الرقم	العنوان	الصفحة

1	المطلب العاشر في أنا فاعلون	17
2	في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة من التوالي الفاسدة من نفي فاعلية العباد	31
3	في استلزامها لمكابرة الضرورة	31
4	في استلزامها لقبح التكليف بفعل الطاعات وترك المعاصي	35
5	في استلزامها لكون الله تعالى أظلم الظالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا	38
6	في استلزامها لتجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته	42
7	في استلزامها لتجويز ما اقتضت الضرورة نفيه	43
8	في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز ونصوصه	45
9	في عد الآيات التي تدل بصريحها على خلاف مقالة الأشاعرة وهي عشرة أقسام على ما ذكره فخر الدين الرازي	45
10	(القسم الأول) الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد	45
11	(القسم الثاني) الآيات المتضمنة لمدح المؤمن على ايمانه وذم الكافر على كفره	51
12	(القسم الثالث) الآيات الدالة على تنزهه تعالى عن كون أفعاله مثل أفعال المخلوقين	53
13	(القسم الرابع) الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي	57
14	(القسم الخامس) الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم	62
15	في نقل أقوال المتكلمين في مسئلة خلق الأعمال وأنهم اختلفوا على أقوال وهي نفي التأثير عن العباد، وجعل الكسب للعبد على معاني ثلاثة، ونفي التأثير عن الخالق تعالى، والإشارة إلى مذهب الامامية من الأمر بين الأمرين وانه الطريقة المثلى والنمط الأوسط ونقل أبيات من العلامة الطباطبائي والعلامة السيد باقر الجائسي	17
16	في شطر من ترجمة أبي الهذيل العلاف قدوة المعتزلة	18
17	في ترجمة أبي الحسين محمد بن علي	20
18	في الإشارة إلى البيضاوي مؤلف الطوالع	23
19	في ترجمة المحقق الطوسي	23
20	في معنى مثل (كأنه وجد تمرة الغراب)	24
21	في ذكر مصطلحات من علم آداب البحث والمناظرة	25
22	في الفرق بين الوجدان بكسر الواو والوجدان بضمها	26
23	في نقل كلام لبعض الشافعية في تأثير قدرة العبد في فعله	27
24	في أن الإرادة غير مؤثرة ما لم ينضم إليها انتفاء كف النفس حتى تصير الإرادة جازمة	30
25	في توضيح لزوم الظلم على القول بالكسب	38
26	في ترجمة أبي موسى الأشعري	40
27	في ترجمة الشيخ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي وتمجيد كتاب الاتقان له	48
28	في ترجمة العلامة أبي المعالي الجويني	48
29	في المثل الشهير (يداك أو كتاوفوك نفخ)	51
30	في اعتراض الناصب بأن الله تعالى يخلق القبيح من الكفر وغيره	54
31	في ترجمة صاحب بن عباد	58
32	في تضمن كلام الناصب للإشارة إلى كون الناصب عريفا في التشيع	61
33	في الايماء إلى لطف في كلام القاضي (قده)	62
34	في الفرق بين كلمتي العناد والتعنت	63
35	(القسم السادس) الآيات التي فيها أمر العباد بالافعال	65
36	(القسم السابع) الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به	67
37	(القسم الثامن) الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم	68
38	(القسم التاسع) الآيات الدالة على اعتراف الكفار في الآخرة والعصاة	69
39	(القسم العاشر) الآيات الدالة على تحسر الكفار في الآخرة على كفرهم	70
40	في بيان المراد من المثل السائر (حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)	71
41	في مدرك قول النبي (ص) (عليكم بالسواد الأعظم) وبيان معناه	74
42	في ترجمة الطيبي وسفيان الثوري	75
43	في استلزامها مقالة الأشعارة لمخالفة العلم الضروري	76
44	في معنى (التجريد) عند علماء البديع	76
45	في استلزامها لمخالفة إجماع الأنبياء والرسل	77
46	في استلزامها لسد باب الاستدلال على كونه تعالى صدقا	78
47	في الإشارة إلى مسئلتي (الاستدراج) و (التمحيص)	79
48	في ان الناصب قليل النظير بين المصنفين في بذائة اللسان	80
49	في استلزامها لكونه تعالى ظالما عابثا لاعبا تعالى شأنه العزيز من ذلك	83
50	في استلزامها لالحاقه تعالى بالسفهاء والجهال تعالى الله عن ذلك	85
51	في الفرق بين الضد والند	85
52	في استلزامها لمخالفة الضرورة	86
53	في استلزامها لكونه تعالى أشد ضررا من الشيطان تعالى شأنه عنه	87
54	في استلزامها لمخالفة العقل والنقل	89
55	في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة الكافرة	90
56	في الإشارة إلى آيات تدل على أن لله على كل عبد نعمة وان كان كافرا	90
57	في ضبط كلمة (الترهات)	91
58	في استلزامها لصحة وصف الله تعالى بأنه ظالم وجائر ومفسد	93
59	في معنى كلمتي (رسب) و (وصب)	93
60	في استلزامها للمحال العقلي	94
61	في استلزامها لتجويز أن يكون الله جاهلا أو محتاجا تعالى شأنه عنه	96
62	في استلزامها للظلم منه تعالى شأنه عنه	96
63	في الارجاع إلى الجزء الأول في دلالة الآيات على كون تعذيبه تعالى للعبد بأزيد سيئته ظلما	97
64	في استلزامها لمخالفة القرآن والسنة المتواترة والاجماع والعقل	98
65	في ذكر مدرك حديث (اعملوا فكل ميسر) و (نية المؤمن خير من عمله) و (وانما الأعمال بالنيات)	99
66	في فرقة الملاحدة، وانه يعبر عنهم بالباطنية والإباحية و الدعوية والإسماعيلية والزنادقة والصباحية، والإشارة إلى جعلهم لكل آية تأويلا، وذكر الحسن الصباح وشطر من ترجمته وذكر قلعة (الموت)	101
