كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٨
السابق
أفضل، وبه قال في التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كهيل وهو اختيار البغداديين كافة (1) والشيعة بأجمعهم وأبي عبد الله البصري. وتوقف الجبائيان وقاضي

(١) كذا في جميع النسخ إلا نسخة (م) وكذا في ابتداء شرح ابن أبي الحديد على النهج حيث قال: وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومؤخروهم كأبي سهل بشر بن المعمر، وأبي موسى عيسى بن صبيح، وأبي عبد الله جعفر بن مبشر، وأبي جعفر الإسكافي، وأبي الحسين الخياط، وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي وتلامذته: إن عليا عليه السلام أفضل من أبي بكر.. الخ (ص ٣ ط ١ ج ١ الحجري).
وقال في انتهاء شرحه عليه عند قوله عليه السلام: يهلك في رجلان محب مطر وباهت مفتر، ما هذا لفظه (ص ٤٩١ ج ٢ من الطبع الحجري): والحاصل أنا لم نجعل بينه عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رتبة النبوة وأعطينا كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه - إلى أن قال - والقول بالتفضيل قول قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمار والمقداد وأبو ذر وسلمان وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنو هاشم كافة وبنو المطلب كافة، وكان من بني أمية قوم يقولون بذلك منهم خالد بن سعيد بن العاص ومنهم عمر بن عبد العزيز - إلى أن قال: - فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثير كأويس القرني وزيد بن صوحان وصعصعة أخيه وجندب الخير وعبيدة السلماني وغيرهم ممن لا يحصى كثرة ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر إلا لمن قال بتفضيله ولم تكن مقالة الإمامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ على هذا النحو من الاشتهار فكان القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة وجميع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعينون به دون غيرهم. قال: ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم نحن الشيعة حقا فهذا القول هو أقرب إلى السلامة وأشبه بالحق من القول المقتسمين طرفي الافراط والتفريط إن شاء الله، إنتهى كلام ابن أبي الحديد.
وفي نسخة (م) وحدها: وهو اختيار البغداديين من المعتزلة كافة.
أقول: ومن المعتقدين بأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أبي بكر وغيره، الشيخ العارف مجدود بن آدم السنائي الغزنوي حيث قال في قصيدته النونية في ذلك (ص ١٠٠ من الطبع الحجري من ديوانه):
كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن جان نگين مهر مهرشاخ بي برداشتن تا دل عيسى مريم باشد اندربند تو كي روا باشد دل اندر سم هر خر داشتن يوسف مصرى نشسته باتو در هر انجمن زشت باشد چشم را در نقش آذر داشتن احمد مرسل نشسته كي روا دارد خرد دل أسير سيرت بوجهل كافر داشتن بحر پر كشتى است ليكن جمله در گرداب خوف بي سفينة نوح نتوان چشم معبر داشتن گرنجات دين ودل خواهى همى تا چند از أين خويشتن چون دائره بي پا وبى سرداشتن من سلامت خانه نوح نبي بنمايمت تاتوانى خويشتن را أيمن از شرداشتن شومدينه علم را درجوى پس دروى خرام تا كي آخر خويشتن چون حلقه بردر داشتن چون همى دانى كه شهر علم را حيدر دراست خوب نبود جز كه حيدرمير ومهتر داشتن كي رواباشد به ناموس وحيل درراه دين ديو را برمسند قاضى أكبر داشتن من چه گويم توچه دانى مختصر عقلي بود قدرخاك افزون تر از گوگرد احمر داشتن از تو خود چون مى پسندد عقل نابيناى تو پارگين را قابل تسنيم وكوثر داشتن مرمرا باورنكو نايد زروى اعتقاد حق زهرا بردن ودين پيمبر داشتن آن كه اورا برسر حيدر همى خوانى أمير كافرم گرمى تواند كفش قنبر داشتن تا سليمان وارباشد حيدراندر صدر ملك زشت باشد ديورا برتارك أفسر داشتن خضر فرخ پى دليلي را ميان بسته چوكلك جاهلي باشد ستور لنگ رهبر داشتن چون درخت دين بباغ شرع هم حيدر نشاند باغبانى زشت باشد جز كه حيدر داشتن از گذشت مصطفى مجتبى جز مرتضى عالم دين را نيارد كس معمر داشتن هشت بستانرا كجا هرگز توانى يافتن جز به حب حيدر وشبير وشبر داشتن گر همى مؤمن شمارى خويشتن را بايدت مهر زر جعفري بردين جعفر داشتن إلى آخر أبيات القصيدة وهي كثيرة وفي ديوانه مسطورة، وسبب انشائه هذه القصيدة هو أن السلطان سنجر بعد وفاة أبيه ملكشاه كتب اليه وطلب منه معرفة الدين الحق الإلهي فأنشأها وأرسلها اليه وقال فيها مخاطبا له:
از پس سلطان ملكشه چون نمى دارى روا تاج وتخت پادشاهى جزكه سنجر داشتن از پس سلطان دين پس چون روادارى همى جزعلى وعترتش محراب ومنبر داشتن وراجع في ذلك المجلس السادس من مجالس المؤمنين للقاضي السعيد نور الله الشهيد نور الله نفسه ورمسه (ص ٢٩٤ ط الحجري).
