ينتصب إماما لهم؟ وهل يساوي أو يقدم مثله على من زق العلم زقا من ريق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١) وهو باب مدينة علمه (٢) ونفسه التي بين جنبيه؟ ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون﴾ (٣) ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (4).
رابعها: ما قاله عمر في أمر خلافته: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (5). وذلك صريح في كون البيعة له خطأ عظيما يوجب القتل، أو أنه يلزم كذب الخليفة الثاني، وعليه، فيسقط أحدهما عن لياقة الخلافة البتة، وكذا.
خامسها: وهو اعتراف الخليفة الأول بعدم لياقته لذلك بقوله: أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم، وعلي فيكم (6). راجع في ذلك كتاب الأموال لمصنفه أبي عبيد القاسم بن سلام (7) وشارحي التجريد من أهل السنة (8). والكل معترفون بصحة الرواية عن الرجل، فإن قوله ذلك على كلا تقديري الصدق أو الكذب يسقطه عن ذلك. مع كون ذلك منه اعترافا أيضا بعدم جواز تقديم المفضول على الفاضل، رغما على الشارح المعتزلي وبعض أبناء نحلته من أتباع الرجل القائلين بجواز ذلك. ولا يصح اعتذارهم عن اعترافه بأن ذلك من باب التواضع وهضم النفس، فإنه في أمر الدين غير جائز، ولا يبقى حينئذ وثوق بكلامه.
سادسها: قوله عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار حق في هذا الأمر أم لا (9). فإن ذلك ينبئ عن شكه في صحة خلافته، ومعه كيف ساغ له التصدي لها؟