عليه، من التلاميذ، ارتفع ثمنه في السوق، تبعا لزيادة الطلب. وهكذا سائر السلع، فان ثمنها، يرتبط بكمية الطلب عليها في السوق فكلما زاد الطلب ارتفع الثمن.
وارتباط الثمن هذا، بالطلب، يتناوله العلم والمذهب معا. ولكن كلا منهما يعالجه من زاويته الخالصة.
فعلم الاقتصاد يدرسه، بوصفه ظاهرة، تتكون وتوجد في السوق الحرة، التي لم يفرض عليها أثمان السلع من جهة عليا كالحكومة. ويشرح كيفية تكون هذه الظاهرة، نتيجة لحرية السوق ويكتشف مدى الارتباط بين الثمن، وكمية الطلب. ويقارن بين الزيادة النسبية في الثمن، والزيادة النسبية في الطلب فهل يتضاعف الثمن، إذا تضاعف الطلب، أو يزداد بدرجة أقل. ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمية الطلب، بدرجة واحدة في جميع السلع، أو ان بعض السلع، يؤثر عليها ازدياد طلبها، على ارتفاع ثمنها أكثر، مما يؤثره في سلع أخرى.
كل هذا يدرسه العلم، لاكتشاف جميع الحقائق التي تتصل بظاهرة ارتباط الثمن بالطلب، وشرح ما يجري في السوق الحرة، وما ينجم عن حريته، شرحا علميا، قائما على أساليب البحث العلمي والملاحظة المنظمة.
والعلم في ذلك كله، لا يضيف منه شيئا إلى الواقع، وانما هدفه الأساسي، تكون فكرة دقيقة عما يجري في الواقع، وما ينجم عن السوق الحرة، من ظواهر، وما بين تلك الظواهر من روابط، وصياغة القوانين التي تعبر عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي، بمنتهى الدقة الممكنة.
وأما المذهب الاقتصادي: فهو لا يدرس السوق الحرة ليكتشف نتائج هذه الحرية، واثرها على الثمن، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب في السوق الحرة. ولا يلقي على نفسه سؤال لماذا يرتفع ثمن السلعة في السوق الحرة إذا