ثم إن لهذا المتمسك بذيل ولاية الوصي مذهبا آخر تفرد به وهو أنه لا يقول بذلك التفضيل أبدا ولا يتفوه به قط، وذلك لأن التفضيل شرطه مشاركة الطرفين في صفات الفضيلة وتجانسهما في جميع المقايسات إلا أن أحدهما في تلك الصفات أفضل من الآخر كما ينبئك عن هذه الدقيقة قوله علت كلمته: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (البقرة ٢٥٤) وقوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض (الإسراء ٢٢) ونحوهما من آيات أخرى، فحيث إن التشارك والتجانس شرط في المقايسة فلا يقاس الخط بالنقطة، ولا السطح بالخط، ولا الجسم بالسطح، ولا النور بالظلمة، ولا العلم بالجهل، ولا الحق بالباطل، ولا المعصوم بغير المعصوم. ولست أدري أي مشاركة بين الوصي أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين الثلاثة في العصمة التي اختص هو بها دون غيره من الصحابة؟! وأي مجانسة بينه وبينها في الفضائل القرآنية والحقائق العقلية الملكوتية وقد كان عليه السلام بين الصحابة المعقول بين المحسوس، وعدل النبي إلا درجة النبوة، وما سبقه الأولون إلا بفضل النبوة ولا يدركه الآخرون. وأين الذرة من المجرة، والحصباء من الشعرى، ونار الحباحب من نور البيضاء حتى يتفوه بذلك التفضيل؟! أرأيت هل تجوز التفوه بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بكر بأن تقول: كان هو أفضل من أبي بكر كما تجوز القول بأنه عليه السلام أفضل الأنبياء والمرسلين. وإنما منزلة الذي كان عدله إلا بفضل النبوة، هي هكذا بلا دغدغة ولا مراء. فشرط المناسبة في المقايسة يوجب مقايسته عليه السلام مع سائر الأنبياء وقاطبة الأوصياء والأولياء الكاملين لا مع آحاد الرعية وغاغة الناس، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وآخى بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة وآخاه عليه السلام من دون الصحابة. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه، والى نوح في تقواه، والى إبراهيم في حلمه، والى موسى في هيبته، والى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب، رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله فالوصي عليه السلام كان مساويا للأنبياء المتقدمين.
(٥١٨)
التالي
الاولى ١
٥٧٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 مقدمة الشارح 23
3 المقصد الأول: في الامور العامة 27
4 وفيه فصول: 27
5 الفصل الأول: في الوجود والعدم 27
6 المسألة الاولى: في أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما 27
7 المسألة الثانية: في أن الوجود مشترك 31
8 المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الماهيات 32
9 المسألة الرابعة: في انقسام الوجود الى الذهني والخارجي 37
10 المسألة الخامسة: في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني 38
11 المسألة السادسة: في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد 39
12 المسألة السابعة: في أن الوجود خير والعدم شر 40
13 المسألة الثامنة: في أن الوجود لا ضد له 41
14 المسألة التاسعة: في أنه لا مثل للوجود 41
15 المسألة العاشرة: في أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها 42
16 المسألة الحادية عشرة: في تلازم الشيئية والوجود 43
17 المسألة الثانية عشرة: في نفي الحال 48
18 المسألة الثالثة عشرة: في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال 52
19 المسألة الرابعة عشرة: في الوجود المطلق والخاص 56
20 المسألة الخامسة عشرة: في أن عدم الملكة يفتقر الى الموضوع 57
21 المسألة السادسة عشرة: في أن الوجود بسيط 58
22 المسألة السابعة عشرة: في مقوليته على ما تحته من الجزئيات 59
23 المسألة الثامنة عشرة: في الشيئية 60
24 المسألة التاسعة عشرة: في تمايز الاعدام 62
25 المسألة العشرون: في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم 64
26 المسألة الحادية والعشرون: في قسمة الوجود والعدم الى المحتاج والغني 64
27 المسألة الثانية والعشرون: في الوجوب والإمكان والامتناع 65
28 المسألة الثالثة والعشرون: في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها 66
29 المسألة الرابعة والعشرون: في القسمة الى هذه الثلاث 66
30 المسألة الخامسة والعشرون: في أقسام الضرورة والإمكان 68
