ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة. وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا.
وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي، ولا لأخيه الحسين عليهما السلام، ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة، سرا ولا جهرا، ولا يخيف أحدا منهم، في أفق من الآفاق.
عند التمعن في المادتين الأولى والثانية يتضح أمر تسليم الخلافة إلى معاوية ضمن شروط في غاية الأهمية. وهو أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله (ص) وبسيرة الخلفاء الصالحين، أي أن الحسن عليه السلام لم يصالح معاوية بلا شروط، بل ألزمه بأشياء هو عليه السلام يعلم بأن معاوية لن يلتزم بها (ليس عن طريق علم الغيب كما ادعيت بأن الشيعة تعتقد بذلك) وإنما لمعرفة الإمام الحسن عليه السلام بجاهلية معاوية وخبث ما يضمره من حقد وفساد في قلبه، فلزمه بما يضمن ولو بشكل ضئيل مسيرة الأمة الإسلامية.
والمادة الثانية تعتبر قاطعة بلا شك لخلافة بني أمية، حيث أنه طبقا لها فإنه ليس لمعاوية أن ينصب أي خليفة من بعده، بل الخلافة بعده إلى الحسن عليه السلام، وإذا حدث حادث له، فتصير إلى الحسين عليه السلام، أي في النهاية، فإن الخلافة راجعة لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. ولو تلاحظ بقية البنود فهي تعتبر مكاسب للإمام الحسن عليه السلام..