وطلب الكفاية كما يقول العلماء بالأصول: متوجه على الجميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.. راجع كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله..
وعلى ذلك ففرض الكفاية ما لم يتحقق فالإثم لاحق لكل مكلف، كل على حسب قدرته وعلى حسب تقصيره.. راجع كتاب الطريق إلى الخلافة للشيخ محمد شاكر الشريف.
يقول المارودي: فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة وفوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة.. راجع الأحكام السلطانية.
وقال القرطبي رحمه الله: إنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين.. راجع الجامع لأحكام القرآن.
وقال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها.. راجع السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
بعد هذا تجدني أخي الفاضل مقرا بوجوب البيعة وإقامة الولاية ولكن لا بيعة لمن أراد للشريعة أن تعطل، ولا بيعة لمن للرذيلة يرتفع رأسه، ولا بيعة لمن يخون المسلمين ويطعنونهم (كذا) من الغفلة، ولا بيعة لمن وضع جبينه للفاحش الزاني، وشرد وطارد عباد الله وجنده، ولا بيعة لملك عاهر يحكم موطن قبلة المسلمين، ولا بيعة لملك الأردن صنع الإنكليز عقله ومخه، ولا بيعة لوالي الرافدين الذي سجد للصليب، وكان قائده ومرشده عفلق.
