شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
السابق
منهاج الأصول حيث قال: الأكثر من المحققين على أنه لا يمتنع عقلا قبل النبوة ذنب من كبيرة أو صغيرة خلافا للروافض (1) مطلقا وللمعتزلة في الكبائر ولا خلاف لأحد في امتناع الكفر عليهم إلا الفضيلية (2) من الخوارج بناءا على أصلهم من أن كل معصية كفر وقد قال تعالى وعصى آدم ربه (3) جوز البعض عليم عند خوف تلف
____________________
(1) اشتهر التعبير بهذه الكلمة في كتب القوم وأنديتهم عن الإمامية، وأول من تفوه بها في حق أصحابنا هم الزيدية هي من فرق الشيعة، وقالوا: إن الإمامية رفضوا زيدا أي تركوه، ثم سرى إلى العامة وعبروا بالروافض عنهم لرفضهم الذين تقمصوا الخلافة وأخروا أمير المؤمنين سلام الله عليه عن حقه المسلم المنصوص عليه، فإطلاق الزيدية الكلمة يغاير إطلاق القوم فلا تغفل.
(2) الفضيلية فرقة من الأزارقة، وهم من الخوارج كما نص عليه الزاري في أربعينه طبع حيدر آباد، وضبط محشي الأربعين الفضيلة وقال إنهم أتباع فضل بن عبد الله والمشهور ما ذكرنا أولا فتأمل.
(3) طه. الآية 121.
(٢٠٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المطلب العاشر في أنا فاعلون 17
2 في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة من التوالي الفاسدة من نفي فاعلية العباد 31
3 في استلزامها لمكابرة الضرورة 31
4 في استلزامها لقبح التكليف بفعل الطاعات وترك المعاصي 35
5 في استلزامها لكون الله تعالى أظلم الظالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 38
6 في استلزامها لتجويز انتفاء ما علم بالضرورة ثبوته 42
7 في استلزامها لتجويز ما اقتضت الضرورة نفيه 43
8 في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز ونصوصه 45
9 في عد الآيات التي تدل بصريحها على خلاف مقالة الأشاعرة وهي عشرة أقسام على ما ذكره فخر الدين الرازي 45
10 (القسم الأول) الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد 45
11 (القسم الثاني) الآيات المتضمنة لمدح المؤمن على ايمانه وذم الكافر على كفره 51
12 (القسم الثالث) الآيات الدالة على تنزهه تعالى عن كون أفعاله مثل أفعال المخلوقين 53
13 (القسم الرابع) الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي 57
14 (القسم الخامس) الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم 62
15 في نقل أقوال المتكلمين في مسئلة خلق الأعمال وأنهم اختلفوا على أقوال وهي نفي التأثير عن العباد، وجعل الكسب للعبد على معاني ثلاثة، ونفي التأثير عن الخالق تعالى، والإشارة إلى مذهب الامامية من الأمر بين الأمرين وانه الطريقة المثلى والنمط الأوسط ونقل أبيات من العلامة الطباطبائي والعلامة السيد باقر الجائسي 17
16 في شطر من ترجمة أبي الهذيل العلاف قدوة المعتزلة 18
17 في ترجمة أبي الحسين محمد بن علي 20
18 في الإشارة إلى البيضاوي مؤلف الطوالع 23
19 في ترجمة المحقق الطوسي 23
20 في معنى مثل (كأنه وجد تمرة الغراب) 24
21 في ذكر مصطلحات من علم آداب البحث والمناظرة 25
22 في الفرق بين الوجدان بكسر الواو والوجدان بضمها 26
23 في نقل كلام لبعض الشافعية في تأثير قدرة العبد في فعله 27
24 في أن الإرادة غير مؤثرة ما لم ينضم إليها انتفاء كف النفس حتى تصير الإرادة جازمة 30
25 في توضيح لزوم الظلم على القول بالكسب 38
26 في ترجمة أبي موسى الأشعري 40
27 في ترجمة الشيخ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي وتمجيد كتاب الاتقان له 48
28 في ترجمة العلامة أبي المعالي الجويني 48
29 في المثل الشهير (يداك أو كتاوفوك نفخ) 51
30 في اعتراض الناصب بأن الله تعالى يخلق القبيح من الكفر وغيره 54
31 في ترجمة صاحب بن عباد 58
32 في تضمن كلام الناصب للإشارة إلى كون الناصب عريفا في التشيع 61
33 في الايماء إلى لطف في كلام القاضي (قده) 62
34 في الفرق بين كلمتي العناد والتعنت 63
35 (القسم السادس) الآيات التي فيها أمر العباد بالافعال 65
36 (القسم السابع) الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به 67
37 (القسم الثامن) الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم 68
38 (القسم التاسع) الآيات الدالة على اعتراف الكفار في الآخرة والعصاة 69
39 (القسم العاشر) الآيات الدالة على تحسر الكفار في الآخرة على كفرهم 70
40 في بيان المراد من المثل السائر (حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة) 71
41 في مدرك قول النبي (ص) (عليكم بالسواد الأعظم) وبيان معناه 74
42 في ترجمة الطيبي وسفيان الثوري 75
43 في استلزامها مقالة الأشعارة لمخالفة العلم الضروري 76
44 في معنى (التجريد) عند علماء البديع 76
45 في استلزامها لمخالفة إجماع الأنبياء والرسل 77
46 في استلزامها لسد باب الاستدلال على كونه تعالى صدقا 78
47 في الإشارة إلى مسئلتي (الاستدراج) و (التمحيص) 79
48 في ان الناصب قليل النظير بين المصنفين في بذائة اللسان 80
49 في استلزامها لكونه تعالى ظالما عابثا لاعبا تعالى شأنه العزيز من ذلك 83
50 في استلزامها لالحاقه تعالى بالسفهاء والجهال تعالى الله عن ذلك 85
51 في الفرق بين الضد والند 85
52 في استلزامها لمخالفة الضرورة 86
53 في استلزامها لكونه تعالى أشد ضررا من الشيطان تعالى شأنه عنه 87