67	المطلب الحادي عشر في نسخ شبههم	103
68	في احتجاجهم على تلك المقالة بوجهين	103
69	في عدم افتقار حدوث الفعل إلى أزيد من مرجع واحد، ونقل الكلام لفخر الدين الرازي متضمن لذكر وجهين في تأييد الأشاعرة	104
70	في رد اشكال لزوم المرجحات الغير المتناهية على تقدير الاختيار	105
71	في رجوع كل اعتراض إلى (المنع) أو (المعارضة) المصطلحين في علم المناظرة	106
72	في الجواب عن الوجه الأول من حيث النقض بوجوه	107
73	(الوجه الأول) من وجوه النقض	107
74	في نقل كلام للمحقق الطوسي	108
75	(الوجه الثاني) من وجوه النقض	109
76	في ذكر الشرح الجديد للتجريد، وذكر مؤلفه وايراد شطر من ترجمته	109
77	تعليقة لفضل بن روز بهان في توضيح كلامه في المتن	110
78	في أن للمولى جلال الدين حاشيتين لشرح التجريد، تسمى إحديهما بالقديمة والأخرى بالجديدة	110
79	(الوجه الثالث) من وجوه النقض	111
80	في أخذ النصفة من معاشر العقلاء بالنسبة إلى انحراف الناصب في الكتاب عن طريق المحاورة في العلميات	113
81	في بيان ما هو المرجح لفعل الخالق سبحانه وايراد ترجمة المولى سيف الدين أحمد الأبهري	114
82	في تضعيف حديث (لو وضع أبو بكر في كفة الميزان الخ)	115
83	في ترجمة (بهلول) المعروف، وذكر وجه التعبير عن الناصب بالزبال	115
84	في وجه اطلاق الام على أم جميل حمالة الحطب بالنسبة إلى بعض الخلفاء	117
85	في الجواب عن الوجه الثاني من حيث النقض بوجهين	118
86	(الوجه الأول) من وجهي النقض	118
87	في بيان إشارات في كلام القاضي وتوضيح كون العلم الوقوع تبع الوقوع	118
88	(الوجه الثاني) من وجهي النقض	119
89	في ان علمه تعالى بكفر الكافر في الأزل لا يستلزم استحالة ايمانه	119
90	في ان الوجوب اللاحق لا يخرج الشئ عن الامكان الذاتي	119
91	في تعيين المراد بالهشامية وأنهم من هم؟ ومن قدوتهم؟	120
92	في نقل كلام للمولى أبي الحسن الكاشي في تحقيق كون فعل العبد بقدرته واختياره ونفي لزوم التسلسل عنه	122
93	في بيان وجه الامر بالتفهم والتدبر في كلام القاضي وذكر أن للقدرة عند المتكلمين مدارين	123
94	في الجواب عن الوجه الأول من حيث المعارضة	125
95	في توضيح كلام المتن وتضعيف كلام ابن الحاجب انه لا حاجة إلى مرجح جديد لفعل العبد مع كون ارادته تعالى قديمة	126
96	في ان المراد من سيد المحققين في المتن هو صدر الدين الشيرازي، وذكر تعريف علم المناظرة، وذكر أسامي بعض المؤلفات الموضوعة في هذا العلم	127
97	في الجواب عن الوجه الثاني من حيث المعارضة	128
98	في الإشارة إلى تفوه الناصب بدل العلميات بما يخالف الأدب والتقوى	130
99	في الإشارة إلى هتك الناصب لاعراض المسلمين كأنه غير معتقد بالمعاد والقضاء وانه لم أر مثل كتابه في الاحتواء على منكر من القول	132
100	المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب	134
101	في توجيه الأشاعرة لمعنى الكسب بوجوه ثلاثة	134
102	في ان الكلام المعروف (عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان) مقتبس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام	134
103	في قوله تعالى (لات حين مناص)	134
104	في معنى كلمة (الغول) وان الظاهر بعد الفحص الأكيد كونه حيوانا شبه الانسان ويوجد في قلل جبال هماليا	137
105	في الإشارة إلى برودة تعبير الناصب	137
106	في اسناد الناصب الافتراء إلى العلامة مع كون ما ذكره موجودا في كتب القوم وبيان معنى قطوفها دانية	138
107	في نقل كلام للفاضل الخرابادي في حاشيته على شرح العقائد النسفية وذكر ضبط (بحراباد) وان الصحيح فيه بحير آباد، وذكر النسفي وشراح كتابه	138
108	في ذكر المثل الدائر (فر من المطر) وبيان وجه الامر بالحفظ في كلام القاضي	141
109	في ذكر مدرك حديث (كل مولود يولد على الفطرة) من كتب العامة والخاصة	142
110	في ترجمة العلامة البزودي والقاضي شهاب الدين	143
111	في معاني الكلمات المذكورة في الشعر الذي أورده في المتن وبيان نكتة التعبير فيها بالمشاعر بصيغة الجمع	145
112	في توضيح فساد الوجه الأول	146
113	في ذكر كتاب طوالع الأنوار ومؤلفه وشروحه، وذكر كتابي المقاصد والصرف الزنجاني ومؤلفهما	148
114	في توضيح فساد الوجه الثاني	149
115	في ضبط كلمة (فرعون) ومعناها	150
116	المطلب الثالث عشر في أن القدرة متقدمة	154
117	في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة بعدم تقدم القدرة على الفعل	154
118	في الإشارة إلى النزاعات الواقعة في مسئلة القدرة	154
119	في تعريف (الزمان) و (الان)	154
120	في استلزامها لتكليف ما لا يطاق	155
121	في استلزامها للاستغناء عن القدرة	157
122	في استلزامها لحدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم	159
123	في ترجمة ابن سينا	160
124	في ذكر (غاريقون) من فلاسفة يونان، وذكر أن شارح العقائد إذا أطلق أريد به التفتازاني	163
125	المطلب الرابع عشر في ان القدرة صالحة للضدين	164
126	في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي	165
127	في مذهب أبي حنيفة المذكور	166
128	في ترجمة الزمخشري وذكر نبذ من كتبه	167
129	في توضيح كون الزاع في تقدم القدرة على الفعل وتعلقها بالضدين لغوا من الكلام	168
