(١) صحيح مسلم ٢: ١٠٢٥، سنن البيهقي ٧: ٢٠٢.
(٢) سنن ابن ماجة ١: ٦٣٠ / ١٩٦١، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٧.
والغريب أن القوم عند محاولتهم لإيراد الأدلة التي يحتجون بها لإثبات مدعاهم بتحريم نكاح المتعة لم يلتفتوا إلى كثير من مواضع الخلل البينة في استدلالاتهم ومحاجاتهم، بل والى مواضع التهافت البينة فيها، ومن ذلك قولهم بتحريمها في غزوة خيبر، حيث يظهر بطلان ذلك من عدة وجوه، لعل أوضحها ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد (2: 158 و 204) في معرض رده لهذا الرأي السقيم، حيث قال: وقصة خيبر لم يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما.. فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنما أبحن بعد.. فتأمل.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي 9: 180.