54 في استلزامها لمخالفة العقل والنقل 89
55 في استلزامها لمخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة الكافرة 90
56 في الإشارة إلى آيات تدل على أن لله على كل عبد نعمة وان كان كافرا 90
57 في ضبط كلمة (الترهات) 91
58 في استلزامها لصحة وصف الله تعالى بأنه ظالم وجائر ومفسد 93
59 في معنى كلمتي (رسب) و (وصب) 93
60 في استلزامها للمحال العقلي 94
61 في استلزامها لتجويز أن يكون الله جاهلا أو محتاجا تعالى شأنه عنه 96
62 في استلزامها للظلم منه تعالى شأنه عنه 96
63 في الارجاع إلى الجزء الأول في دلالة الآيات على كون تعذيبه تعالى للعبد بأزيد سيئته ظلما 97
64 في استلزامها لمخالفة القرآن والسنة المتواترة والاجماع والعقل 98
65 في ذكر مدرك حديث (اعملوا فكل ميسر) و (نية المؤمن خير من عمله) و (وانما الأعمال بالنيات) 99
66 في فرقة الملاحدة، وانه يعبر عنهم بالباطنية والإباحية و الدعوية والإسماعيلية والزنادقة والصباحية، والإشارة إلى جعلهم لكل آية تأويلا، وذكر الحسن الصباح وشطر من ترجمته وذكر قلعة (الموت) 101
67 المطلب الحادي عشر في نسخ شبههم 103
68 في احتجاجهم على تلك المقالة بوجهين 103
69 في عدم افتقار حدوث الفعل إلى أزيد من مرجع واحد، ونقل الكلام لفخر الدين الرازي متضمن لذكر وجهين في تأييد الأشاعرة 104
70 في رد اشكال لزوم المرجحات الغير المتناهية على تقدير الاختيار 105
71 في رجوع كل اعتراض إلى (المنع) أو (المعارضة) المصطلحين في علم المناظرة 106
72 في الجواب عن الوجه الأول من حيث النقض بوجوه 107
73 (الوجه الأول) من وجوه النقض 107
74 في نقل كلام للمحقق الطوسي 108
75 (الوجه الثاني) من وجوه النقض 109
76 في ذكر الشرح الجديد للتجريد، وذكر مؤلفه وايراد شطر من ترجمته 109
77 تعليقة لفضل بن روز بهان في توضيح كلامه في المتن 110
78 في أن للمولى جلال الدين حاشيتين لشرح التجريد، تسمى إحديهما بالقديمة والأخرى بالجديدة 110
79 (الوجه الثالث) من وجوه النقض 111
80 في أخذ النصفة من معاشر العقلاء بالنسبة إلى انحراف الناصب في الكتاب عن طريق المحاورة في العلميات 113
81 في بيان ما هو المرجح لفعل الخالق سبحانه وايراد ترجمة المولى سيف الدين أحمد الأبهري 114
82 في تضعيف حديث (لو وضع أبو بكر في كفة الميزان الخ) 115
83 في ترجمة (بهلول) المعروف، وذكر وجه التعبير عن الناصب بالزبال 115
84 في وجه اطلاق الام على أم جميل حمالة الحطب بالنسبة إلى بعض الخلفاء 117
85 في الجواب عن الوجه الثاني من حيث النقض بوجهين 118
86 (الوجه الأول) من وجهي النقض 118
87 في بيان إشارات في كلام القاضي وتوضيح كون العلم الوقوع تبع الوقوع 118
88 (الوجه الثاني) من وجهي النقض 119
89 في ان علمه تعالى بكفر الكافر في الأزل لا يستلزم استحالة ايمانه 119
90 في ان الوجوب اللاحق لا يخرج الشئ عن الامكان الذاتي 119
91 في تعيين المراد بالهشامية وأنهم من هم؟ ومن قدوتهم؟ 120
92 في نقل كلام للمولى أبي الحسن الكاشي في تحقيق كون فعل العبد بقدرته واختياره ونفي لزوم التسلسل عنه 122
93 في بيان وجه الامر بالتفهم والتدبر في كلام القاضي وذكر أن للقدرة عند المتكلمين مدارين 123
94 في الجواب عن الوجه الأول من حيث المعارضة 125
95 في توضيح كلام المتن وتضعيف كلام ابن الحاجب انه لا حاجة إلى مرجح جديد لفعل العبد مع كون ارادته تعالى قديمة 126
96 في ان المراد من سيد المحققين في المتن هو صدر الدين الشيرازي، وذكر تعريف علم المناظرة، وذكر أسامي بعض المؤلفات الموضوعة في هذا العلم 127
97 في الجواب عن الوجه الثاني من حيث المعارضة 128
98 في الإشارة إلى تفوه الناصب بدل العلميات بما يخالف الأدب والتقوى 130
99 في الإشارة إلى هتك الناصب لاعراض المسلمين كأنه غير معتقد بالمعاد والقضاء وانه لم أر مثل كتابه في الاحتواء على منكر من القول 132
100 المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب 134
101 في توجيه الأشاعرة لمعنى الكسب بوجوه ثلاثة 134
102 في ان الكلام المعروف (عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان) مقتبس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 134
103 في قوله تعالى (لات حين مناص) 134
104 في معنى كلمة (الغول) وان الظاهر بعد الفحص الأكيد كونه حيوانا شبه الانسان ويوجد في قلل جبال هماليا 137
105 في الإشارة إلى برودة تعبير الناصب 137
106 في اسناد الناصب الافتراء إلى العلامة مع كون ما ذكره موجودا في كتب القوم وبيان معنى قطوفها دانية 138
107 في نقل كلام للفاضل الخرابادي في حاشيته على شرح العقائد النسفية وذكر ضبط (بحراباد) وان الصحيح فيه بحير آباد، وذكر النسفي وشراح كتابه 138
108 في ذكر المثل الدائر (فر من المطر) وبيان وجه الامر بالحفظ في كلام القاضي 141
109 في ذكر مدرك حديث (كل مولود يولد على الفطرة) من كتب العامة والخاصة 142
110 في ترجمة العلامة البزودي والقاضي شهاب الدين 143
111 في معاني الكلمات المذكورة في الشعر الذي أورده في المتن وبيان نكتة التعبير فيها بالمشاعر بصيغة الجمع 145
112 في توضيح فساد الوجه الأول 146
113 في ذكر كتاب طوالع الأنوار ومؤلفه وشروحه، وذكر كتابي المقاصد والصرف الزنجاني ومؤلفهما 148
114 في توضيح فساد الوجه الثاني 149
115 في ضبط كلمة (فرعون) ومعناها 150