130	في ترجمة الشيخ أبي علي الجبائي وتعيين المراد من الجبائيين في كلام القوم	169
131	المطلب الخامس عشر في الإرادة	170
132	في الإشارة إلى دلالة الآيات على ذم التقليد في الاعتقاديات	170
133	نقل كلام من شرح المختصر للعضدي في تعريف التطويل والحشو	172
134	المطلب السادس عشر في المتولد	173
135	في ذكر أشعار للحجة الآية محمد باقر الطباطبائي وأشعار اخر للجائسي	173
136	في إحالة المسئلة إلى وجدان العرف وذوق العقلاء	174
137	المطلب السابع عشر في التكليف	175
138	في استلزام مقالة الأشاعرة بأن التكليف حالة العمل لمحالات	175
139	في نقل اشعار للشريف الجائسي في شروط التكليف	175
140	في ذكر ان بعض المتكلمين نسب إلى براهمة الهند قبح التكليف رأسا	175
141	(المحال الأول) ان يكون التكليف بغير المقدور	176
142	(المحال الثاني) ان لا يكون أحد عاصيا البتة	177
143	(المحال الثالث) تحصيل الحاصل أو الخلف	179
144	في ورود أحاديث في (الامر بالتكلم مع الناس على قدر عقولهم)	179
145	في شطر من ترجمة التفتازاني، وذكر شعر له في تعداد عشر كلمات من الأضداد	179
146	المطلب الثامن عشر في شرائط التكليف	181
147	(الشرط الأول) وجود المكلف	182
148	في الإشارة إلى عدة مسائل وقع التعرض لها في مبحث اشتراط وجود المكلف في صحة التكليف	182
149	(الشرط الثاني) كون المكلف عاقلا	183
150	في نقل حديث رفع القلم من كتب العامة	184
151	(الشرط الثالث) فهم المكلف	185
152	في ابتناء مخالفة الأشاعرة في اشترط امكان الفصل في التكليف به على انكار الحسن والقبح، وكون ذلك سببا للقول بالمناكير في كثير من المسائل	185
153	(الشرط الخامس) أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب	187
154	(الشرط السادس) ان لا يكون حراما	191
155	في الإشارة إلى كون ما ذكره الناصب مبتنيا على جواز اجتماع الامر والنهي وذكر ان القول جوازه مبني على كون الباب من قبيل الانضمام وهو خلاف التحقيق لدينا	191
156	المطلب التاسع عشر في الأعواض	194
157	في تعريف العوض، وذكر كونه ذا قسمين وذكر أبيات للآية محمد باقر الحجة في منظومته، وأبيات اخر للشريف الجائسي في باب الأعواض، والإشارة إلى وجود الاختلاف بين العدلية من الامامية والمعتزلة في عوض الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم والمجانين وتوضيح المراد من الأعواض المبحوث عنها في المقام	194
158	في وجه استلزام عدم زيارة العوض على الألم للظلم	196
159	في الإشارة إلى أخذ الناصب مسئلة تسلط المالك على التصرف في ملكه سلاحا وعدم درايته لمقتضاه	197
160	المسألة الرابعة في النبوة وفيها مباحث المبحث الأول في نبوة محمد صلى الله عليه وآله	200
161	في الاستشهاد بكلام المواقف لنفي الأشعريين مطلق الغاية والغرض ونقل عين عبارته	203
162	في نقل كلام الجرجاني صاحب شرح قواعد العقائد في اتفاق أهل السنة على انه تعالى يخلق القبائح وانها غير قبيحة في حقه تعالى عن ذلك	204
163	في لغة (السواء) وجموعها	205
164	المبحث الثاني في أن الأنبياء معصومون	206
165	مباحث النبوة في نقل كلام سيدنا الشريف المرتضى في مسئلة عصمة الأنبياء ونقل الأقوال المختلفة في ذلك	206
166	في تجويز أهل السنة المعاصي على الأنبياء	207
167	في تعريف السهو والنسيان والغلط وبيان الفرق بينها	207
168	في نقل رواية من مجمع الزوائد نسبوا فيها إلى رسول الله السهو في القرآن	207
169	في معنى آية (أفرأيتم اللات والعزى)	207
170	في نقل كلام المواقف وبيان حقيقة دعوى الناصب الاجماع على عصمة الأنبياء من الكفر	209
171	في تعريف (الملكة) و (الحال)	212
172	في لغات (جبرئيل)، وذكر تعريف الابهام	213
173	في ان المراد في المغاربة في كلام الناصب محدثو بلاد الأندلس وإفريقيا وغيرهما من أقطار المغرب	214
174	في تعيين موضع كلام نقله في المتن عن كتاب الشفاء	214
175	في ترجمة ابن فورك	215
176	في ترجمة الفاضل البدخشي	215
177	في اشتهار التعبير في كلام القوم عن الامامية بالروافض وذكر أول من تفوه بذلك، وذكر المراد من الفضيلية	216
178	في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) عن (نهج البلاغة) في تجويز سبه في مقام التقية والنهي عن التبري عنه	217
179	في حكم الشيخ الفاضل ابن العربي من أكابر أهل السنة في كتاب (الفتوحات المكية) بعصمة الأئمة الاثني عشر	218
180	في وجه الامر بالتأمل في كلام القاضي (قده)	220
181	في ترجمة القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء	222
182	في ترجمة القسطلاني وابن أبي حاتم والطبري	223
183	في ترجمة ابن المنذر وابن مردويه والبزاز	224
184	في ترجمة ابن إسحاق صاحب السيرة وموسى بن عقبة وأبي معشر وعماد الدين بن كثير	225
185	في ترجمة شعبة وأبي بشر وسعيد بن جبير وأمية بن خالد وابن عباس	226
186	في ترجمة الكلبي وأبي صالح وبيان كون الكلبي من النسابين وقدح القسطلاني فيه لاختصاصه بالعلويين	227
187	في ترجمة النحاس والواقدي وابن إسحاق ومحمد بن الكعب	228
188	في ترجمة ابن شهاب الزهري وموسى ابن قيس وأسباط والسدي وعبادة بن الصهيب ويحيى بن كثير	229
189	في ترجمة أبي بكر الهذلي وأيوب بن أبي تيمية وعكرمة وسليمان التميمي والعوفي	230
