(١) يس: ٨١، الاستدلال مبني على عود الضمير في مثلهم إلى السماوات والأرض لكنه يرجع إلى المنكرين للمعاد لا إلى السماوات والأرض، فالآية من أدلة إمكان معاد الإنسان لا خلق عالم جديد والأولى الاستدلال بما مر في سورة الأنبياء كما عرفت.
(2) استدل القائل على امتناع خلق عالم آخر لتنعم المطيعين وتعذيب المذنبين بأنه إما يكون في عالم آخر جسماني خارج هذا العالم وإما في ثخن هذا العالم.
فعلى الأول يلزم محاذير ثلاثة:
1 - لزوم الخلاء. لأنه يكون العالم الثاني كرويا مثل هذا العالم، لأن الشكل الطبيعي للجسم هو الكرة لولا القسر، فعندئذ يلزم الخلاء سواء تلاقت الكرتان في نقطة من هذا العالم أو تباينتا والخلاء محال للبرهان المذكور في محله.
2 - لزوم اختلاف المتفقات. لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة عناصر هذا العالم لزم قسرها دائما - وعدم وصولها إلى أمكنتها الطبيعية أبدا لاستقرار عناصر كل عالم في نفسه - وإن لم تطلب أمكنة عناصر هذا العالم ولم تقتضها بطباعها لزم أن يكون المتفقات في الطباع مختلفة في الاقتضاء وهذا محال لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
3 - لزوم الانخراق إذا كان في ثخن هذا العالم.
وقد أشار الماتن إلى الوجهين الأولين والشارح إلى الثلاثة، ولفظ " الكرية " في المتن جاء لبيان تحقق الخلاء.
والجواب: نختار وجود العالم الثاني في ثخن هذا العالم، فلا يلزم الخلاء، ولا يلزم أن يكون المتفقات مختلفين، إذ لم لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما. نعم تبقى مشكلة الخرق والالتيام، وقد تبين عدم بطلانهما. واعلم أن مسألة الأفلاك بهذا المعنى قد أكل الدهر عليه وشرب، فلا يصح أن يكون مبدأ للبرهان.