116 المطلب الثالث عشر في أن القدرة متقدمة 154
117 في عد ما تستلزمه مقالة الأشاعرة بعدم تقدم القدرة على الفعل 154
118 في الإشارة إلى النزاعات الواقعة في مسئلة القدرة 154
119 في تعريف (الزمان) و (الان) 154
120 في استلزامها لتكليف ما لا يطاق 155
121 في استلزامها للاستغناء عن القدرة 157
122 في استلزامها لحدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم 159
123 في ترجمة ابن سينا 160
124 في ذكر (غاريقون) من فلاسفة يونان، وذكر أن شارح العقائد إذا أطلق أريد به التفتازاني 163
125 المطلب الرابع عشر في ان القدرة صالحة للضدين 164
126 في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي 165
127 في مذهب أبي حنيفة المذكور 166
128 في ترجمة الزمخشري وذكر نبذ من كتبه 167
129 في توضيح كون الزاع في تقدم القدرة على الفعل وتعلقها بالضدين لغوا من الكلام 168
130 في ترجمة الشيخ أبي علي الجبائي وتعيين المراد من الجبائيين في كلام القوم 169
131 المطلب الخامس عشر في الإرادة 170
132 في الإشارة إلى دلالة الآيات على ذم التقليد في الاعتقاديات 170
133 نقل كلام من شرح المختصر للعضدي في تعريف التطويل والحشو 172
134 المطلب السادس عشر في المتولد 173
135 في ذكر أشعار للحجة الآية محمد باقر الطباطبائي وأشعار اخر للجائسي 173
136 في إحالة المسئلة إلى وجدان العرف وذوق العقلاء 174
137 المطلب السابع عشر في التكليف 175
138 في استلزام مقالة الأشاعرة بأن التكليف حالة العمل لمحالات 175
139 في نقل اشعار للشريف الجائسي في شروط التكليف 175
140 في ذكر ان بعض المتكلمين نسب إلى براهمة الهند قبح التكليف رأسا 175
141 (المحال الأول) ان يكون التكليف بغير المقدور 176
142 (المحال الثاني) ان لا يكون أحد عاصيا البتة 177
143 (المحال الثالث) تحصيل الحاصل أو الخلف 179
144 في ورود أحاديث في (الامر بالتكلم مع الناس على قدر عقولهم) 179
145 في شطر من ترجمة التفتازاني، وذكر شعر له في تعداد عشر كلمات من الأضداد 179
146 المطلب الثامن عشر في شرائط التكليف 181
147 (الشرط الأول) وجود المكلف 182
148 في الإشارة إلى عدة مسائل وقع التعرض لها في مبحث اشتراط وجود المكلف في صحة التكليف 182
149 (الشرط الثاني) كون المكلف عاقلا 183
150 في نقل حديث رفع القلم من كتب العامة 184
151 (الشرط الثالث) فهم المكلف 185
152 في ابتناء مخالفة الأشاعرة في اشترط امكان الفصل في التكليف به على انكار الحسن والقبح، وكون ذلك سببا للقول بالمناكير في كثير من المسائل 185
153 (الشرط الخامس) أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب 187
154 (الشرط السادس) ان لا يكون حراما 191
155 في الإشارة إلى كون ما ذكره الناصب مبتنيا على جواز اجتماع الامر والنهي وذكر ان القول جوازه مبني على كون الباب من قبيل الانضمام وهو خلاف التحقيق لدينا 191
156 المطلب التاسع عشر في الأعواض 194
157 في تعريف العوض، وذكر كونه ذا قسمين وذكر أبيات للآية محمد باقر الحجة في منظومته، وأبيات اخر للشريف الجائسي في باب الأعواض، والإشارة إلى وجود الاختلاف بين العدلية من الامامية والمعتزلة في عوض الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم والمجانين وتوضيح المراد من الأعواض المبحوث عنها في المقام 194
158 في وجه استلزام عدم زيارة العوض على الألم للظلم 196
159 في الإشارة إلى أخذ الناصب مسئلة تسلط المالك على التصرف في ملكه سلاحا وعدم درايته لمقتضاه 197
160 المسألة الرابعة في النبوة وفيها مباحث المبحث الأول في نبوة محمد صلى الله عليه وآله 200
161 في الاستشهاد بكلام المواقف لنفي الأشعريين مطلق الغاية والغرض ونقل عين عبارته 203
162 في نقل كلام الجرجاني صاحب شرح قواعد العقائد في اتفاق أهل السنة على انه تعالى يخلق القبائح وانها غير قبيحة في حقه تعالى عن ذلك 204
163 في لغة (السواء) وجموعها 205
164 المبحث الثاني في أن الأنبياء معصومون 206
165 مباحث النبوة في نقل كلام سيدنا الشريف المرتضى في مسئلة عصمة الأنبياء ونقل الأقوال المختلفة في ذلك 206
166 في تجويز أهل السنة المعاصي على الأنبياء 207
167 في تعريف السهو والنسيان والغلط وبيان الفرق بينها 207
168 في نقل رواية من مجمع الزوائد نسبوا فيها إلى رسول الله السهو في القرآن 207
169 في معنى آية (أفرأيتم اللات والعزى) 207
170 في نقل كلام المواقف وبيان حقيقة دعوى الناصب الاجماع على عصمة الأنبياء من الكفر 209
171 في تعريف (الملكة) و (الحال) 212
172 في لغات (جبرئيل)، وذكر تعريف الابهام 213
173 في ان المراد في المغاربة في كلام الناصب محدثو بلاد الأندلس وإفريقيا وغيرهما من أقطار المغرب 214
174 في تعيين موضع كلام نقله في المتن عن كتاب الشفاء 214
175 في ترجمة ابن فورك 215
176 في ترجمة الفاضل البدخشي 215
177 في اشتهار التعبير في كلام القوم عن الامامية بالروافض وذكر أول من تفوه بذلك، وذكر المراد من الفضيلية 216
178 في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) عن (نهج البلاغة) في تجويز سبه في مقام التقية والنهي عن التبري عنه 217
179 في حكم الشيخ الفاضل ابن العربي من أكابر أهل السنة في كتاب (الفتوحات المكية) بعصمة الأئمة الاثني عشر 218
180 في وجه الامر بالتأمل في كلام القاضي (قده) 220