31 المسألة السادسة والعشرون: في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان 70
32 المسألة السابعة والعشرون: في الوجود والإمكان والامتناع المطلقة 73
33 المسألة الثامنة والعشرون: في عروض الإمكان وقسيميه للماهية 74
34 المسألة التاسعة والعشرون: في علة الاحتياج الى المؤثر 75
35 المسألة الثلاثون: في أن الممكن محتاج الى المؤثر 76
36 المسألة الحادية والثلاثون: في وجوب الممكن المستفاد من الفاعل 77
37 المسألة الثانية والثلاثون: في الإمكان الاستعدادي 79
38 المسألة الثالثة والثلاثون: في القدم والحدوث 80
39 المسألة الرابعة والثلاثون: في أن التقدم مقول بالتشكيك 82
40 المسألة الخامسة والثلاثون: في خواص الواجب 87
41 المسألة السادسة والثلاثون: في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته 88
42 المسألة السابعة والثلاثون: في تصور العدم 97
43 المسألة الثامنة والثلاثون: في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات 102
44 المسألة التاسعة والثلاثون: في انقسام الوجود الى ما بالذات والى ما بالعرض 106
45 المسألة الأربعون: في أن المعدوم لا يعاد 107
46 المسألة الحادية والأربعون: في قسمة الموجود الى الواجب والممكن 108
47 المسألة الثانية والأربعون: في البحث عن الإمكان 109
48 المسألة الثالثة والأربعون: في أن الحكم بحاجة الممكن الى المؤثرضروري 111
49 المسألة الرابعة والأربعون: في أن الممكن الباقي محتاج الى المؤثر 115
50 المسألة الخامسة والأربعون: في نفي قديم ثان 118
51 المسألة السادسة والأربعون: في عدم وجوب المادة والمدة للحادث 120
52 المسألة السابعة والأربعون: في أن القديم لا يجوز عليه العدم 121
53 الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها 122
54 المسألة الاولى: في الماهية والحقيقة والذات 122
55 المسألة الثانية: في أقسام الكلي 124
56 المسألة الثالثة: في انقسام الماهية الى البسيط والمركب 126
57 المسألة الرابعة: في أحكام الجزء 132
58 المسألة الخامسة: في التشخص 141
59 المسألة السادسة: في البحث عن الوحدة والكثرة 144
60 المسألة السابعة: في أن الوحدة غنية عن التعريف 145
61 المسألة الثامنة: في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان 146
62 المسألة التاسعة: في التقابل بين الوحدة والكثرة 146
63 المسألة العاشرة: في أقسام الواحد 147
64 المسألة الحادية عشرة: في البحث عن التقابل 155
65 الفصل الثالث: في العلة والمعلول 166
66 المسألة الاولى: في تعريف العلة والمعلول 166
67 المسألة الثانية: في أقسام العلة 166
68 المسألة الثالثة: في أحكام العلة الفاعلية 166
69 المسألة الرابعة: في إبطال التسلسل 173
70 المسألة الخامسة: في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم 177
71 المسألة السادسة: في أن القابل لا يكون فاعلا 178
72 المسألة السابعة: في نسبة العلة الى المعلول 179
73 المسألة الثامنة: في أن مصاحب العلة ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا 179
74 المسألة التاسعة: في أن العناصر ليست عللا ذاتية بعضها لبعض 181
75 المسألة العاشرة: في كيفية صدور الأفعال منا 183
76 المسألة الحادية عشرة: في أن القوى الجسمانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع 185
77 المسألة الثانية عشرة: في تناهي القوى الجسمانية 186
78 المسألة الثالثة عشرة: في العلة المادية 192
79 المسألة الرابعة عشرة: في العلة الصورية 193
80 المسألة الخامسة عشرة: في العلة الغائية 194
81 المسألة السادسة عشرة: في أقسام العلة 199
82 المسألة السابعة عشرة: في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم 203
83 المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض 207
84 وفيه فصول: 207
85 الفصل الأول: في الجواهر 207
86 المسألة الاولى: في قسمة الممكنات بقول كلي 207
87 المسألة الثانية: في أن الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما 210
88 المسألة الثالثة: في نفي التضاد عن الجواهر 212
89 المسألة الرابعة: في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال 213
90 المسألة الخامسة: في استحالة انتقال الأعراض 214
91 المسألة السادسة: في نفي الجزء الذي لا يتجزى 215