190	في ترجمة يونس بن يزيد والمعمر بن سليمان وابن حجر العسقلاني وابن العربي	231
191	في نقل صاحب البيان والتبيين رواية (دخلت الجنة فسمعت حس نعلين) ونقل تعجب مأمون عن هذه الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا	233
192	في ضبط ما نقله المصنف عن القوم من نسبة اتيان الظهر ركعتين إلى رسول الله عن سنن أبي داود وصحيح مسلم وتعيين محله	235
193	في ضبط جامع الأصول لرواية ذي اليدين المتضمنة للنسبة المذكورة، وحكم العلامة في التذكرة ببطلان الرواية عند الشيعة	237
194	في نقل تأخر اسلام أبي هريرة عن موت ذي اليدين بسنين عن كتاب الإصابة والاستيعاب، وذكر شطر من ترجمة الأوزاعي، ونقل كلام من الوسائل يدل على أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين	238
195	في ترجمة البخاري وذكر كتاب المسايرة ايراد شطر من ترجمة مؤلفه	239
196	في نقل حديث الرفع من كتب الفريقين	240
197	كه في تعيين محل الكلام المنقول من الشفا في المتن	241
198	في ذكر الفرق بين النوع والصنف وذكر ترجمة نظام الدين النيسابوري	242
199	في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله السهو في القرآن بما يوجب الكفر في اشتمال الصحيحين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر ركعتين في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا من النقص	243
200	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم الصحيحين على فرية لعب عائشة عند النبي صلى الله عليه وآله	243
201	في تعيين محل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري ومسند احمد وذكر شطر من ترجمة الحميدي	243
202	في الرد على الناصب في دعوى صحة اخبار الصحاح الستة، وذكر كون طرق رواياتها مشتملة على الأباضية والأزارقة والمرجئة والمتهمين بالتدليس والوضع، والإرجاع في ذلك إلى جملة من كتب القوم	244
203	في نقل الحديث الذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول وتعيين موضعه	245
204	في الإشارة إلى كلام ابن روزبهان في مسئلة حرمة اللعب بالشطرنج، ونقل كلام الشافعي في كتاب الام والنووي في كتاب الفقه وكتاب الروض في مسئلة الشطرنج	246
205	في ترجمة الثعالبي وتعيين محل الكلام المنقول عن كتاب فقه اللغة وكذا الكلام المنقول عن المصابيح	246
206	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تغني الجاريتين عنده	248
207	في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول، والكلام حول كلمتي (بغاث) و (غناء زمير)	248
208	في تعريف المصادرة وبيان أقسامها، وايراد ترجمة عبيد الزاكاني الفكاهي المشهور	250
209	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لطم موسى عليه السلام لملك الموت عند قبض روحه وفقع عينه	252
210	في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم	252
211	في المثل المشهور (إياك أعني واسمعي يا جاره)، وبيان منشأه	254
212	في ان حكم الافعال يختلف باختلاف النيات	255
213	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية كذب إبراهيم عليه السلام	257
214	في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعها	257
215	في نقل كلام المحقق التفتازاني وابن الأثير في معنى التعريض، وبيان الوجه في تأكيد علمائنا الكرام الجد والاجتهاد في فقه الحديث، والانكار على من اشتغل بما حاكته حيكة اليونان والاستبدال به عنه	258
216	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية شك إبراهيم عليه السلام	259
217	في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما	259
218	في تعريف علم الأحاجي وموضوعه والغرض منه ووجه الاحتياج إليه، وتوضيح الفرق بينه وبين علمي الألغاز والتعمية والفرق بين نفسيهما، وذكر عدة الكتب المصنفة في كل من العلوم الثلاثة	261
219	في ترجمة الزركشي	262
220	في نقل ترجمة الحكم بن نافع أبي اليمان وشعيب بن أبي حمزة وعبد الله ابن ذكوان عن الخلاصة للخزرجي	264
221	في نقل كلام الذهبي في ترجمة الأعرج	264
222	في ترجمة أبي هريرة	265
223	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لعب الحبشة عند النبي صلى الله عليه وآله	266
224	في المثل المعروف (ثبت العرش ثم أنقش) ونقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه	266
225	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية نسيان النبي صلى الله عليه وآله لغسل الجنابة	267
226	في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعه	268
227	في تعيين موضع الباب المذكور في المتن عن صحيح البخاري	269
228	في الإشارة إلى كتاب ينابيع الاحكام	270
229	في نقل الحديث المذكور في المتن عن مسند احمد وتعيين موضعه	270
230	في الإشارة إلى كتاب تتمة الفتاوى ونقل فتوى الشافعي المذكورة في المتن عن كتاب الام وتعيين موضعه والإشارة إلى كتاب الهداية	270
231	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة إلى زبد بن عمرو سفرة فيها لحم الميتة	271
232	في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه	271
233	في كون زيد بن عمرو بن نفيل والد أحد العشرة	272