181 في ترجمة القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء 222
182 في ترجمة القسطلاني وابن أبي حاتم والطبري 223
183 في ترجمة ابن المنذر وابن مردويه والبزاز 224
184 في ترجمة ابن إسحاق صاحب السيرة وموسى بن عقبة وأبي معشر وعماد الدين بن كثير 225
185 في ترجمة شعبة وأبي بشر وسعيد بن جبير وأمية بن خالد وابن عباس 226
186 في ترجمة الكلبي وأبي صالح وبيان كون الكلبي من النسابين وقدح القسطلاني فيه لاختصاصه بالعلويين 227
187 في ترجمة النحاس والواقدي وابن إسحاق ومحمد بن الكعب 228
188 في ترجمة ابن شهاب الزهري وموسى ابن قيس وأسباط والسدي وعبادة بن الصهيب ويحيى بن كثير 229
189 في ترجمة أبي بكر الهذلي وأيوب بن أبي تيمية وعكرمة وسليمان التميمي والعوفي 230
190 في ترجمة يونس بن يزيد والمعمر بن سليمان وابن حجر العسقلاني وابن العربي 231
191 في نقل صاحب البيان والتبيين رواية (دخلت الجنة فسمعت حس نعلين) ونقل تعجب مأمون عن هذه الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا 233
192 في ضبط ما نقله المصنف عن القوم من نسبة اتيان الظهر ركعتين إلى رسول الله عن سنن أبي داود وصحيح مسلم وتعيين محله 235
193 في ضبط جامع الأصول لرواية ذي اليدين المتضمنة للنسبة المذكورة، وحكم العلامة في التذكرة ببطلان الرواية عند الشيعة 237
194 في نقل تأخر اسلام أبي هريرة عن موت ذي اليدين بسنين عن كتاب الإصابة والاستيعاب، وذكر شطر من ترجمة الأوزاعي، ونقل كلام من الوسائل يدل على أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين 238
195 في ترجمة البخاري وذكر كتاب المسايرة ايراد شطر من ترجمة مؤلفه 239
196 في نقل حديث الرفع من كتب الفريقين 240
197 كه في تعيين محل الكلام المنقول من الشفا في المتن 241
198 في ذكر الفرق بين النوع والصنف وذكر ترجمة نظام الدين النيسابوري 242
199 في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله السهو في القرآن بما يوجب الكفر في اشتمال الصحيحين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر ركعتين في نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا من النقص 243
200 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم الصحيحين على فرية لعب عائشة عند النبي صلى الله عليه وآله 243
201 في تعيين محل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري ومسند احمد وذكر شطر من ترجمة الحميدي 243
202 في الرد على الناصب في دعوى صحة اخبار الصحاح الستة، وذكر كون طرق رواياتها مشتملة على الأباضية والأزارقة والمرجئة والمتهمين بالتدليس والوضع، والإرجاع في ذلك إلى جملة من كتب القوم 244
203 في نقل الحديث الذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول وتعيين موضعه 245
204 في الإشارة إلى كلام ابن روزبهان في مسئلة حرمة اللعب بالشطرنج، ونقل كلام الشافعي في كتاب الام والنووي في كتاب الفقه وكتاب الروض في مسئلة الشطرنج 246
205 في ترجمة الثعالبي وتعيين محل الكلام المنقول عن كتاب فقه اللغة وكذا الكلام المنقول عن المصابيح 246
206 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تغني الجاريتين عنده 248
207 في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب جامع الأصول، والكلام حول كلمتي (بغاث) و (غناء زمير) 248
208 في تعريف المصادرة وبيان أقسامها، وايراد ترجمة عبيد الزاكاني الفكاهي المشهور 250
209 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لطم موسى عليه السلام لملك الموت عند قبض روحه وفقع عينه 252
210 في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم 252
211 في المثل المشهور (إياك أعني واسمعي يا جاره)، وبيان منشأه 254
212 في ان حكم الافعال يختلف باختلاف النيات 255
213 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية كذب إبراهيم عليه السلام 257
214 في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعها 257
215 في نقل كلام المحقق التفتازاني وابن الأثير في معنى التعريض، وبيان الوجه في تأكيد علمائنا الكرام الجد والاجتهاد في فقه الحديث، والانكار على من اشتغل بما حاكته حيكة اليونان والاستبدال به عنه 258
216 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية شك إبراهيم عليه السلام 259
217 في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما 259
218 في تعريف علم الأحاجي وموضوعه والغرض منه ووجه الاحتياج إليه، وتوضيح الفرق بينه وبين علمي الألغاز والتعمية والفرق بين نفسيهما، وذكر عدة الكتب المصنفة في كل من العلوم الثلاثة 261
219 في ترجمة الزركشي 262
220 في نقل ترجمة الحكم بن نافع أبي اليمان وشعيب بن أبي حمزة وعبد الله ابن ذكوان عن الخلاصة للخزرجي 264
221 في نقل كلام الذهبي في ترجمة الأعرج 264
222 في ترجمة أبي هريرة 265
223 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية لعب الحبشة عند النبي صلى الله عليه وآله 266
224 في المثل المعروف (ثبت العرش ثم أنقش) ونقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه 266
225 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية نسيان النبي صلى الله عليه وآله لغسل الجنابة 267
226 في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعه 268