92 المسألة السابعة: في نفي الهيولى 222
93 المسألة الثامنة: في إثبات المكان لكل جسم 223
94 المسألة التاسعة: في تحقيق ماهية المكان 225
95 المسألة العاشرة: في امتناع الخلاء 227
96 المسألة الحادية عشرة: في البحث عن الجهة 227
97 الفصل الثاني: في الأجسام 230
98 المسألة الاولى: في البحث عن الأجسام الفلكية 230
99 المسألة الثانية: في البحث عن العناصر البسيطة 234
100 المسألة الثالثة: في البحث عن المركبات 242
101 الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام 248
102 المسألة الاولى: في تناهي الأجسام 248
103 المسألة الثانية: في أن الأجسام متماثلة 250
104 المسألة الثالثة: في أن الأجسام باقية 250
105 المسألة الرابعة: في أن الأجسام يجوزخلوها عن الطعوم والروائح والألوان 251
106 المسألة الخامسة: في أن الأجسام يجوز رؤيتها 252
107 المسألة السادسة: في أن الأجسام حادثة 252
108 الفصل الرابع: في الجواهر المجردة 260
109 المسألة الاولى: في العقول المجردة 260
110 المسألة الثانية: في النفس الناطقة 267
111 المسألة الثالثة: في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج 268
112 المسألة الرابعة: في أن النفس ليست هي البدن 269
113 المسألة الخامسة: في تجرد النفس 270
114 المسألة السادسة: في أن النفس البشرية متحدة بالنوع 274
115 المسألة السابعة: في أن النفوس البشرية حادثة 276
116 المسألة الثامنة: في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس 277
117 المسألة التاسعة: في أن النفس لا تفنى بفناء البدن 278
118 المسألة العاشرة: في إبطال التناسخ 278
119 المسألة الحادية عشرة: في كيفية تعقل النفس وإدراكها 279
120 المسألة الثانية عشرة: في القوى النباتية 280
121 المسألة الثالثة عشرة: في أنواع الإحساس 283
122 المسألة الرابعة عشرة: في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات 288
123 الفصل الخامس: في الأعراض 292
124 في أن الأعراض منحصرة في تسعة: 292
125 الأول: الكم 293
126 في قسمة الكم 293
127 في خواصه 293
128 في أحكامه 295
129 الثاني: الكيف 300
130 في رسمه 300
131 في أقسامه 301
132 في البحث عن المحسوسات 301
133 في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة 301
134 في البحث عن الملموسات 303
135 في البحث عن المبصرات 310
136 في البحث عن المسموعات 314
137 في البحث عن المطعومات 318
138 في البحث عن المشمومات 319
139 في البحث عن الكيفيات الاستعدادية 319
140 في البحث عن الكيفيات النفسانية 320
141 في البحث عن العلم بقول مطلق 320
142 في أن العلم يتوقف على الانطباع 321
143 في أقسام العلم 326
144 في توقف العلم على الاستعداد 329
145 في المناسبة بين العلم والإدراك 330
146 في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول 330
147 في مراتب العلم 331
148 في كيفية العلم بذي السبب 331
149 في تفسير العقل 332
150 في الاعتقاد والظن وغيرهما 333
151 في النظر وأحكامه 336
152 في أحكام القدرة 346
153 في الألم واللذة 349
154 في الإرادة والكراهة 351
155 في باقي الكيفيات النفسانية 354
156 في الكيفيات المختصة بالكميات 355
157 الثالث: المضاف 357
158 في أقسامه 357
159 في خواصه 358
160 في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان 358
161 في باقي مباحث الإضافة 362
162 الرابع الأين 363
163 الخامس المتى 378
164 السادس الوضع 380
165 السابع الملك 381
166 الثامن والتاسع الفعل والانفعال 382
167 المقصد الثالث: في إثبات الصانع تعالى 385
168 وفيه فصول: 385
169 الفصل الأول: في وجوده تعالى 385
170 ما قاله المتكلمون في المقام 385
171 الفصل الثاني: في صفاته تعالى 386
172 المسألة الاولى: في أنه تعالى قادر 386
173 المسألة الثانية: في أنه تعالى عالم 390
174 المسألة الثالثة: في أنه تعالى حي 394
175 المسألة الرابعة: في أنه تعالى مريد 394
176 المسألة الخامسة: في أنه تعالى سميع بصير 395
177 المسألة السادسة: في أنه تعالى متكلم 396
178 المسألة السابعة: في أنه تعالى باق 397
179 المسألة الثامنة: في أنه تعالى واحد 397
180 المسألة التاسعة: في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات 398
181 المسألة العاشرة: في أنه تعالى غير مركب 398
