2 - قبولها، وهذا يعني قبولكم الطعن بأنبياء الله تعالى، من أجل حفظ البخاري وأبي هريرة!
3 - تأويلها. ولكنها لا تقبل التأويل، وإن قبلته فهو عندكم حرام، بل يجب قبول المعنى الظاهر الحرفي لها!!
إن الحل لمشكلة الحديث عندنا وعندكم هو المنهج الذي نتبناه من صدر الإسلام إلى اليوم، وهو ضرورة إخضاع جميع الأحاديث عند جميع المذاهب للبحث العلمي وإعطاء حرية البحث فيها للمتخصصين الأتقياء، لتصحيح ما صح منها ورد الباقي أو التوقف فيه.
* فأجابه (مشارك)، التاسعة مساء:
لو أردت إخضاع أحاديث الروافض للبحث العلمي، فكم سيبقى منها يا عاملي؟ أربعة أم خمسة!!!
* فكتب (العاملي)، التاسعة والنصف مساء:
موضوع كلامي ضرورة حرية البحث العلمي لعلماء المسلمين، كل في مصادر مذهبهم، على حسب الموازين العلمية الصحيحة عندهم، وبالشروط التي يشترطونها للباحث الكفوء العادل في نظرهم.
على هذا، فلم أطلب من أحد أن يقدم البخاري على طبق لعلماء الشيعة، ولا طلبت تقديم الكافي على طبق لعلماء السنة ليبحثوه بموازينهم! لقد طلبت حرية البحث داخل كل مذهب وبشروطها عنده، يا مشارك.
وعليه، فهل ستجد يا مشارك أحدا يقبل أن تكون حضرتك باحثا حكما، سواء من الشيعة أو أتباع المذاهب السنية، بل حتى من أتباع ابن تيمية؟؟