227 في تعيين موضع الباب المذكور في المتن عن صحيح البخاري 269
228 في الإشارة إلى كتاب ينابيع الاحكام 270
229 في نقل الحديث المذكور في المتن عن مسند احمد وتعيين موضعه 270
230 في الإشارة إلى كتاب تتمة الفتاوى ونقل فتوى الشافعي المذكورة في المتن عن كتاب الام وتعيين موضعه والإشارة إلى كتاب الهداية 270
231 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة إلى زبد بن عمرو سفرة فيها لحم الميتة 271
232 في نقل الحديث المذكور في المتن عن صحيح البخاري وتعيين موضعه 271
233 في كون زيد بن عمرو بن نفيل والد أحد العشرة 272
234 في نقل الحديثين المذكورين في المتن عن صحيحي البخاري ومسلم وتعيين موضعهما، وذكر ترجمة حذيفة بن اليمان 273
235 في اشتمال كتابي البخاري ومسلم على فرية بول النبي صلى الله عليه وآله قائما 274
236 في نقل اضرار البول بالمثانة عن شرح القانون وتعليقة علاء الدين القرشي على القانون وشرح قانونجه وكتاب لابن هبل وغيرها، ويساعده الطب الجديد، وقد ورد النهي في اخبار الأئمة عن البول قائما، وكذا في اخبار العامة وعقد ابن تيمية بابا في ذلك 274
237 في ترجمة عبد الله بن أحمد المروزي، ونقل كلام ابن تيمية في عدم صحة حديث البول قائما 276
238 في ترجمة ابن المنذر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وسهل بن سعد 277
239 في عد ما تستلزمه مقالة أهل السنة من المحالات 278
240 في استلزامها لجواز الطعن على الشرايع وعدم الوثوق بها 278
241 في استلزامها لاجتماع الضدين أو انتفاء فائدة البعثة 278
242 في استلزامها لوجوب إيذاء النبي والتبري منه 280
243 في استلزامها لسقوط محله ورتبته عند العوام 280
244 في استلزامها لكون النبي صلى الله عليه وآله أدون حالا من آحاد الأمة 280
245 في تعيين محل الكلام المنقول عن الشريف المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء 282
246 في تأييد ما ذكر في المتن بكلام الفقهاء في باب شرائط امام الجماعة 283
247 البحث الثالث في ان النبي صلى الله عليه وآله يجب ان يكون منزها عن دنائة الآباء وعهر الأمهات 284
248 في كون عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة المنسوب إلى الشافعي مذكورا في مقدمات كتاب الام، والإشارة إلى أقوال علماء الشافعية في ذلك 284
249 في اجماع الامامية وأكثر الزيدية على طهارة آباء النبي وأمهاته من الكفر والعهر وموافقة أكثر المعتزلة من العامة معهم في ذلك، والإشارة إلى تأليف السيوطي رسائل في اثباته وافراد باب له في الخصائص الكبرى وذكر روايات أوردها فيه، وذكر ما نقله من كلام أبي نعيم في الاستدلال عليه وكذا كلام الفخر وارتضاء جماعة من علمائهم كلامه وتأييدهم له في هذا الشأن 284
250 في كون مثل ((هذا من بركة البرامكة)) من المولدات، وحكاية مثل آخر يناسب المذكور في المتن 289
251 في الإشارة إلى ادعاء الناصب أمورا لا يوجد لها مستند تاريخي في كتب الفريقين 291
252 في ترجمة الزجاج 292
253 مباحث الإمامة في بيان أهمية تقديم أمور ثلاثة في مباحث الإمامة (الأول) كون مسئلة الإمامة من أصول الدين (الثاني) التكلم في شؤون الامام وكرائمه (الثالث) وجوب كون الامام منصوبا من قبله تعالى 294
254 في الشروع في (الامر الأول) وذكر الأدلة الدالة على اثبات ذلك في ضمن مطالب (المطلب الأول) في لزوم كون الشريعة المستمرة إلى يوم القيامة شريعة كاملة، وذكر اجمال من تفاصيل الأمور التي يجب اشتمال الشريعة الكاملة عليها 294
255 في دلالة الأدلة الدالة على عصمة النبي على عصمة الامام أيضا وذكر وجهين منها 295
256 في نبذ من ترجمة المنصور العباسي 297
257 في كون أصول دين الاسلام على قسمين قسم يترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيات وقسم يتوقف عليه النجاة الأخروي واثبات ان الإمامة من أصول الدين وسرد أنواع من اخبار العامة الدالة على كونها من أصول الدين 297
258 في ذكر نبذ من الروايات الدالة على أن الأنبياء السابقين بعثوا على الاقرار بنبوة محمد (ص) وولاية علي (ع) 298
259 (الامر الثاني) وفيه كون الإمامة عند الشيعة منصبا الهيا حائزا لجميع شؤون النبي الا النبوة، وسرد عدة من شؤون الامام وفضائله وكرائمه، وختم الكلام بذكر اشعار للأزري في مدح أمير المؤمنين 298
260 في تساهل القوم في معنى العدالة 300
261 في ان كل ما استدل به على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة أيضا 301
262 في ترجمة العلامة الاسروشني والإشارة إلى تصدي أهل السنة لقتل جماعة من الشيعة لأجل تشيعهم 302
263 في الإشارة إلى ان عدم نصب الامام من قبل الشارع يقضي إلى التنازع والتواثب 303
264 في نقل رواية من صلى على مغفور غفر له ذنوبه المذكور في المتن عن مجمع الزوائد وتعيين موضعه 304
265 في نقل شطر من خطبة لأمير المؤمنين (ع) عن نهج البلاغة يشير فيها إلى حكم أهل الشورى على من غاب عنها 305
266 في نقل قول عمر (حسبنا كتاب الله) عند مرض النبي (ص) عن صحيحي البخاري ومسلم، ونقل منع عمر للنساء حيث قلن أعطوا رسول الله بحاجته وقول رسول الله (ص) بعده هن خير لكم عن طبقات سعد، ونقل قول عمر (دع الرجل انه يهجر) عن تذكرة سبط بن الجوزي إلى غير ذلك من الكتب 305
267 في نقل قول النبي (ص) للحسن بن علي عليهما السلام أيام رضاعه (أما علمت ان الصدقة علينا حرام) عن كتاب البيان والتبيين 307