182 المسألة الحادية عشرة: في أنه تعالى لا ضد له 399
183 المسألة الثانية عشرة: في أنه تعالى ليس بمتحيز 399
184 المسألة الثالثة عشرة: في أنه تعالى ليس بحال في غيره 400
185 المسألة الرابعة عشرة: في نفي الاتحاد عنه تعالى 400
186 المسألة الخامسة عشرة: في نفي الجهة عنه تعالى 400
187 المسألة السادسة عشرة: في أنه تعالى ليس محلا للحوادث 401
188 المسألة السابعة عشرة: في أنه تعالى غني 401
189 المسألة الثامنة عشرة: في استحالة الألم واللذة عليه تعالى 402
190 المسألة التاسعة عشرة: في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان عنه تعالى 403
191 المسألة العشرون: في أنه تعالى ليس بمرئي 403
192 المسألة الحادية والعشرون: في باقي الصفات 407
193 الفصل الثالث: في أفعاله تعالى 410
194 المسألة الاولى: في إثبات الحسن والقبح العقليين 410
195 المسألة الثانية: في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب 413
196 المسألة الثالثة: في أنه تعالى قادر على القبيح 414
197 المسألة الرابعة: في أنه تعالى يفعل لغرض 415
198 المسألة الخامسة: في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي 415
199 المسألة السادسة: في أنا فاعلون 416
200 المسألة السابعة: في المتولد 423
201 المسألة الثامنة: في القضاء والقدر 425
202 المسألة التاسعة: في الهدى والضلالة 428
203 المسألة العاشرة: في أنه تعالى لا يعذب الأطفال 429
204 المسألة الحادية عشرة: في حسن التكليف و... 430
205 المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه 437
206 المسألة الثالثة عشرة: في الألم ووجه حسنه 442
207 المسألة الرابعة عشرة: في الأعواض 445
208 المسألة الخامسة عشرة: في الآجال 454
209 المسألة السادسة عشرة: في الأرزاق 455
210 المسألة السابعة عشرة: في الأسعار 457
211 المسألة الثامنة عشرة: في الأصلح 458
212 المقصد الرابع في النبوة 461
213 وفيه مسائل: 461
214 المسألة الاولى: في حسن البعثة 461
215 المسألة الثانية: في وجوب البعثة 463
216 المسألة الثالثة: في وجوب العصمة 464
217 المسألة الرابعة: في الطريق الى معرفة صدق النبي 466
218 المسألة الخامسة: في الكرامات 467
219 المسألة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت 471
220 المسألة السابعة: في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) 472
221 المقصد الخامس في الإمامة 482
222 وفيه مسائل: 482
223 المسألة الاولى: في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى 482
224 المسألة الثانية: في أن الإمام يجب أن يكون معصوما 484
225 المسألة الثالثة: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره 487
226 المسألة الرابعة: في وجوب النص على الإمام 487
227 المسألة الخامسة: في أن الإمام بعدالنبي (صلى الله عليه وآله) بلافصل علي بن أبي طالب (عليه السلام) 488
228 المسألة السادسة: في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي (عليه السلام) 496
229 المسألة السابعة: في أن عليا (عليه السلام) أفضل من الصحابة 509
230 المسألة الثامنة: في إمامة باقي الائمة الإثني عشر (عليهم السلام) 530
231 المسألة التاسعة: في أحكام المخالفين 531
232 المقصد السادس في المعاد 533
233 وفيه مسائل: 533
234 المسألة الاولى: في إمكان خلق عالم آخر 533
235 المسألة الثانية: في صحة العدم على العالم 534
236 المسألة الثالثة: في وقوع العدم وكيفيته 535
237 المسألة الرابعة: في وجوب المعاد الجسماني 539
238 المسألة الخامسة: في الثواب والعقاب 542
239 المسألة السادسة: في صفات الثواب والعقاب 545
240 المسألة السابعة: في الإحباط والتكفير 550
241 المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 552
242 المسألة التاسعة: في جواز العفو 554
243 المسألة العاشرة: في الشفاعة 555
244 المسألة الحادية عشرة: في وجوب التوبة 557
245 المسألة الثانية عشرة: في أقسام التوبة 561
246 المسألة الثالثة عشرة: في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة 565
247 المسألة الرابعة عشرة: في عذاب القبر والميزان والصراط 565
248 المسألة الخامسة عشرة: في الأسماء والأحكام 568
249 المسألة السادسة عشرة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 569