234	في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما، وذكر ترجمة حذيفة بن اليمان	273
235	في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية بول النبي صلى الله عليه وآله قائما	274
236	في نقل اضرار البول بالمثانة عن شرح القانون وتعليقة علاء الدين القرشي على القانون وشرح قانونجه وكتاب لابن هبل وغيرها، ويساعده الطب الجديد، وقد ورد النهي في اخبار الأئمة عن البول قائما، وكذا في اخبار العامة وعقد ابن تيمية بابا في ذلك	274
237	في ترجمة عبد الله بن أحمد المروزي، ونقل كلام ابن تيمية في عدم صحة حديث البول قائما	276
238	في ترجمة ابن المنذر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وسهل بن سعد	277
239	في عد ما تستلزمه مقالة أهل السنة من المحالات	278
240	في استلزامها لجواز الطعن على الشرايع وعدم الوثوق بها	278
241	في استلزامها لاجتماع الضدين أو انتفاء فائدة البعثة	278
242	في استلزامها لوجوب إيذاء النبي والتبري منه	280
243	في استلزامها لسقوط محله ورتبته عند العوام	280
244	في استلزامها لكون النبي صلى الله عليه وآله أدون حالا من آحاد الأمة	280
245	في تعيين محل الكلام المنقول عن الشريف المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء	282
246	في تأييد ما ذكر في المتن بكلام الفقهاء في باب شرائط امام الجماعة	283
247	البحث الثالث في ان النبي صلى الله عليه وآله يجب ان يكون منزها عن دنائة الآباء وعهر الأمهات	284
248	في كون عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المنسوب إلى الشافعي مذكورا في مقدمات كتاب الام، والإشارة إلى أقوال علماء الشافعية في ذلك	284
249	في اجماع الامامية وأكثر الزيدية على طهارة آباء النبي وأمهاته من الكفر والعهر وموافقة أكثر المعتزلة من العامة معهم في ذلك، والإشارة إلى تأليف السيوطي رسائل في اثباته وافراد باب له في الخصائص الكبرى وذكر روايات أوردها فيه، وذكر ما نقله من كلام أبي نعيم في الاستدلال عليه وكذا كلام الفخر وارتضاء جماعة من علمائهم كلامه وتأييدهم له في هذا الشأن	284
250	في كون مثل ((هذا من بركة البرامكة)) من المولدات، وحكاية مثل آخر يناسب المذكور في المتن	289
251	في الإشارة إلى ادعاء الناصب أمورا لا يوجد لها مستند تاريخي في كتب الفريقين	291
252	في ترجمة الزجاج	292
253	مباحث الإمامة في بيان أهمية تقديم أمور ثلاثة في مباحث الإمامة (الأول) كون مسئلة الإمامة من أصول الدين (الثاني) التكلم في شؤون الامام وكرائمه (الثالث) وجوب كون الامام منصوبا من قبله تعالى	294
254	في الشروع في (الامر الأول) وذكر الأدلة الدالة على اثبات ذلك في ضمن مطالب (المطلب الأول) في لزوم كون الشريعة المستمرة إلى يوم القيامة شريعة كاملة، وذكر اجمال من تفاصيل الأمور التي يجب اشتمال الشريعة الكاملة عليها	294
255	في دلالة الأدلة الدالة على عصمة النبي على عصمة الامام أيضا وذكر وجهين منها	295
256	في نبذ من ترجمة المنصور العباسي	297
257	في كون أصول دين الاسلام على قسمين قسم يترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيات وقسم يتوقف عليه النجاة الأخروي واثبات ان الإمامة من أصول الدين وسرد أنواع من اخبار العامة الدالة على كونها من أصول الدين	297
258	في ذكر نبذ من الروايات الدالة على أن الأنبياء السابقين بعثوا على الاقرار بنبوة محمد (ص) وولاية علي (ع)	298
259	(الامر الثاني) وفيه كون الإمامة عند الشيعة منصبا الهيا حائزا لجميع شؤون النبي الا النبوة، وسرد عدة من شؤون الامام وفضائله وكرائمه، وختم الكلام بذكر اشعار للأزري في مدح أمير المؤمنين	298
260	في تساهل القوم في معنى العدالة	300
261	في ان كل ما استدل به على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة أيضا	301
262	في ترجمة العلامة الاسروشني والإشارة إلى تصدي أهل السنة لقتل جماعة من الشيعة لأجل تشيعهم	302
263	في الإشارة إلى ان عدم نصب الامام من قبل الشارع يقضي إلى التنازع والتواثب	303
264	في نقل رواية من صلى على مغفور غفر له ذنوبه المذكور في المتن عن مجمع الزوائد وتعيين موضعه	304
265	في نقل شطر من خطبة لأمير المؤمنين (ع) عن نهج البلاغة يشير فيها إلى حكم أهل الشورى على من غاب عنها	305
266	في نقل قول عمر (حسبنا كتاب الله) عند مرض النبي (ص) عن صحيحي البخاري ومسلم، ونقل منع عمر للنساء حيث قلن أعطوا رسول الله بحاجته وقول رسول الله (ص) بعده هن خير لكم عن طبقات سعد، ونقل قول عمر (دع الرجل انه يهجر) عن تذكرة سبط بن الجوزي إلى غير ذلك من الكتب	305
267	في نقل قول النبي (ص) للحسن بن علي عليهما السلام أيام رضاعه (أما علمت ان الصدقة علينا حرام) عن كتاب البيان والتبيين	307
268	في أن ما ذكر في المتن الموجود في رسالة لفخر الدين الرازي وتعيين موضع ما نقله عن كتاب الألفين للعلامة والإشارة إلى كونه مشتملا على ألفي دليل على امامة علي (ع) وبطلان غيره، وتعيين بعض مواضع ذكر فرار الثلاثة من كتب العامة	308
269	في ذكر تخلف جماعة من أهل الحل والعقد عن السقيفة، وانه لم يحضرها الا نفر قليل	311