268 في أن ما ذكر في المتن الموجود في رسالة لفخر الدين الرازي وتعيين موضع ما نقله عن كتاب الألفين للعلامة والإشارة إلى كونه مشتملا على ألفي دليل على امامة علي (ع) وبطلان غيره، وتعيين بعض مواضع ذكر فرار الثلاثة من كتب العامة 308
269 في ذكر تخلف جماعة من أهل الحل والعقد عن السقيفة، وانه لم يحضرها الا نفر قليل 311
270 في أن امر الخلافة لو كان شورى بين المسلمين لبطل استخلاف أبي بكر لعمر وبيان أن استخلافه له كان بإزاء نصب عمر إياه للخلافة 312
271 في انه لو كان امر الخلافة بالشورى فلم جعله عمر مختصا بالستة؟! 312
272 في الإشارة إلى كتاب الوقاية وذكر مؤلفه وشطر من ترجمته 313
273 في الإشارة إلى لزوم التناقض من القول باعتبار العدالة وحصول الإمامة بمجرد البيعة 313
274 في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن المطول 313
275 في نقل مفاد لا صلاة الا بحضور القلب عن الجامع الصغير، ونقل كلام الغزالي ومحمد بن عثمان والمولى علي القاري والبلخي 313
276 المبحث الثاني في ان الامام يجب ان يكون أفضل من رعيته 314
277 في تقسيم جهات الفضيلة إلى الفضائل الناشئة من المولد، والفضائل الشخصية الغير المنوطة بالمولد، وتقسيم الفضائل الشخصية إلى ما يحصل للنفس بلا واسطة عمل الجوارح، وما يحصل بواسطتها، وبيان ما يصير به الامام أفضل من غيره، وتوضيح كون ترجيح غير الأفضل عليه مخالفا لبديهة العقل 314
278 في الإشارة إلى روايات ذكره في الصواعق تدل على كون الثاني فظا غليظا، والإرجاع في ذلك الجزء الأول من الكتاب 316
279 في الإشارة إلى ضعف الثالث وانه يكفي في ذلك سلطة بني أمية عليه في توضيح معنى قوله تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع) الآية ورد ما يذكره الناصب في دفع الاستدلال بها على امامة علي (ع) 317
280 في ترجمة ابن أبي الحديد 318
281 في تسمية خطبة الشقشقية 319
282 في نقل كلام أبي بكر أقيلوني ولست بخيركم 320
283 في تسليم الفاضل القوشجي في شرح التجريد قول أبي بكر (أقيلوني فاني لست بخيركم) وكذا الفضل ابن روزبهان فيما سيجئ 320
284 في الإشارة إلى عدة ممن قتل أو صلب أو أحرق بيته بظلم حكام بني أمية وبني العباس، وذكر ترجمة عبيد الله بن الحر 321
285 في أن من شأن الامام حفظ حوزة المسلمين على الوجه الشرعي 322
286 في ذكر مدرك بعض مناكير يزيد المذكورة في المتن 323
287 في كون فتوحات الثاني بتدابير علي عليه السلام 324
288 في ذكر نبذ من موارد استشارة عمر من أمير المؤمنين علي عليه السلام في فتوحات الاسلام 324
289 في ذكر الجدول الذي اشتهر أنه كتبه أمير المؤمنين علي عليه السلام على راية أهل الاسلام، وذكر ما يعتبر عند أهله من الشروط في كتابته 324
290 في صورة الجدول المذكور 325
291 في الإشارة إلى كلام صاحب روضة الصفاء في وجه تسمية لواء العجم بالدرفش الكاوياني وكيفيتها وكميتها وذكر اشعار الشيخ الآزري في مدح أمير المؤمنين عليه السلام 326
292 في نقل كلام أمير المؤمنين (ع) (لولا الدين لكنت أدهى العرب) عن كتاب ينابيع المودة وتعيين موضعه 326
293 في تعيين محل الكلام المنقول في المتن عن كتاب مجالس المؤمنين 327
294 في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى حذيفة وبشر بن سعد واسيد بن حضير أبي الحصين 329
295 المبحث الثالث في طريق تعيين الامام 330
296 في استلزام أهل السنة بامامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان لمخالفة المعقول والمنقول 330
297 في إقامة الأدلة العقلية على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي من وجوه خمسة 330
298 (الدليل الأول) شرط الامام كونه معصوما وأن غير علي كان فاقدا لها بالاجماع 330
299 في الإشارة إلى انه تعد اثبات وجوب التنصيص على الامام من قبل الله تعالى ورسوله لا تبقى حاجة إلى البحث عن حصول الإمامة بالاختيار والبيعة وعدمه 333
300 في ذكر دليلين على بطلان حصول الإمامة بالبيعة أوردهما السيد الاجل الشريف المرتضى (قده) في كتاب الشافي (أحدهما) ان من الصفات المعتبرة في الامام مالا يعلم بها الا علام الغيوب فلا يطلع على تحققها أهل البيعة (الثاني) انه يمكن الاختلاف في تعيين الامام وعند ذلك اما يجب التأمل والمشاورة أم لا وعلى كلا التقديرين يلزم التالي الفاسد 333
301 في ترجمة السلطان المؤيد شاه إسماعيل الحسيني الموسوي الصفوي، والإحالة إلى كتابنا (مشجرات آل رسول الله الأكرم) وانه قد أقمنا هناك دلائل قوية وحججا متينة على صحة انتسابه إلى أهل البيت 336
302 في ترجمة شاه بيك خان 337
303 في ترجمة سعد بن عبادة وابن عبد البر الأندلسي 338
304 في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن كتابي الاستيعاب والإصابة في ترجمة البلاذري 339
305 في ترجمة البلاذري 339
306 في ترجمة خالد بن الوليد ومحمد بن مسلمة الأنصاري 340
307 في الإشارة إلى كلام الاحتجاج من ان محمد بن مسلمة الأنصاري أشاع بين الناس أن أمير المؤمنين (ع) تقاعد عن الخلافة، بأخذ اجرة على هذه الإشاعة والوضع 341
308 في شطر من ترجمة خزيمة بن ثابت الأنصاري 341
309 في ترجمة بشر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 342
310 في نقل كلام سعد في ان أكثر العرب كانوا يتوقعون بيعة علي (ع) بعد وفات النبي (ص) 343
