الحكيم أن يأمر بأن يطلب سد هذا النقض من مساويه وفي الدواعي المقتضية لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوي وعدم طريق له إلى جبر، هذا النقض وقبح هذا معلوم بالضرورة.