270	في أن امر الخلافة لو كان شورى بين المسلمين لبطل استخلاف أبي بكر لعمر وبيان أن استخلافه له كان بإزاء نصب عمر إياه للخلافة	312
271	في انه لو كان امر الخلافة بالشورى فلم جعله عمر مختصا بالستة؟!	312
272	في الإشارة إلى كتاب الوقاية وذكر مؤلفه وشطر من ترجمته	313
273	في الإشارة إلى لزوم التناقض من القول باعتبار العدالة وحصول الإمامة بمجرد البيعة	313
274	في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن المطول	313
275	في نقل مفاد لا صلاة الا بحضور القلب عن الجامع الصغير، ونقل كلام الغزالي ومحمد بن عثمان والمولى علي القاري والبلخي	313
276	المبحث الثاني في ان الامام يجب ان يكون أفضل من رعيته	314
277	في تقسيم جهات الفضيلة إلى الفضائل الناشئة من المولد، والفضائل الشخصية الغير المنوطة بالمولد، وتقسيم الفضائل الشخصية إلى ما يحصل للنفس بلا واسطة عمل الجوارح، وما يحصل بواسطتها، وبيان ما يصير به الامام أفضل من غيره، وتوضيح كون ترجيح غير الأفضل عليه مخالفا لبديهة العقل	314
278	في الإشارة إلى روايات ذكره في الصواعق تدل على كون الثاني فظا غليظا، والإرجاع في ذلك الجزء الأول من الكتاب	316
279	في الإشارة إلى ضعف الثالث وانه يكفي في ذلك سلطة بني أمية عليه في توضيح معنى قوله تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع) الآية ورد ما يذكره الناصب في دفع الاستدلال بها على امامة علي (ع)	317
280	في ترجمة ابن أبي الحديد	318
281	في تسمية خطبة الشقشقية	319
282	في نقل كلام أبي بكر أقيلوني ولست بخيركم	320
283	في تسليم الفاضل القوشجي في شرح التجريد قول أبي بكر (أقيلوني فاني لست بخيركم) وكذا الفضل ابن روزبهان فيما سيجئ	320
284	في الإشارة إلى عدة ممن قتل أو صلب أو أحرق بيته بظلم حكام بني أمية وبني العباس، وذكر ترجمة عبيد الله بن الحر	321
285	في أن من شأن الامام حفظ حوزة المسلمين على الوجه الشرعي	322
286	في ذكر مدرك بعض مناكير يزيد المذكورة في المتن	323
287	في كون فتوحات الثاني بتدابير علي عليه السلام	324
288	في ذكر نبذ من موارد استشارة عمر من أمير المؤمنين علي عليه السلام في فتوحات الاسلام	324
289	في ذكر الجدول الذي اشتهر أنه كتبه أمير المؤمنين علي عليه السلام على راية أهل الاسلام، وذكر ما يعتبر عند أهله من الشروط في كتابته	324
290	في صورة الجدول المذكور	325
291	في الإشارة إلى كلام صاحب روضة الصفاء في وجه تسمية لواء العجم بالدرفش الكاوياني وكيفيتها وكميتها وذكر اشعار الشيخ الآزري في مدح أمير المؤمنين عليه السلام	326
292	في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) (لولا الدين لكنت أدهى العرب) عن كتاب ينابيع المودة وتعيين موضعه	326
293	في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن كتاب مجالس المؤمنين	327
294	في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعد واسيد بن حضير أبي الحصين	329
295	المبحث الثالث في طريق تعيين الامام	330
296	في استلزام أهل السنة بامامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان لمخالفة المعقول والمنقول	330
297	في إقامة الأدلة العقلية على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي من وجوه خمسة	330
298	(الدليل الأول) شرط الامام كونه معصوما وأن غير علي كان فاقدا لها بالاجماع	330
299	في الإشارة إلى انه تعد اثبات وجوب التنصيص على الامام من قبل الله تعالى ورسوله لا تبقى حاجة إلى البحث عن حصول الإمامة بالاختيار والبيعة وعدمه	333
300	في ذكر دليلين على بطلان حصول الإمامة بالبيعة أوردهما السيد الاجل الشريف المرتضى (قده) في كتاب الشافي (أحدهما) ان من الصفات المعتبرة في الامام مالا يعلم بها الا علام الغيوب فلا يطلع على تحققها أهل البيعة (الثاني) انه يمكن الاختلاف في تعيين الامام وعند ذلك اما يجب التأمل والمشاورة أم لا وعلى كلا التقديرين يلزم التالي الفاسد	333
301	في ترجمة السلطان المؤيد شاه إسماعيل الحسيني الموسوي الصفوي، والإحالة إلى كتابنا (مشجرات آل رسول الله الأكرم) وانه قد أقمنا هناك دلائل قوية وحججا متينة على صحة انتسابه إلى أهل البيت	336
302	في ترجمة شاه بيك خان	337
303	في ترجمة سعد بن عبادة وابن عبد البر الأندلسي	338
304	في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن كتابي الاستيعاب والإصابة في ترجمة البلاذري	339
305	في ترجمة البلاذري	339
306	في ترجمة خالد بن الوليد ومحمد بن مسلمة الأنصاري	340
307	في الإشارة إلى كلام الاحتجاج من ان محمد بن مسلمة الأنصاري أشاع بين الناس أن أمير المؤمنين (ع) تقاعد عن الخلافة، بأخذ اجرة على هذه الإشاعة والوضع	341
308	في شطر من ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري	341
309	في ترجمة بشر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري	342
310	في نقل كلام سعد في ان أكثر العرب كانوا يتوقعون بيعة علي (ع) بعد وفات النبي (ص)	343
311	في تعيين المراد من أبي السعادات المذكور في المتن	343
312	في ترجمة ابن قتيبة	344
313	في كون العبارات المذكورة في المتن موجودة في كتاب (الإمامة السياسة)	345
314	في الإحالة إلى الجزء الأول في كون حديث (بأيهم اقتديتم اهتديتم) من الموضوعات	346