311 في تعيين المراد من أبي السعادات المذكور في المتن 343
312 في ترجمة ابن قتيبة 344
313 في كون العبارات المذكورة في المتن موجودة في كتاب (الإمامة السياسة) 345
314 في الإحالة إلى الجزء الأول في كون حديث (بأيهم اقتديتم اهتديتم) من الموضوعات 346
315 في نص رسول الله (ص) بأن الأئمة بعده اثنا عشر، وذكر (تسعة أسانيد) من كتاب جامع الأصول، و (اثنى عشر سندا) من مسند أحمد، وذكر أربعة عشر رجلا من فطاحل القوم ممن صرح بذلك وسرد أسمائهم 346
316 (الدليل الثاني) شرط الامام أن لا يسبق منه المعصية والمشايخ ومن تقدرهم كانوا يعبدون الأصنام قبل الاسلام 348
317 في ترجمة سيد المحدثين الدشتكي 348
318 في ملاك الاجماع عند القوم وعدم انعقاده في حق أبي بكر 351
319 في تصريح ابن همام الحنفي في (تحرير أصول الفقه) بقياس الإمامة الكبرى في حق أبي بكر على امامة صلاته، وذكر كلام المسعودي في نقل ذلك عن الأنصار 352
320 في الإشارة إلى مؤلفي كتاب شرح التجريد والمواقف والطوالع والكفاية والصواعق، وذكر أن في كتاب الصواعق مواقع للنظر، وذكر كتاب الصوارم المهرقة لمولانا القاضي الشهيد (قده) في رده، وذكر عدة من كتب صاحب الصواعق 352
321 في ذكر ترجمة أحمد الجندي الحنفي 353
322 في فرقة الظاهرية 354
323 في أن الامر الذي خرج إلى بلال بامامة أبي بكر لصلاة الجماعة لم يكن مشافهة من النبي بل بواسطة من يتهم في نقله وذكر مناقضة ذلك بخروج رسول الله صلى عليه وآله مع ضعفه وشدة مرضه إلى المسجد وتنحية أبي بكر عن المحراب 355
324 في نقل حديث تنحية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر عن المحراب من كتابي جامع الأصول وصحيح البخاري 355
325 في رد حديث إمامة أبي بكر في الصلاة 356
326 في تعيين موضع الكلام المنقول عن المواقف في المتن 356
327 في عد جماعة تخلفوا عن بيعة أبي بكر ومنع تحقق الاجماع عليها بجميع المعاني المفسرة بها الاجماع في كلام القوم، وسرد تلك المعاني، وأخذ النصفة من القارين والتحذير عن التقليد 357
328 في ان بيعة أبي بكر كانت عن كره 359
329 في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن شرح النهج 359
330 في نقل كلام جماعة من فطاحل القوم في كون بيعة علي عليه السلام لأبي بكر عن كره والإشارة إلى تواتر اخبار أهل بيت العصمة بذلك واستغاثته برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يابن عم ان القوم استضعفوني، ونقل أشعار في معناه 359
331 في تعيين موضع كلام لأمير المؤمنين عليه السلام نقله في المتن عن النهج 360
332 في نقل رواية (فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي (ع) من جامع الأصول وصحيح مسلم وتعيين موضعها 360
333 في تعيين موضع المنقولات في المتن عن شرح النهج، وشرحه، وجامع الأصول 361
334 في ترجمة الواقدي 362
335 في إحراق باب دار فاطمة عليها السلام 363
336 في ترجمة سلمة بن سلامة الأشهلي وابن خذابة 363
337 في ترجمة الجاحظ 365
338 في ترجمة محمد بن أبي بكر 366
339 في ترجمة جعدة بن هبيرة المخزومي 367
340 في أن صهر النبي هو أبو العاص بن عبد العزى دون ابن ربيع 368
341 في ترجمة هاشم بن عتبة المرقال 369
342 في نقل كتاب أبي بكر إلى أبي قحافة يخبر فيه عن تراضي الناس بخلافته لكبر سنه، وجواب أبي قحافة بان الامر ان كان كذلك فأنا أحق بذلك منك 371
343 في ذكر شطر من ترجمة أبي قحافة 371
344 في تعيين موضع ما نقله في المتن عن مشكاة المصابيح، والصواعق، والمستدرك 372
345 في ترجمة السلفي 372
346 في كلام أحمد ان القوم فتشوا لعلي عليه السلام ولم يجدوا فيه شيئا يشينه 373
347 في ترجمة عبد الله بن أحمد، وأبيه أحمد ابن حنبل، وبيان أنه أحد الأئمة الأربعة وذكر أن ممن روج مذهبه ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الوهاب الذي حرض آل سعود على الانتقال إلى مذهب الحنابلة، ونقل شئ من خصوصيات مذهبهم من جعل الاستشفاع مساوقا للشرك، وتكفير جميع أهل القبلة الا من حذا حذوهم، وارتكابهم لهدم قبور الصالحين وأئمة المسلمين، وهتك حرمة آل الرسول، وذكر أن مذهبهم مخالف لما ثبت بالطرق الصحيحة، والإشارة إلى غير ذلك مما جرى عليه ديدنهم في هذه الاعصار، وذكر أن امامهم احمد لم يكن في تلك المناكير بهذه المثابة وان ارتكب ما هو أنكر من ذلك من جواز رؤية الله، والإشارة إلى مؤلفات أحمد، وما الف في ترجمته، وختم المطلب بنقل كلام من كتاب (القول الفصل) في مطاعن ابن تيمية، وذكر أن من مطاعنه السرقة من كتب الغزالي وابن رشد الأندلسي بدون عزو إليها، وذكر أن محمد ابن عبد الوهاب أحيى مذهب ابن تيمية وانقياد أهل نجد له، وذكر جملة من المناكير التي ارتكبوها، وسرد عدة من الكتب التي الف في الرد على الوهابية 373
348 في الخطبة الطالوتية 375
349 في نقل الخطبة الطالوتية عن روضة الكافي 375
350 في نقل كلام بعض قدماء أصحابنا في بعض رسائله 376
351 في ترجمة الصغاني 377
352 في نقل الحديث المذكور في المتن عن كتاب (مبارق الأزهار) 377
353 في تعيين المراد من الهروي في المتن 377
354 في انه ليس كل صحابي بمصون عن الزلل 378
355 في ان المراد بالسواد الأعظم في قول النبي صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة 380
356 في نقل كلام الزمخشري وفخر الدين الرازي المشار إليه في المتن 380
