إعطاء الإمام ومنعه، وأنه يعطي باجتهاده... وغير ذلك من الأحكام... خروج عن محل الكلام، كما لا يخفى على أولي الأفهام. وثالثا: تفريقه بين طلب أصل المال وطلب منافعه بلا وجه في محل الكلام.
ثم أقول:
إنه لو تنزلنا عن أن عصمة الزهراء توجب قبول قولها بلا شاهد.
ولو تنزلنا عن أنها صاحبة اليد وليس عليها إقامة البينة، ولو تنزلنا عن كفاية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بوحده - فكيف إذا انضم إليها شهادة غيره - لأن الله سبحانه قبل شهادته، حيث قال تعالى: ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾ (1) والمراد بالشاهد هو علي، كما روى السيوطي بتفسير الآية: " أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن، فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه)؟ رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي في الآية قال: رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال: قال رسول الله: أفمن كان على بينة من ربه أنا، ويتلوه شاهد منه علي " (2).
وكما قبل الله ورسوله شهادة خزيمة وحده في قضية معروفة فسمي لذلك