315	في نص رسول الله (ص) بأن الأئمة بعده اثنا عشر، وذكر (تسعة أسانيد) من كتاب جامع الأصول، و (اثنى عشر سندا) من مسند أحمد، وذكر أربعة عشر رجلا من فطاحل القوم ممن صرح بذلك وسرد أسمائهم	346
316	(الدليل الثاني) شرط الامام أن لا يسبق منه المعصية والمشايخ ومن تقدرهم كانوا يعبدون الأصنام قبل الاسلام	348
317	في ترجمة سيد المحدثين الدشتكي	348
318	في ملاك الاجماع عند القوم وعدم انعقاده في حق أبي بكر	351
319	في تصريح ابن همام الحنفي في (تحرير أصول الفقه) بقياس الإمامة الكبرى في حق أبي بكر على امامة صلاته، وذكر كلام المسعودي في نقل ذلك عن الأنصار	352
320	في الإشارة إلى مؤلفي كتاب شرح التجريد والمواقف والطوالع والكفاية والصواعق، وذكر أن في كتاب الصواعق مواقع للنظر، وذكر كتاب الصوارم المهرقة لمولانا القاضي الشهيد (قده) في رده، وذكر عدة من كتب صاحب الصواعق	352
321	في ذكر ترجمة أحمد الجندي الحنفي	353
322	في فرقة الظاهرية	354
323	في أن الامر الذي خرج إلى بلال بامامة أبي بكر لصلاة الجماعة لم يكن مشافهة من النبي بل بواسطة من يتهم في نقله وذكر مناقضة ذلك بخروج رسول الله صلى عليه وآله مع ضعفه وشدة مرضه إلى المسجد وتنحية أبي بكر عن المحراب	355
324	في نقل حديث تنحية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر عن المحراب من كتابي جامع الأصول وصحيح البخاري	355
325	في رد حديث إمامة أبي بكر في الصلاة	356
326	في تعيين موضع الكلام المنقول عن المواقف في المتن	356
327	في عد جماعة تخلفوا عن بيعة أبي بكر ومنع تحقق الاجماع عليها بجميع المعاني المفسرة بها الاجماع في كلام القوم، وسرد تلك المعاني، وأخذ النصفة من القارين والتحذير عن التقليد	357
328	في ان بيعة أبي بكر كانت عن كره	359
329	في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن شرح النهج	359
330	في نقل كلام جماعة من فطاحل القوم في كون بيعة علي عليه السلام لأبي بكر عن كره والإشارة إلى تواتر اخبار أهل بيت العصمة بذلك واستغاثته برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يابن عم ان القوم استضعفوني، ونقل أشعار في معناه	359
331	في تعيين موضع كلام لأمير المؤمنين عليه السلام نقله في المتن عن النهج	360
332	في نقل رواية (فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي (ع) من جامع الأصول وصحيح مسلم وتعيين موضعها	360
333	في تعيين موضع المنقولات في المتن عن شرح النهج، وشرحه، وجامع الأصول	361
334	في ترجمة الواقدي	362
335	في إحراق باب دار فاطمة عليها السلام	363
336	في ترجمة سلمة بن سلامة الأشهلي وابن خذابة	363
337	في ترجمة الجاحظ	365
338	في ترجمة محمد بن أبي بكر	366
339	في ترجمة جعدة بن هبيرة المخزومي	367
340	في أن صهر النبي هو أبو العاص بن عبد العزى دون ابن ربيع	368
341	في ترجمة هاشم بن عتبة المرقال	369
342	في نقل كتاب أبي بكر إلى أبي قحافة يخبر فيه عن تراضي الناس بخلافته لكبر سنه، وجواب أبي قحافة بان الامر ان كان كذلك فأنا أحق بذلك منك	371
343	في ذكر شطر من ترجمة أبي قحافة	371
344	في تعيين موضع ما نقله في المتن عن مشكاة المصابيح، والصواعق، والمستدرك	372
345	في ترجمة السلفي	372
346	في كلام أحمد ان القوم فتشوا لعلي عليه السلام ولم يجدوا فيه شيئا يشينه	373
347	في ترجمة عبد الله بن أحمد، وأبيه أحمد ابن حنبل، وبيان أنه أحد الأئمة الأربعة وذكر أن ممن روج مذهبه ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الوهاب الذي حرض آل سعود على الانتقال إلى مذهب الحنابلة، ونقل شئ من خصوصيات مذهبهم من جعل الاستشفاع مساوقا للشرك، وتكفير جميع أهل القبلة الا من حذا حذوهم، وارتكابهم لهدم قبور الصالحين وأئمة المسلمين، وهتك حرمة آل الرسول، وذكر أن مذهبهم مخالف لما ثبت بالطرق الصحيحة، والإشارة إلى غير ذلك مما جرى عليه ديدنهم في هذه الاعصار، وذكر أن امامهم احمد لم يكن في تلك المناكير بهذه المثابة وان ارتكب ما هو أنكر من ذلك من جواز رؤية الله، والإشارة إلى مؤلفات أحمد، وما الف في ترجمته، وختم المطلب بنقل كلام من كتاب (القول الفصل) في مطاعن ابن تيمية، وذكر أن من مطاعنه السرقة من كتب الغزالي وابن رشد الأندلسي بدون عزو إليها، وذكر أن محمد ابن عبد الوهاب أحيى مذهب ابن تيمية وانقياد أهل نجد له، وذكر جملة من المناكير التي ارتكبوها، وسرد عدة من الكتب التي الف في الرد على الوهابية	373
348	في الخطبة الطالوتية	375
349	في نقل الخطبة الطالوتية عن روضة الكافي	375
350	في نقل كلام بعض قدماء أصحابنا في بعض رسائله	376
351	في ترجمة الصغاني	377
352	في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب (مبارق الأزهار)	377
353	في تعيين المراد من الهروي في المتن	377
354	في انه ليس كل صحابي بمصون عن الزلل	378
355	في ان المراد بالسواد الأعظم في قول النبي صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة	380
356	في نقل كلام الزمخشري وفخر الدين الرازي المشار إليه في المتن	380
357	في ترجمة ابن أعثم الكوفي	380
358	في قبايل يحصب، وكندة، ولخم	381
359	في قبيلتي جذام، وذي الكلاع	382