357 في ترجمة ابن أعثم الكوفي 380
358 في قبايل يحصب، وكندة، ولخم 381
359 في قبيلتي جذام، وذي الكلاع 382
360 في دلالة قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين على اشتراط العصمة 383
361 في نقل كلام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) 383
362 في نقل كلام الناصب في رسالته الفارسية في العقائد الكلامية 383
363 في معنى (أسلوب الحكيم) عند البيانيين 385
364 في إقامة الأدلة على إمامة علي من آيات القرآن 386
365 (الآية الأولى) قوله تعالى إنما وليكم الله الآية 386
366 في نقل نزول قوله تعالى (انما وليكم الله الآية) في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام عن (أحد وثلاثين كتابا) (1) جامع الأصول، نقلا عن الجمع بين الصحاح الستة 386
367 (2) ذخائر العقبى 386
368 (3) روح المعاني 386
369 (31) مناقب مرتضوي 387
370 في اعتراف فخر الدين الرازي بدلالة الآية على امامة علي عليه السلام، ونقل كلامه في الاستدلال بالآية، ورد ما زعمه جوابا عن ذلك 387
371 في ان المراد من الولي في الآية الأولى بالتصرف 389
372 في نقل كرامة اعطاء الخاتم في الصلاة (لباقي الأئمة الطاهرين) عن كتاب الأصفى 389
373 في الجواب عن اعتراض بعض المتعصبين على الاحتجاج بهذه الآية 392
374 (الآية الثانية) قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما انزل الآية 393
375 في نقل نزول قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك) من كتاب (أسباب النزول)، (ومطالب السؤول)، و (تفسير فخر الدين الرازي)، و (الفصول المهمة)، و (وتفسير الثعلبي)، (وفرائد السمطين)، و (تفسير البدخشاني) و (الطرائف) (والدر المنثور)، و (فتح القدير)، و (وتفسير المنار)، (وكتاب الدراية)، و (كتاب النشر والطي)، و (كتاب ما نزل من القرآن في علي (ع))، و (تفسير ابن جريح)، و (تفسير عطاء)، و (مناقب السدي)، و (شرح نهج البلاغة)، و (كتاب ابن جرير)، و (مفتاح النجا)، و (تفسير البخاري)، و (الأربعين)، و (كشف الغمة)، و (السائر الدائر)، و (شرح ديوان الميبدي)، و (كتاب الولاية) 393
376 في تفسير عدة من الألفاظ الغريبة المذكورة في المتن 396
377 في ترجمة الثعلبي صاحب التفسير 397
378 في حديث الغدير وبيان كثرة طرقه وانه من المتواترات معنى بل لفظا 398
379 في أن القوم لم يرو اصلاحهم في نشر تفسير الثعلبي لاحتوائه على فضائل أهل البيت وذكر ترجمة ابن المغازلي 398
380 في ترجمة ابن كثير صاحب التفسير 399
381 في نبذ من ترجمة امام الحرمين 400
382 في الإشارة إلى نصرة على رسول الله وذبه عنه في الغزوة حين فر جميعهم، و ذكر أبيات للأديب المسيحي (بولس سلامة) في هذا المعنى، وأبيات اخر لصديقنا الفقيد العلامة الشيخ جعفر النقدي 401
383 في دلالة حديث الغدير على امامة علي عليه السلام ورد كلمات من أوله بالتأويلات الباردة التي تتأبي العقول السليمة عن قبولها 402
384 في نقل كلام الصواعق في حديث الحوض وتعيين موضعه 402
385 في فهم الفصحاء السامعين للحديث هذا المعنى كعمر بن الخطاب وحسان بن ثابت وحارث بن نعمان الفهري 403
386 في ترجمة الثاني وذكر أن أم كلثوم التي تزوجها هي ربيبة مولانا أمير المؤمنين بنت أبي بكر من أسماء بنت عميس، والإشارة إلى كتاب إفحام الخصوم للآية الباهرة السيد ناصر حسين الهندي من مشايخنا في الرواية 403
387 في ذكر ترجمة حسان بن ثابت 403
388 في ترجمة الحارث بن النعمان الفهري 404
389 في تعيين موضع العبارة المنقولة في المتن عن كتاب الغزالي 404
390 في واقعة حارث بن نعمان الفهري ونزول قوله تعالى سئل سائل في حقه 405
391 في ان شيئا مما ذكره الناصب لا يصلح لهذا الحث الأكيد بحيث كان عدم تبليغه مساوقا لعدم تبليغ الدين برأسه إلا الإمامة الكبرى 406
392 في البحث عن كلمة (المولى) في الحديث 408
393 في نقل المحقق التفتازاني في (الجناس) وأقسامه 408
394 في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى 409
395 في نقل كلام البيهقي في (السنن الكبرى) وإيراده الحديث المذكور في المتن ونقله عن مسند أحمد، وتعيين موضعه منهما 409
396 في ايراد كلام القاموس في معنى (المولى) وذكر شطر من ترجمة العلامة الشيخ الرضي شارح الكافية 410
397 في وجه إخفاء الجمهور لامامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله 411
398 في نقل كلام السيد ركن الدين الجرجاني في معنى أولوية النبي والامام 411
399 في نقل كلام أبي قدامة الحنبلي في منع جماعة عن اعطاء الزكاة لأبي بكر 412
400 في نسب بني كندة 412
401 في تعيين موضع الكلام المنقول في المتن عن ابن حزم 413
402 (الآية الثالثة) قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 414
403 في ترجمة صاحب كتاب التحقيق 415
404 في نقل كلام التفتازاني في (التمليح) وتعيين موضعه 415
405 في معنى لفظ (المثل) 415
406 مدارك حديث الكساء وشأن نزول آية التطهير في أن شمول آية التطهير للخمسة آل العبا متفق عليه بينهم 415
407 في أن الراوين لهذا الحديث تربو عدتهم على المآت والألوف 415
408 في سرد أرباب الكتب والمحدثين الذين أوردوا الحديث في كتبهم مع رعاية طبقاتهم بحسب الأزمان، وهي (ثمانية وسبعون كتابا) 415
409 (1) أبو داود الطيالسي في (مسنده) بسنده عن ابن أنس 415