* وكتب (المشارك)، الخامسة عصرا:
لم أقرأ كلامك السابق كله بعد فأمهلني بعض الوقت، ولكن لفت نظري كلامك الأخير، فردك غير صحيح بالمرة، فطالما أنه جائز فيجوز الاقتداء به فيه حتى وإن كان خلاف الأولى. فلماذا كل هذا التناقض يا تلميذ؟
أجبني لو سمحت.
* فأجاب (التلميذ)، الثامنة مساء:
إلى المشارك: عليك أن تقرأ كلامي كاملا وترد عليه إن كان لك رد، وأما جواب قولك: (فطالما أنه جائز فيجوز الاقتداء به فيه حتى وإن كان خلاف الأولى) ففي كلامي أعلاه الرد عليه، اقرأ كلامي بروية وتأني (كذا) وستجد الجواب عليه وإن أردت توضيح (كذا) أكثر فسأفيدك به خلال ردي على مجموع ردك. أنتظر الرد كاملا.
* وكتب (المشارك) بتاريخ 21 - 8 - 1999، الثانية عشرة وخمس دقائق صباحا:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله أن ينور قلبك ويشرح للدين صدرك، أتمنى أن تقرأ الكلام هذا بتركيز أكثر:
قضية القتل العمد سواء أكان المقتول مسلما أم كافرا تنطبق عليها أحكام التكليف الخمسة فقد يكون القتل واجبا وقد يكون سنة وقد يكون جائزا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. والمقتول وإن كان قتله واجبا فقد يثاب القاتل وقد يأثم، والمقتول وإن كان قتله محرما فقد يثاب القاتل وقد يأثم.
وهذه الأمور تدخل فيها عوامل كثيرة جدا كقضية النيات والمصلحة والمفسدة وما يتعلق بالجهاد كالتترس وغير ذلك، ولكن ليست هذه قضيتنا.