العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣

الاحتياط باتيانه بقصد القربة، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة (1)، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها، وهكذا في سائر الأفعال، وله أن لا يعمل (2) بالظن، بل يجري عليه حكم الشك، ويتم الصلاة ثم يعيدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال (3).

____________________

(1) بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة وإن كانت ضعيفة. (آقا ضياء).
* ربما يمكن مجئ ما سبق في الأفعال فيأتي بالركوع بقصد التعظيم لله تعالى على تقدير الحاجة إليه وبلا قصده على تقدير عدمها وكذا في السجود ولكنه لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(2) بل يتعين عليه الاحتياط بما ذكره أولا. (آل ياسين).
* بل المتعين في الاحتياط هو الوجه الأول ولا ينبغي تركه فيها بل ولا في الركعات في غير الأخيرتين من الرباعية. (البروجردي).
* الأحوط هو الوجه الأول. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى اعتبارها مطلقا لذيل رواية مسعدة. (آقا ضياء).
* أقربه ثبوتها. (الجواهري).
* لكنها أقوى. (الحكيم).

(٣٢٠)