360	في دلالة قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على اشتراط العصمة	383
361	في نقل كلام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين)	383
362	في نقل كلام الناصب في رسالته الفارسية في العقائد الكلامية	383
363	في معنى (أسلوب الحكيم) عند البيانيين	385
364	في إقامة الأدلة على إمامة علي من آيات القرآن	386
365	(الآية الأولى) قوله تعالى إنما وليكم الله الآية	386
366	في نقل نزول قوله تعالى (انما وليكم الله الآية) في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام عن (أحد وثلاثين كتابا) (1) جامع الأصول، نقلا عن الجمع بين الصحاح الستة	386
367	(2) ذخائر العقبى	386
368	(3) روح المعاني	386
369	(31) مناقب مرتضوي	387
370	في اعتراف فخر الدين الرازي بدلالة الآية على امامة علي عليه السلام، ونقل كلامه في الاستدلال بالآية، ورد ما زعمه جوابا عن ذلك	387
371	في ان المراد من الولي في الآية الأولى بالتصرف	389
372	في نقل كرامة اعطاء الخاتم في الصلاة (لباقي الأئمة الطاهرين) عن كتاب الأصفى	389
373	في الجواب عن اعتراض بعض المتعصبين على الاحتجاج بهذه الآية	392
374	(الآية الثانية) قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما انزل الآية	393
375	في نقل نزول قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك) من كتاب (أسباب النزول)، (ومطالب السؤول)، و (تفسير فخر الدين الرازي)، و (الفصول المهمة)، و (وتفسير الثعلبي)، (وفرائد السمطين)، و (تفسير البدخشاني) و (الطرائف) (والدر المنثور)، و (فتح القدير)، و (وتفسير المنار)، (وكتاب الدراية)، و (كتاب النشر والطي)، و (كتاب ما نزل من القرآن في علي (ع))، و (تفسير ابن جريح)، و (تفسير عطاء)، و (مناقب السدي)، و (شرح نهج البلاغة)، و (كتاب ابن جرير)، و (مفتاح النجا)، و (تفسير البخاري)، و (الأربعين)، و (كشف الغمة)، و (السائر الدائر)، و (شرح ديوان الميبدي)، و (كتاب الولاية)	393
376	في تفسير عدة من الألفاظ الغريبة المذكورة في المتن	396
377	في ترجمة الثعلبي صاحب التفسير	397
378	في حديث الغدير وبيان كثرة طرقه وانه من المتواترات معنى بل لفظا	398
379	في أن القوم لم يرو اصلاحهم في نشر تفسير الثعلبي لاحتوائه على فضائل أهل البيت وذكر ترجمة ابن المغازلي	398
380	في ترجمة ابن كثير صاحب التفسير	399
381	في نبذ من ترجمة امام الحرمين	400
382	في الإشارة إلى نصرة على رسول الله وذبه عنه في الغزوة حين فر جميعهم، و ذكر أبيات للأديب المسيحي (بولس سلامة) في هذا المعنى، وأبيات اخر لصديقنا الفقيد العلامة الشيخ جعفر النقدي	401
383	في دلالة حديث الغدير على امامة علي عليه السلام ورد كلمات من أوله بالتأويلات الباردة التي تتأبي العقول السليمة عن قبولها	402
384	في نقل كلام الصواعق في حديث الحوض وتعيين موضعه	402
385	في فهم الفصحاء السامعين للحديث هذا المعنى كعمر بن الخطاب وحسان بن ثابت وحارث بن نعمان الفهري	403
386	في ترجمة الثاني وذكر أن أم كلثوم التي تزوجها هي ربيبة مولانا أمير المؤمنين بنت أبي بكر من أسماء بنت عميس، والإشارة إلى كتاب إفحام الخصوم للآية الباهرة السيد ناصر حسين الهندي من مشايخنا في الرواية	403
387	في ذكر ترجمة حسان بن ثابت	403
388	في ترجمة الحارث بن النعمان الفهري	404
389	في تعيين موضع العبارة المنقولة في المتن عن كتاب الغزالي	404
390	في واقعة حارث بن نعمان الفهري ونزول قوله تعالى سئل سائل في حقه	405
391	في ان شيئا مما ذكره الناصب لا يصلح لهذا الحث الأكيد بحيث كان عدم تبليغه مساوقا لعدم تبليغ الدين برأسه إلا الإمامة الكبرى	406
392	في البحث عن كلمة (المولى) في الحديث	408
393	في نقل المحقق التفتازاني في (الجناس) وأقسامه	408
394	في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى	409
395	في نقل كلام البيهقي في (السنن الكبرى) وإيراده الحديث المذكور في المتن ونقله عن مسند أحمد، وتعيين موضعه منهما	409
396	في ايراد كلام القاموس في معنى (المولى) وذكر شطر من ترجمة العلامة الشيخ الرضي شارح الكافية	410
397	في وجه إخفاء الجمهور لامامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله	411
398	في نقل كلام السيد ركن الدين الجرجاني في معنى أولوية النبي والامام	411
399	في نقل كلام أبي قدامة الحنبلي في منع جماعة عن اعطاء الزكاة لأبي بكر	412
400	في نسب بني كندة	412
401	في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن ابن حزم	413
402	(الآية الثالثة) قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس	414
403	في ترجمة صاحب كتاب التحقيق	415
404	في نقل كلام التفتازاني في (التمليح) وتعيين موضعه	415
405	في معنى لفظ (المثل)	415
406	مدارك حديث الكساء وشأن نزول آية التطهير في أن شمول آية التطهير للخمسة آل العبا متفق عليه بينهم	415
407	في أن الراوين لهذا الحديث تربو عدتهم على المآت والألوف	415
408	في سرد أرباب الكتب والمحدثين الذين أوردوا الحديث في كتبهم مع رعاية طبقاتهم بحسب الأزمان، وهي (ثمانية وسبعون كتابا)	415
409	(1) أبو داود الطيالسي في (مسنده) بسنده عن ابن أنس	415