملزمات المعاطاة	181
152	في صحة الإباحة بالعوض	183
153	الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع	185
154	ما لا تجري فيه المعاطاة	187
155	في حقيقة الرهن	188
156	في جريان المعاطاة في الإجارة	189
157	ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة	191
158	في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة	194
159	في حكم تلف العوضين بناءا على الملك	197
160	حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة	198
161	ما اورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام	199
162	صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا	202
163	سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا	203
164	أقسام التصرفات المتوقفة على الملك	205
165	عدم كون التصرفات غير الناقلة موجبة لسقوط الرد	206
166	كون التصرفات الناقلة موجبة لسقوط الرد	206
167	بيان المناط في جواز الرد في المقام	206
168	الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار	207
169	أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار	208
170	الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل	209
171	الفرق بين البيع والهبة	210
172	لو باع العين ثالث فضولا	212
173	في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا	213
174	في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة	215
175	عدم توارث الرجوع	218
176	لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع	220
177	الامر السابع: في صيرورة المعاطاة بيعا	221
178	في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه	224
179	الامر الثامن: المعاطاة بالعقد الفاسد	226
180	تذنيبان: الأول: حكم النماء والمنافع على الملك	229
181	في معنى النبوي: الخراج بالضمان	230
182	الثاني: عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض	232
183	في ألفاظ عقد البيع	233
184	في إشارة الأخرس	234
185	مقدمات: الأولى: في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات	236
186	الثانية: الفرق بين الحكايات والايجاديات	238
187	الثالثة: بساطة عناوين العقود والايقاعات	239
188	ألفاظ الايجاب والقبول	242
189	اشتراط الماضوية في العقد	245
190	أقسام العقود	246
191	في تميز الموجب عن القابل	247
192	في جواز تقديم القبول على الايجاب	248
193	عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات	249
194	اعتبار الموالاة في العقود	250
195	اشتراط التنجيز في العقود	252
196	أنحاء التعليق في العقد	253
197	اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول	255
198	اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه	256
199	اختلاف المتعاقدين في الصيغة	257
200	الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد	259
201	ذكر الصور في ضمان المنافع	261
202	بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	264
203	بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	266
204	بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها	267
205	معنى الباء في قاعدة ما يضمن	268
206	النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة	270
207	حكم المقوض بالعقد الفاسد	272
208	مؤنة رد المقبوض فاسدا	275
209	منافع المقبوض بالعقد الفاسد	276
210	معنى الخراج بالضمان	276
211	المنافع الفائتة بغير استيفاء	279
212	إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة	280
213	في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي	282
214	في تعريف المثلي والقيمي	283
215	بيان الشروط في المثلي	284
216	الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا	285
217	الأصل عند الشك في المثلية	290
218	في شراء المثل لو كان غالي الثمن	290
219	بيان أمور: الأول: بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي	292
220	الثاني: هل التعذر موجب لانقلاب المثل	293
221	الثالث: إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة	294
222	تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة	295
223	بيان الأقوال في القيميات	297
224	في بعض فروع التعذر	298
225	في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد	301
226	في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي	302
227	ذكر المناط في معرفة القيمة	302
228	مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان	303
229	لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا	305
230	منشأ القول بيوم الدفع في الضمان	306
231	الضمان بأعلى القيم	307
232	الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان	309
233	ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة	311
234	ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور	312
235	بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة	316
236	مدرك القول في الضمان بيوم الدفع	317
237	مدرك القول في الضمان بيوم التلف	318
238	في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الأقوال	320
239	التنبيه على أمور: الأول: ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف	320
240	الثاني: في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان	321
241	الثالث: في حكم تعذر الوصول إلى العين	322
242	توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة	323
243	أقسام التعذر	324
244	الأدلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها	325
245	بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة	327
246	مسائل: الأولى: هل البدل ملك للمالك أو مباح له	328
247	الثانية: هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر	329
248	الثالثة: في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك	330
249	الرابعة: هل دفع البدل حق للضامن أم لا	334
250	الخامسة: في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا	335
251	السادسة: في رد العين بعد ارتفاع العذر	335
252	السابعة: في الرجوع إلى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا	336
253	في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة	338
254	فروع: الأول: لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو	340
255	الثاني: الملاك في بدل الحيلولة	342
256	الثالث: في حكم بعض أقسام التعذر	344
257	مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج	345
258	في حكم صور المزج	346
259	الفرق بين المزج القهري والاختياري	347
260	تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى	348
261	شروط العقد وأحكامها	349
262	الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي	350
263	في كون الصبي محجورا عليه أم لا	351
264	تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه	354
265	ما يعتبر في الوكالة	356
266	الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي	358
267	تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم	360
268	الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	362
269	الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	363
270	المبحث الأول: فيما تختص به الجمل اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار	365
271	مراتب الاخبار والانشاء	366
272	موارد استعمال القصد	367
273	المبحث الثاني: في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه	368
274	في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه	370
275	مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري	372
276	توجيه الشيخ الأنصاري لكلام المحقق التستري	374
277	ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور	374
278	المبحث الثالث: في الموجب والقابل 1 - عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل	376
279	2 - هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الآخر وكيلا أو وليا	377
280	3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد	377
281	ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية	378
282	البحث في عقد المكره وموضوعه	380
283	الأدلة العامة على بطلان عقد المكره	381
284	الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره	382
285	التنبيه على جهات: الجهة الأولى: في بيان حقيقة الاكراه	383
286	دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين	385
287	الجهة الثانية: اعتبار امكان التفصي وعدمه في الإكراه	387
288	أمور: الأول: في معنى التورية لغة	387
289	الثاني: في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه	388
290	الثالث: جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها	389
291	الجهة الثالثة: المدار في التفصي بغير التورية	393
292	الجهة الرابعة: في الاكراه في القدر المشترك	394
293	1 - الاكراه على الافراد الطولية	394
294	2 - الاكراه على الافراد العرضية	394
295	3 - الاكراه على أحد المحرمين	396
296	4 - الإكراه على ما استحق عليه	396
297	الجهة الخامسة: اكراه أحد الشخصين على فعل	397
298	الجهة السادسة: في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها	399
299	الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى	402
300	1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة	402
301	2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا	403
302	3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره	404
303	4 - لو أكره على واحد فباع تصفه	404
304	ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره	405
305	الجهة الثامنة: الكلام في الرضا اللاحق للعقد	408
306	1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر	408
307	بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا	409
308	ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا	414
309	2 - في أن الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟	416
310	رسم أمور: الأول: الفارق بين ما يكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين ما يكون ناقلا فقط	416
311	الثاني: الأصل في كون الإجازة ناقلة أم كاشفة	418
312	الثالث: ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام	419
313	الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا	421
314	بيان جهات البحث	421
315	الأقوال في بيان محجورية العبد	422
316	في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق	423
317	1 - في أن اجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية	424
318	2 - في النهي المتعلق بالمعاملات	424
319	3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة	425
320	4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد	425
321	نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة	427
322	رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام	429
323	احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى	430
324	مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة	430
325	في اشتراء العبد نفسه من مولاه	431
326	في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد	432